فرضت أزمة القمح الأخيرة عقب قرار الحكومة الروسية وقف صادراتها إلي الأسواق الخارجية علي اللجنة الوزارية لمتابعة تداعيات تلك الأزمة ضرورة وضع آليات جديدة لتشجيع زراعة القمح في الموسم الجديد، وأكدت مصادر حكومية مسئولة ل «الأهالي» أن من بين الإجراءات التي قدمتها اللجنة في تقريرها إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة تحديث الآليات الخاصة بتحفيز الفلاحين علي زراعة القمح وعدم الاكتفاء بربط أسعار التوريد للقمح المحلي بالأسعار العالمية.. ولكن وضع قواعد تضمن تعويض الفلاحين عند التوريد عن الأعباء التي تحملوها خلال موسم الزراعة من خلال السعر الذي تقدمه الحكومة.. وأكدت اللجنة أن وزارتي الزراعة والتجارة الخارجية قامتا قبل العام الماضي بتحديد سعر التوريد قبل الزراعة بفترة كافية بسعر 380 جنيها للإردب وبزيادة 600 جنيه في الطن عن السعر العالمي.. وقد أدت هذه الإجراءات إلي زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي إلي 2.3 مليون طن، لكن خلال العام الماضي موسم 2009 - 2010 عندما تباطأت الوزارات المعنية في الإعلان عن سعر التوريدات لم تصل معدلات التوريد إلي 1.2 مليون طن أي بانخفاض 30%.. وقالت اللجنة في تقريرها: عندما أهملت الحكومة الإعلان المبكر عن أسعار التوريد علاوة علي صدور تصريحات من وزارة التضامن الاجتماعي تقول إن الأسعار العالمية انخفضت في العام الماضي 2009 - 2010 وبالتالي ليست هناك ضرورة لاستمرار سعر التوريد السابق (380 جنيها للإردب) أدي إلي عزوف الفلاحين عن زراعته، ويكفي أن المساحة قد انخفضت لأول مرة إلي 6.2 مليون فدان والإنتاج إلي 5.6 مليون طن لم تتسلم الحكومة منها إلا 1.2 مليون طن.. وقالت اللجنة إن مبدأ الاعتماد علي الاستيراد باعتباره أقل تكلفة بين الزراعة لم يعد مقبولا الآن، حيث تقوم بعض الدول باستغلال الأزمات مثلما حدث في القمح الروسي.. لدرجة أن سعر الطن قد ارتفع من 180 دولارا إلي 280 دولارا.. وكشف تقرير أعده أحد المراكز البحثية أن الاستراتيجية الخاصة برفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 53% إلي 60% ثم 70% حتي عام 2010 لم يتحقق أي بند من بنودها حتي الآن، حيث إن كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب إضافة 300 ألف فدان سنويا، وهو ما لم يحدث في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة السياسية عن إضافة 3 ملايين فدان جديدة إلي المساحة الحالية منذ أن تولت الحكم في مصر، لكن المشكلة أن المساحة الموجودة تراجعت ولم تتم إضافة أي مساحات جديدة.
