علمت الاهالي من مصادر مسئولة ان الحكومة علي مدار الجولات والاجتماعات التي عقدها المجلس القومي للاجور ارادت تبرئة ذمتها امام القطاع الخاص في ظل الاشتراطات التي طلبها ممثلو المجلس القومي للاجور من خلال التزام الحكومة ب 1200 جنيه كحد ادني. وقالت المصادر ان هناك محاولات مستميتة من جانب وزير القوي العاملة كمال ابوعيطة للتوصل الي اتفاق مع القطاع الخاص علي الحد الادني لتحقيق نوع من تهدئة الامور والتوازن بين القطاع الخاص والحكومة وهو ما سيدفع الي تغيير نظرة وسلوكيات خريجي الجامعات والمعاهد العليا وحتي العمالة الماهرة للقطاع الخاص وقالت المصادر ان الحكومة ستتعهد في المقابل بتعديل قوانين العمل وحتي التامينات بما يخفف من الاعباء المالية وحتي القيود الادارية علي هذا القطاع علي ان يتم تطبيق الحد الادني في حال الاتفاق عليه مع القطاع الخاص علي مراحل وليس دفعة واحدة . وخلال الاجتماع فجرت الوزارات المعنية قضية في غاية الخطورة – كما قالت المصادر – حيث ان وضع الاجور الحالي في مصر يصب في مصلحة رجال الاعمال ووزيادة رؤوس الاموال الخاصة واصولهم وممتلكاتهم في مقابل استفادة العمال بجزء بسيط معروف باسم الاجور وقالت التقارير التي قدمتها الوزارات ان اجمالي الاجور في الاقتصاد المصري تصل الي 535 مليار جنيه تشكل حوالي 31% من الناتج المحلي الاجمالي والذي يقدر في يونيو الماضي بحوالي تريليون و735 مليار جنيه , وهو ما يعد خللا هيكليا في التوزيع الاولي للدخل في مصر لصالح رجال الاعمال واصحاب الاعمال ورؤوس الاموال والاصول المملوكة لهم ولغير صالح العمال المتمثل في الاجور في الوقت الذي تشير فيه التقارير الدولية إلي ان هذه النسبة تصل الي 60% في الدول المتقدمة وعلمت الاهالي ان الحكومة في المقابل ستقوم بعمل حسابات تشبه تماما العمليات الاكتوارية لضمان عدم تحميل الموازنة العامة للدولة باعباء مالية لم تكن متوقعة وقالت المصادر انه سيتم تحريك الاجور بصورة شاملة بحث تتضمن كل ما يحصل علية الموظف الحكومي وليس الاجر الاساسي وهوما يعني ضمنيا زيادات لن تمثل عبئا كبيرا خاصة وان من سيشملهم القرار يمثلون 2.6 مليون فقط . وتشير التقارير إلي ان 2.1% اي حوالي مائة الف من اجمالي 6 مليون موظف يحصلون علي اجر اقل من 400 جنيه في الشهر وان من يحصل علي اقل من 500 جنيه يصل عددهم تقريبا الي 150 الف بنسبة 3.3% ويصل عدد من يحصل علي اقل من 600 جنيه تقريبا الي 200 الف والذين يحصلون علي اقل من 700 جنيه الي 300 الف بنسبة 6.1% ومن يحصل علي اقل من 800 جنيه حوالي 300 الف بنسبة 7.8% ومن يحصل علي اقل من 900 جنيه حوالي 420 الف بنسبة 9.9% ومن يحصل علي اقل من الف جنيه حوالي 700 الف بنسبة 1.7% . وتقول التقارير ان هذه النسب تتزايد في القطاع الخاص والذي تبلغ قوته حوالي 18 مليون عامل حيث تصل نسبة من يحصلون علي اقل من 500 جنيه الي 16.4% وتصل نسبة من يحصل علي اقل من 600 جنيه الي 24.5% واقل من 700 جنيه في الي 33.1% واقل من 800 الي 43.3% واقل من 900 جنيه الي 49.5% واقل من الف جنيه الي 56.1% واقل من 1200 جنيه الي 64.8% . وقالت المصادر ان الحكومة ازاء معارض القطاع الخاص قالت ان بداية التعين بدون اقدمية للدرجات الادني تعليما يصل في الدرجة السادسة الي 731 جنيها والخامسة 744 جنيه والرابعة الي 771 جنيها والثالثة 907 جنيها والثانية الي 1354 جنيها وصولا الي الدرجة الممتازة ويحصل فيها الموظف علي 3589 جنيه في حين عارض البعض هذا الاتجاه مؤكدين ان المجلس الان يسمي المجلس القومي للاجور ولا يجب التفرقة بين القطاعين العام والخاص. وقالت المصادر ان مندوب وزارة التخطيط حاول تمرير موافقة مبدئية علي ان يكون الحد الادني للاجور هو 800 جنيه لغير المؤهلين والف جنيه للمؤهلات العليا الا ان ذلك لقي رفضا من جانب القطاع الخاص وقالوا خلال الاجتماع نحن علي استعداد لذلك لكن لابد من فترة انتقالية تصل الي خمس سنوات يتم فيها توفيق الاوضاع وفي هذه الحالية نكون مستعدين لزيادة الحد الادني للاجور . وقالت المصادر ان المشكلة الان تتمثل في عمالة الاقتصاد غير الرسمي والذي يستحوذ علي اعلي نسبة تشغيل , ففي الوقت الذي تصل فيه اعداد المشتغلين الي 23.6 مليون فرد في مصر طبقا لاخر الاحصائيات ومعظمهم يعمل في القطاع الخاص الا اننا وجدنا ان القطاع الخاص غير المنظم المعروف بانه "خارج المنشات" هو المشغل الرئيسي في الاقتصاد المصري , حيث يبلغ نصيبه من اجمالي المشتغلين (23.6 مليون فرد) حوالي 46% كما انه يستحوذ علي 75% من العاملين في القطاع الخاص.
