اجتمعت قيادات قطاع البترول والبنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة طلبات قطاع البترول بتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتسديد جزء من المديونية المستحقة على الهيئة العامة للبترول لشركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر، كما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق». «طلبنا من البنك المركزى الدولارات اللازمة لتسديد نحو مليار دولار للشركاء الأجانب، وذلك لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم فى عمليات التنمية والاستكشاف»، وفقا للمصدر، مضيفا أن قيادات قطاع البترول طلبت من المركزى بتوفير نحو 600 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية للسوق المحلى. كان وزير البترول شريف إسماعيل، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن الوزارة تسعى إلى الاتفاق مع الشركاء الأجانب لتسديد المديونيات المستحقة على قطاع البترول، «من المتوقع ان نقوم قريبا بتسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى ضوء السيولة المتاحة لدينا»، كما يقول إسماعيل، مشيرا إلى ان وزارة البترول لم تسدد الجزء المتفق عليه مع الشركاء الأجانب فى يونيو الماضى. وكان وزير البترول الأسبق أسامة كمال، قد أشار فى مايو الماضى إلى ان وزارة البترول ستقوم تسديد نحو مليار دولار من مديونية الهيئة للشركاء الأجانب قبل نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى. وتبلغ قيمة المديونيات المستحقة على قطاع البترول للشركاء الأجانب نحو 5.4 مليار دولار. وبحسب المصدر، فان الوزير طلب من المركزى توفير نحو 600 مليون دولار أخرى، لإتمام عمليات استيراد الغاز القطرى. وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع نظيرتها القطرية على صفقة لمبادلة الغاز تقوم على أساس حصول مصر على نصيب الشركات الأجنبية العاملة بها من الغاز، على ان تلتزم قطر بتوريد تلك الكميات إلى عملاء الشركات فى الخارج الذين تلتزم معهم بعقود تصديرية. وقد تفاوضت مصر مع الحكومة القطرية على توريد نحو 18 شحنة من الغاز، الا ان المفاوضات تعرقلت نتيجة لاختلاف الحكومتين على سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، وهو ما دفع قطر إلى الإعلان فى يونيو الماضى عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال كهدية، تقدر ب350 ألف طن. وعقب الإعلان عن الهدية القطرية تم الاتفاق على توريد ال13 شحنه المتبقية، على ان تسدد مصر قيمة تلك الشحنات بسعر 13 دولارا للمليون وحدة حرارية، الا ان الاتفاق قد تعرقل مرة أخرى نتيجة لتمسك الحكومة القطرية بفترة سماح لمصر بالسداد 5 أشهر فقط من التوريد، الا ان الحكومة المصرية مازالت تطلب فترة سماح تصل إلى 9 أشهر.
