من أجل النهوض بالزراعة وتحقيق حياة گريمة للفلاحين إن حزبنا هو صوت المحرومين والكادحين من كل فئات المجتمع.. يسعي معكم من أجل إعادة الحياة للزراعة المصرية وحماية الفلاحين المنتجين واهبي الخير للمصريين، وذلك من خلال برنامج محدد يتضمن ما يلي: أولاً : قيام حركة تعاونية زراعية ديمقراطية من خلال : صدور قانون جديد للتعاون الزراعي ، كفيل بتيسير دور الحركة التعاونية في خدمة مصالح الفلاحين والإنتاج الزراعي. إنشاء بنك مستقل للتعاون ، يقدم الائتمان المالي اللازم للزراعة للفلاحين ، بسعر فائدة محدود . إعطاء الأولوية للحركة التعاونية الزراعية بالنسبة للتعامل في السماد وجميع مستلزمات الانتاج ، وتوفيرها للمزارعين بالأسعار المعقولة وفي التوقيتات الملائمة. ثانيا: التخفيف من الآثار السلبية للقانون 96 لسنة 1992 : كان حزب التجمع من أول - وأشد - من عارض صدور ونفاذ القانون 96 لسنة 1992 الخاص بالعلاقة الإيجارية الزراعية. ولعل الحد الأدني للتخفيف من آثاره السلبية ، يتوجب معه العمل علي : تدخل الدولة بتقنين حد أقصي للقيمة الايجارية المغالي فيها في العقود الايجارية الجديدة ، والتي وصلت في المواسم الأخيرة إلي مابين 4 - 5 آلاف جنيه للفدان الواحد في العام . التزام الحكومة بما هو منصوص عليه - في ذات القانون - بتوفير أراض جديدة مستصلحة للمستأجرين الذين أضيروا من تطبيق القانون . ثالثا: توفير سبل الحياة الانسانية الكريمة للفلاحين ، بما يتطلب : نشر مظلة التأمينات الصحية والاجتماعية - بصورة جدية - علي جماهير الفلاحين مقابل اشتراك شهري محدد علي أن يعالج من كل الامراض دون أي أعباء مالية إضافية. انجاز مشروعي : الصرف الصحي ومياه الشرب النقية في قري مصر. تعميم تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 1977 ، الذي يقضي باعفاء صغار الملاك الزراعيين من الضرائب العقارية. إيقاف عمليات الطرد الفلاحين - من المنتفعين بأراضي الاصلاح الزراعي أو من المستأجرين لأراضي هيئة الأوقاف. وضع الحلول الموضوعية - والعملية - لحل مشكلة الاسكان الريفي المتفاقمة ، في إطار من الحرص علي عدم اهدار ما تبقي من الرقعة الزراعية. كفالة ظروف العمل الملائمة - اقتصاديا واجتماعيا - لعمال الزراعة والتراحيل وخاصة بالنسبة للأطفال والفتيات. رابعاً: وضع الأسس الحقيقية للتنمية الريفية ، المتمثلة فيما يلي: إعادة النظر في قضية التركيب المحصولي ، بهدف إعطاء الأولوية لزراعة المحاصيل الرئيسية الضرورية لغذاء الشعب واللازمة للصناعة الوطنية ، وتقديم الدولة جميع صور الدعم والتشجيع لزراعة هذه المحاصيل. الرقابة الجادة علي تنفيذ قانون منع الاحتكار وتطويره لصالح الفلاحين كمنتجين ، ولصالح ملايين المستهلكين. منع تملك أو استغلال غير المصريين للأراضي المصرية المزروعة أو القابلة للاستزراع أو الصحراوية . التعامل مع قضية الري ومياه النيل ، في إطار المواءمة بين مصالح الفلاحين من ناحية ، وبين حماية مواردنا الثابتة والمحدودة من تلك المياه من ناحية أخري. مع الحرص علي ثوابتنا الوطنية في تلك القضية والمتمثلة في عدم تسعير وبيع مياه الري للفلاحين ، أو خصخصة إدارة الري أو إخراج أي نقطة من مياه النيل خارج حدود مصر. الاهتمام الجدي بالثروة الحيوانية ، مع ضرورة العودة - الحقيقية - لمشروع " البتلو " حتي يكون لصالح جماهير المستهلكين وعموم المربين وليس وسيلة لتربح تجار العلف وكبار المربين. والتصدي - بحزم - لعمليات إهدار الإمكانات الكبيرة لكل من الثروة السمكية والداجنة المصرية. خامسا: الإقرار بحق الفلاحين - الذي تحميه القواعد الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر - في تشكيل مؤسساتهم النقابية والديمقراطية.
