تنص المادة(214) من الدستور الجديد في الفصل الخامس المتعلق بالهيئات المستقلة علي: أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه, وجميع مراحله وتحقيق التكامل فيما بينها, والنهوض بالبحث العلمي, ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وقد انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من إعداد مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للتعليم, تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية, والجدل القائم الآن في المجتمع الجامعي, وفي الندوات والحوارات والمؤتمرات التي تعقد من قبل المهتمين والمعنيين بالتعليم, والبحث العلمي يتلخص في الأسئلة التالية: لماذا السرعة في إصدار هذا القانون الذي يمس مستقبل التعليم في مصر؟ هل تم عرضه علي المجالس المعنية بالتعليم والبحث العلمي في مصر؟ ما موقف نقابة المعلمين من القانون؟ هل أرسل إلي كليات التربية التي يقترب عددها من خمسين كلية؟ وأين مشاركة المجتمع المدني؟ ولماذا لم يناقش عبر الصحافة والإعلام؟ والقاريء لمشروع ومواد القانون يلاحظ ما يلي: 1 المجلس هيئة مستقلة له شخصية اعتبارية تتمتع بالحياد والاستقلالية, وتقدم قراراته كما ورد في مادته التاسعة إلي رئاسة الجمهورية, وإلي مجلس الشوري ومجلس النواب وهنا نجد تخطيا للسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وكذلك المجلس الأعلي للجامعات, إضافة إلي عدم وجود مجلس نواب في المرحلة الراهنة. 2 مقر المجلس في القاهرة وله فروع في المحافظات وهذا أمر إيجابي ومطلوب في إطار سياسة اللامركزية التي تمثل بعدا من أبعاد الديمقراطية, وهذا ما تطبقه الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث لا يوجد تعليم قومي موحد, وفي كل ولاية مجلس قومي للتعليم في إطار منظومة مشتركة للتعليم, ولكن قد يتعارض ذلك مع المجلس المحلي علي مستوي المحافظة بعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية. 3 المجلس يضع رؤي وسياسات للتعليم والبحث العلمي ويضع معايير الجودة, وهذا يتعارض مع الهيئة القومية للجودة والاعتماد والتي أعدت معايير تسير عليها معظم المدارس والجامعات التي تتقدم للاعتماد. 4 المدقق للقانون بعيون ثاقبة يلاحظ في أحد مواده أن المجلس الوطني سيعلو الهيئة القومية لضمان الجودة إضافة إلي تنفيذ ما سيكلفها به المجلس من متابعة نتائج تطبيق الاستراتيجية, مما سيؤدي إلي عدم وضوح الرؤية بين معايير الهيئة ومعايير المجلس. 5 أن مواد قانون المجلس الوطني للتعليم لم تتناول علاقته بأكاديمية البحث العلمي, لم يرد ضمن اختصاصات المجلس إصلاح التعليم الخاص والتعليم الأجنبي أم هو قاصر علي التعليم الحكومي فقط. 6 إن المادة الرابعة من القانون نصت علي أن: يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للتعليم لمدة أربع سنوات بعد موافقة مجلس الشوري, أي أن المجلس الذي سيضع سياسات التعليم في مصر سيستمر أربع سنوات دون مناقشة مجتمعية وتربوية. 7 لقد اشترطت المادة الخامسة من القانون لمن يترشح لعضوية المجلس: أن يكون مصريا, ويتمتع بحقوقه المادية والسياسية وحسن السمعة, وألا يكون من الوزراء ومستشاري الوزراء وهذا أمر جيد لعدم الخلط بين السلطة التنفيذية واستقلالية المجلس, ولكن لابد من التوسع في معايير الاختيار. 8 واستكمالا للمادة الخامسة أن الترشيح للعضوية يتم من قبل مجلس الشوري الذي يختار25 عضوا من بين35 مرشحا من الجهات المعنية وهنا سؤال: ماذا تعني الجهات المعنية؟ لم تذكر في القانون, هل الجامعات, وكيف؟ هل الأحزاب؟ هل المجالس المعنية بالتعليم؟ من الذي سيضع سياسات التعليم في مصر وفق تشكيل المجلس الوطني؟ المطلوب: أولا إرجاء القانون إلي مجلس النواب القادم( البرلمان) الذي يمثل جميع أطياف الشعب المصري, وخلال الفترة القادمة يتم طرح القانون للمناقشة المجتمعية. ثانيا إرسال القانون إلي المجالس المختصة مثل: المجالس القومية المتخصصة التي تضم خير عقول وفكر مصر في العلوم التربوية والطبية والهندسية والاجتماعية, والمجلس الأعلي للجامعات, والمجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي, وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي, كليات التربية في مصر. ثالثا إعادة النظر في معايير من يترشح لعضوية المجلس بحيث لا يتم من قبل الهيئات المعنية, ويعلن عن الترشيح عبر المواقع الالكترونية للجهة التابع لها المجلس الوطني للتعليم, بحيث تضاف إلي المعايير الثلاثة التي وردت في القانون معايير الكفاءة والتاريخ العلمي والأكاديمي والخدمي ومراعاة معيار الأقدمية, وليكن عشر سنوات حدا أدني في وظيفة أستاذ, وحداثة النشر العلمي أسوة بما يحدث في اللجان العلمية الدائمة للترقية, التي تشكل وفق الأقدمية والنشاط البحثي والعلمي والخدمي علي ألا يكون عضوا في اللجان العلمية. رابعا أن يختار الأعضاء علي مستوي المحافظات من بين أبناء كل محافظة أسوة بالتجربة اليابانية حيث يوجد في كل مقاطعة من مقاطعات اليابان مجلس تعليم ويكون السلطة المسئولة عن التعليم وسياساته وإدارته وتنفيذه في هذه المقاطعة ويتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيس المقاطعة. خامسا نريد مجلسا قوميا للتعليم معبرا عن كل المعنيين والعلماء وأساتذة الجامعات ممن لا ينتمون إلي الأحزاب السياسية, نخبة من علماء مصر ومفكريها في التخصصات العلمية والاقتصادية والإنتاجية والإعلامية والطبية بالاضافة إلي الخبراء من أصحاب الرأي والرؤي في قضايا التعليم العالي والجامعي والتعليم العام, وكذلك البحث العلمي والتكنولوجي ويمثل فيه أيضا المعلمون والموجهون ورجال الصحافة ممن عاشوا وعايشوا قضايا التعليم لمدة عشرات السنين, والمثقفون ممن سيرسمون سياسات التعليم الذي يعتبر جبهة من جبهات الأمن القومي. رابط دائم :
