أرسل نحو 1300 من أعضاء هيئات التدريس برقية إلي د. محمد مرسي لرفض مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم الذي يناقشه مجلس الشوري، كما طالبوا فيه بتنفيذ المرحلة الثانية من زيادة دخول الأساتذة ومعاشاتهم وطالبوا أيضا بزيادة مخصصات التعليم. الدكتورة ماجدة شفيق – الأستاذ بجامعة الإسكندرية – تقول: النص الخاص بالمجلس الوطني للتعليم في الدستور الجديد لم يعرض علينا كأساتذة جامعات لكي ندلي برأينا فيه، وأنا لم أوقع علي التلغراف المرسل لرئيس الجمهورية لرفض هذا القانون، لأن الرئيس هو الوحيد المستفيد من لقاء الأساتذة ويستغلها سياسيا لصالحه لا أكثر ولا أقل، لأني لا أعتبره رئيسا لكل المصريين ولا يحس بهذا الشعب، بل هو رئيس لجماعته فقط، وتعتبر صيغة هذا التلغراف عبارة عن تذلل، وعلي حسب ماجدة شفيق فإن تعديل رواتب الأساتذة سوف ننفذه بالقانون وليس بالتذلل لرئيس الجمهورية. لجنة للتنسيق بين الوزارات وتضيف د. ماجدة أنهم يقترحون مجالس ولجانا للتطوير وغيره، وما أكثرها ولكنها لا تفضي إلي شيء، ولماذا لا يلغي المجلس الأعلي للجامعات فهو ليس له وظيفة إلا أنه يكلف الدولة 3 مليارات جنيه سنويا دون أي دور حقيقي للتطوير، أما المجلس الوطني للتعليم فسوف يكلف الدولة مليار جنيه، ولماذا لا تصرف هذه المبالغ علي تطوير التعليم، وتتساءل د. ماجدة لماذا لا يكون هناك في الوقت الحالي لجنة تنسيقية بين وزارات التعليم لتسيير الأداء، ويتم طرح مشروع القانون علي المجتمع الجامعي لمناقشته وطرح الرؤي للوصول إلي تحقيق أهداف واستراتيجيات لمستقبل التعليم، بحيث يكون هناك مجلس حقيقي يهدف إلي وضع سياسات طويلة الأمد من أجل تطوير التعليم والاستمرارية في ذلك التطوير، بحيث لا تخضع عمليات التطوير إلي الأهواء أو علي حسب كل وزير جديد، وأن يكون التطوير والرؤي والأهداف المستقبلية تراعي تطورات العصر وتلاحقه، أم أن الإخوان يريدون قانونا لتحقيق مصلحتهم وتمكينهم من السيطرة علي التعليم المصري وأخونته. توقيت خاطئ الدكتورة ثريا عبدالجواد – الأستاذ بجامعة المنوفية – تري أن توقيت مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم توقيت خاطئ، لأن مجلس الشوري صاحب سلطات مؤقتة في التشريع وفي القوانين العاجلة فقط، وهناك عدم شرعية لمناقشة قانون مهم يمس مستقبل التعليم المصري، ولماذا لا ننتظر حتي يتم انتخاب مجلس النواب كممثل حقيقي للشعب، لأن مناقشة الشوري لقوانين لها طابع مستقبلي للتعليم معناها أن هناك بابا خلفيا لمحاولة فرض توجهات ورؤي الإخوان المسلمين علي التعليم الجامعي، لأنه فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالتمويل وطريقة تعيين أعضاء هذا المجلس ودورهم ووظائفهم يتطلب مناقشة مجتمعية علي نطاق واسع لجميع أعضاء المجتمع العلمي. الشفافية مطلوبة وتقول د. ثريا: لابد من الشفافية في تكوين هذا المجلس، ومعرفة من هم أعضاؤه، وعلي أي أساس يتم اختيارهم هل لأنهم كفاءات أم ماذا؟، مع التشديد علي عدم ضم أي وزير تنفيذي لهذا المجلس بتاتا، أو تعيين الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، وتتساءل هل سيكون الاختيار من المقربين من الجماعة وذوي الحظوة كما كان في السابق في المجالس القومية المتخصصة، أم عن طريق الإعلان لاختيار الكفاءات، ولذلك تري أنه لابد من التأني في مناقشة القوانين ذات الطابع المستقبلي، ومن ضرورة عرضها علي أوسع نطاق للمناقشة وطرح الرؤي المختلفة، وأن تكون هناك قواعد صارمة سواء في الاختيار أو المحاسبة، ومعرفة من هي الجهة الرقابية التي سوف تراقب عمل هذا المجلس وأعضاءه، علي أن يكون مجلسا مستقلا بعيدا عن أي أيديولوجيات سياسية، وأن يكون مجلسا لوضع الاستراتيجيات والأهداف لوضع خطط حقيقية لتطوير التعليم، وأن تكون ميزانيته معلنة وأوجه الصرف، وأن يكون دور أي وزير هو مجرد منفذ للخطط المطروحة ولا يتدخل في تحديد الأهداف أو الرؤي، ونتساءل لماذا التسرع في إصدار قانون للتعليم، ولماذا لا يهتم الإخوان بوضع قانون للعدالة الاجتماعية أولا، أو قانون لهيكلة مؤسسات الشرطة، أم أن الهدف من هذه السرعة هو سيطرة الإخوان علي عقل الأمة وهيمنتهم علي التعليم، ولهذا نحن نرفض هذا القانون والأهداف الخبيثة وراء تسرع الإخوان بإصداره. قانون لصالح الجماعة الدكتور أحمد دراج – الأستاذ بجامعة الفيوم – يري أن القانون في ظل وجود حكم الإخوان لن يصلح شيئا، فأي عمل يقوم به النظام الحالي لصالح الإخوان ليتمكنوا من السيطرة علي التعليم وأخونته، ولابد من إبعاد يد السلطة عن التدخل في العمل الفني داخل مؤسسات الدولة، لأن تحكم الدولة وتدخلها في عمل المؤسسات وتخطي القوانين التي من المفروض أن يضعها أصحاب المصلحة، هو ضد أهداف الدولة الوطنية التي تحكم بالديمقراطية، وأن تناقش كل القوانين بمشاركة أصحاب المصلحة، أما ونحن تحت حكم الإخوان فإننا مقبلون علي دولة فاشية، ويتصورون أنهم يضعون قوانين دائمة لهم فقط، ليس للشعب بكل فئاته وطوائفه، فهم يضعون دستورا في يوم وليلة يعبر عنهم فقط وهذا عبث، نحن الآن نعيش أسود أيام الدولة المصرية، ونحن كأساتذة نرفض التسول من رئيس الجمهورية، لأن الإخوان ستتعامل مع هذا الموضوع كنوع من الرشوة للأساتذة مقابل أي شيء وهذا أسلوبهم، ونحن سوف نأخذ حقنا بالقانون، وكل ما نطلبه أن نصل إلي صيغة أو إطار يلزم أي حزب يحكم أيا كان بقوانين تحترم استقلال مؤسسات الدولة وعلي رأسها التعليم، وليس بإعادة إنتاج النظام القديم وفق أجندة أمريكية. تعارض النصوص الدستورية الدكتور هاني مصطفي – الأستاذ بجامعة القاهرة – يشير إلي أن نص المادة الخاصة بالمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي في الدستور الجديد، ستتعارض مع نص مادة أخري تنص علي أن الجامعات ومراكز البحث العلمي مستقلة، فالنص الدستوري به مشكلة والقانون الذي يناقش في مجلس الشوري يخلط بين المراكز القومية المتخصصة والتي أصبحت غير موجودة، وهيئة الجودة والاعتماد، وكل منها له هدف مختلف، فهيئة الجودة لوضع معايير جودة التعليم، ومعني ذلك أن يبقي للمجلس الوطني للتعليم قانون لا يصلح لشيء ويستخدم وقت الحاجة ليس إلا، أو باعتباره مجلسا استشاريا ليس له قيمة. اختيار الكفاءات ويري أنه إذا كان لابد من مجلس وطني للتعليم فيكون للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، علي أن يتكون من ناس بحكم وظائفهم من خبراء الوزارات وممثلين للمعلمين ونقاباتهم وبعض عمداء كليات التربية، حتي لا يتم اختيار الأشخاص علي أساس الانتماء السياسي، وحتي لا تتحكم السياسة في اختيار هؤلاء الأعضاء، مضيفا أنه حين وضع أي قوانين سواء قانون تنظيم الجامعات أو المجلس الوطني للتعليم أو الثانوية العامة، أن تطرح هذه القوانين عبر حوار مجتمعي يشارك فيه كل أصحاب المصلحة، ولا يقر إلا بعد انتخاب مجلس النواب، لأن مجلس الشوري لا يقر أي مشاريع مستقبلية، ولأنه يصدر قوانين ليس لها قبول شعبي وهو مجلس انتخب ب 7% ولم ينتخب علي أساس التشريع، وبالنسبة لزيادة دخول أعضاء هيئات التدريس فنحن نطالب بزيادة المرتب الأساسي علي الأقل عشر أضعاف لأن الأوضاع المالية للأساتذة أقل ما توصف بأنها متدنية، كما أنه لا يعقل أن يكون معاش الأستاذ الجامعي أقل من سدس مرتبه وهناك عدم أمان للأساتذة.
