تقدم الزميل عادل وليم أمين حزب التجمع بميت غمر ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية يتهمه فيه بفرض الجباية علي المواطنين في قري ومدن المحافظة وتهديد الامن القومي المصري، وذلك بارغام المواطنين علي اهدار مياه الشرب بعد أن قامت الشركة بوضع حد ادني للاستهلاك 10م3 مكعب شهريا وتتم محاسبة المواطن عليه سواء قام بالاستهلاك له هذا الحد أم لا مما يدفع المواطنين إلي فتح الصنابير نكاية بالشركة، وكان اولي بادارة الشركة أن تتم المحاسبة من خلال قراءة عداد المياه فقط دون الحاجة إلي وضع حد ادني للاستهلاك، يحدث ذلك بالرغم من دخول مصر إلي حدود الفقر المائي وانخفاض نصيب الفرد من 1000 متر مكعب سنويا الي اقل من 740م3. وأكد عادل وليم في بلاغه إلي النائب العام أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تفرض الجباية علي المواطنين من خلال الكثير من المغالطات في فواتير الدفع، والمغالاة في اسعار مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة تكاليف توصيل مياه الشرب إلي المنازل إلي اكثر من الضعف، وأن الشركة تقوم بممارسة احتكارية في سلعة لا ينافسها فيها أحد، وأنه حان الوقت لأن يقوم السيد النائب العام بمحاسبة المسئولين عن تلك الممارسات التي اضرت بالمواطنين بمحافظة الدقهلية.