«قنديل» يسترجع سياسات «نظيف».. والجماعة مشغولة بأخونة لجان التوريد لإنقاذ المحصول كتب منصور عبدالغني: بدأ موسم حصاد القمح في الأراضي الجديدة واستعد الفلاحون في محافظات الوادي والدلتا لحصاد المحصول منتصف شهر أبريل الحالي وسط تنبيهات من أصحاب الجرارات وآلات الحصاد والنقل بضرورة أن يقوم كل مزارع بالبحث عن السولار اللازم لحصاد أرضه وتوفيره ومن يعجز عن ذلك عليه العودة إلي «النورج» و«المنجل» لحصاد القمح ونقله وتخزينه الأمر الذي يهدد المحصول هذا العام. واستمر العجز الحكومي عن التصدي لأزمة السولار علي مدار الشهور الماضية واشتدت المشكلة بدخول موسم الحصاد للقمح والفول البلدي وتجهيز الأرض لزراعة المحاصيل الصيفية الرئيسية مثل القطن والذرة الشامية والأرز وغيرها وما تحتاج إليه من خدمة بواسطة جرارات الحرث وماكينات الري وغيرها من الآلات الزراعية، وبدلا من التصدي للأزمة ومنع تهريب الوقود عبر أنفاق سيناء إلي غزة أو ضخ كميات إضافية تحدث مسئولو وزارة التموين عن استخدام الجمعيات الزراعية في توزيع كوبونات للحصول علي السولار طبقا لبطاقة الحيازة الزراعية بهدف استخدامها في حصاد القمح وزراعة الأرض. وتكشف أزمة السولار والقمح أن حكومة الإخوان تستخدم ذات النهج والوسائل التي كان يستخدمها الحزب الوطني المنحل، مع إضافة عنصر الإقصاء لكل المصريين فيما عدا أعضاء الجماعة علما بأن الحيازات الزراعية لم يتم تجديدها أو عمل حصر واقعي للمساحات منذ أوائل التسعينيات حيث تحرير الزراعة وأن معظم المزارعين لا يمتلكون بطاقات زراعية وأن السولار سيحصل عليه مالك الأرض كما يحدث مع الأسمدة الكيماوية ويقوم ببيعه في السوق السوداء والذي وصل سعر صفيحة السولار بها إلي 55 جنيها بزيادة 100% ولم يتم التطرق إلي تكليف المهندسين الزراعيين بعمل حصر فعلي للأراضي ومزارعيها لتوزيع السولار وفقا لذلك. لم يقدم الدكتور باسم عودة الوزير الإخواني للتموين والتجارة رؤية جديدة للتعامل مع موسم توريد القمح واستمر في تطبيق السياسات التي تسببت علي مدار السنوات الماضية في إهدار ما يقرب من 5 ملايين طن قمح سنويا وتسريبها لاستخدامات أخري كعلف للماشية وصناعات الحلوي وغيرها واستعان بنفس اللجان من بنك التنمية والزراعة والرقابة علي الصادرات وأعلن عن استخدام الشون التابعة لبنك التنمية الزراعية في توريد المحصول بكل ما بها من مخالفات وإهدار لعرق وكرامة المزارعين وحصول صغار التجار والسماسرة علي فوارق أسعار الدرجات ومنح العاملين بالشون ذات الاختصاصات لاحتجاز كميات كبيرة بحجة الفرز والعينة وإضافة الطوب والرمال إلي المحصول والتحكم فيمن يقوم بالتوريد وحجب الآخرين واختيار سماسرة للعمل لصالحهم ومنحهم الأفضلية والأسبقية في التوريد ووضع العراقيل التي تصل إلي غلق أبواب الشون أمام الآخرين كما حدث في السنوات الماضية وما يزيد من خطورة الأمر أن يتم منح الشون وتشكيل اللجان إلي أعضاء في جماعة الإخوان الأمر الذي يهدد موسم التوريد وينذر بضياع كميات كبيرة منه واحتكار أسعاره بفرض سعر محدد علما بأن القمح لا يتم تخزينه بواسطة الفلاحين وينخفض سعره بعد انتهاء موسم التوريد الأمر الذي يجعل الفلاح مجبرا علي بيع المحصول في توقيت محدد وفقا للسعر الذي يتم فرضه من قبل التاجر أو السمسار الذي يمكنه توريد الكميات التي يقوم بجمعها من السوق. ارتفعت مساحات القمح خلال الموسم الحالي لأكثر من 5.3 مليون فدان تقريبا بفضل تحديد أسعار المحصول خلال موسم الزراعة بما يعرف بسعر الضمان وهو 400 جنيه للإردب وتصل كمية الإنتاج المتوقعة إلي أكثر من 9 ملايين طن، وطبقا لمعدل التوريد خلال الموسم الماضي والذي بلغ 4 ملايين طن تقريبا فإن هناك ما يقرب من 5 ملايين طن قمح ستكون موجودة لدي المزارعين وتحتاج إلي وسائل جديدة لمنع تسريبها إلي استخدامات أخري بخلاف رغيف الخبز المدعم مثل إقامة أماكن للتجميع داخل كل قرية بعيدا عن فساد الشون والقائمين عليها علي أن تتولي هيئة السلع التموينية وشركات المطاحن عمليات النقل ولضمان أن يقوم كل مزارع بتوريد محصوله مثلما كان يحدث مع محصول القطن خلال فترة الثمانينيات قبل انهياره. ورغم العديد من الدراسات والمطالبات التي رسمت الطريق الأمثل للحصول علي 90% من إنتاج القمح فإن الحكومة الحالية لم تحرك ساكنا وأطلقت التصريحات الإعلامية حول توفير 11 مليار جنيه لشراء القمح وتجهيز اللجان والشون وتحديد الشروط وهي الطريقة التي كان يستخدمها النظام السابق والتي كانت تتسبب في إهدار المحصول وخصخصة عمليات التوريد لصالح المحاسيب والمنتفعين واللجوء إلي السوق الخارجية للاستيراد. ومع بدء موسم الحصاد والاستعداد للتوريد وفي ظل تراجع مخزون القمح إلي معدلات تنذر بالخطورة حيث يكفي 60 يوما فقط فإن حكومة هشام قنديل تستخدم سياسات أحمد نظيف في التعامل مع المحصول المحلي ولا تمانع في دعم المنتج الأجنبي علي حساب المزارع المصري.
