كشفت دراسة أعدها الدكتور محمد عبد الهادي أستاذ جيولوجيا المياه بجامعة القاهرة، أن المصريين يستهلكون نحو 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا بينما بلغت نسبة الفاقد في مياه الشرب 2.5 مليار متر مكعب يفقدها المصريون في مياه الصرف الصحي والانفجارات المتكررة في خطوط مياه الشرب. وأضافت الدراسة، إنه على الرغم من ذلك تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحميل المصريين قيمة الفاقد في مياه الشرب، وتُحصّل مبالغ من المواطنين مقابل خدمات وهمية تقدر بنحو مليار جنيه و825 مليون جنيه سنويا. وتُحصّل الشركة القابضة لمياه الشرب أكثر من 90 مليون جنيه نظير فاقد مياه الشرب في المنازل المصرية، كما تقوم بتحصيل نحو مليون جنيه و750 ألف جنيه سنويا من الشقق المغلقة التي لا تستهلك مياه الشرب من الأساس، وفق الدراسة. وأوضحت الدراسة، أن متوسط نصيب الفرد في مصر من استهلاك مياه الشرب تراجع لأكثر من 75%، ففي منتصف القرن الماضي كان المواطن المصري يستهلك نحو 4400 متر مكعب، وتراجع معدل الاستهلال في الوقت الراهن إلى 1200 متر مكعب تقريبا في بداية 2010، متوقعًا أن تنخفض هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى 350 مترًا مكعبًا للفرد خلال العشر سنوات القادمة. واتهمت الدراسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنها لم تتخذ أي قرار يخدم المصلحة القومية للحفاظ على رصيد وحصة مصر من المياه، خاصة بعد أن بلغت نسبة الفاقد في مياه الشرب أكثر من 40 % وانحصرت قراراتها وكافة إجراءاتها في القرارات التي تحقق الربح والكسب المادي. ومن هذه الإجراءات الكسبية التي تنتهجها شركة مياه الشرب بالمخالفة للقانون، أنها تقوم بمحاسبة المواطنين من خلال فاتورة عشوائية لا تنطبق مع الاستهلاك الحقيقي للمواطن المشترك، وبما يخالف القانون وبنود العقد المبرم بينها وبين المشترك، حيث تحاسبه بنظام يسمى الحد الأدنى للاستهلاك، فلا يسمح للمواطن فيه باستهلاك كمية من المياه لا تقل عن ( 10 م3 ) شهريا وهو ما يجعل المواطن يدفع مبالغ طائلة شهريا غير الاستهلاك الحقيقي المدون بالعداد رغم أنة الفيصل الوحيد للمحاسبة. كما أن الشركة القابضة لمياه الشرب لا تسمح بتوقيف عداد المياه بالشقق والمنازل المغلقة والتي سافر أصحابها خارج البلاد، أسوة بما يحدث في الكهرباء، وبالتالي فإن كل مواطن مسافر خارج البلاد يضطر إلى دفع فاتورة شهريه لشركة المياه وإلا قامت الشركة برفع العداد من منزله. ووفق تقديرات الدراسة، فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتحصيل مليون و750 ألف جنيه سنويا من الشقق المغلقة التي لا تستهلك مياه الشرب، على اعتبار أن هناك 5% من الوحدات السكنية مغلقة في مصر من إجمالي 35 مليون وحدة سكنية، حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحميل المواطنين فاقد المياه المتسرب في الشوارع و المصارف نتيجة الانفجارات المتكررة في خطوط المياه رغم أن هذه أخطاء ومسئولية الشركة، حيث يبلغ نسبة فاقد المياه المتسرب سنويا ( 2.5 ) مليار متر مكعب على مستوى الجمهورية، حسب التقارير الرسمية. واتهمت الدراسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحصيل خمسة جنيهات عن كل متر نظير توصيل الخدمة للمواطن بدون وجه حق، بالإضافة إلى جنيهين شهريا تحت بند ملكية عداد رغم سداد قيمة العداد مقدما، كما تقوم الشركة بتحميل المواطن قيمة مستلزمات توصيل المياه في المقايسة رغم أن المواطن قد يقوم بشراء جميع مستلزمات التركيب على نفقته الخاصة. كما تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإجبار المواطن على شراء عداد المياه بسعر مضاعف عن مثيله في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن الشركة قد تحولت من جهة خدمية قومية إلى شركة تجارية لا يعنيها إلا الربح دون النظر إلى المصلحة القومية للبلاد. وخلصت الدراسة إلى مطالبة الشركة بضرورة إعادة النظر في سياستها لتعود إلي سابق والهدف من إنشائها كهيئة قومية خدمية وليس تجارية.
