حمل الفلاحون حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مسئولية عدم إمكانية رى محاصيلهم بشكل منتظم وبوار أراضيهم وانهيار محصول القمح لعدم توافر السولار، مؤكدين أن أزمة السولار وصلت للذروة القصوى بسبب التوقيت، لأن محصول القمح يحتاج بنسبة أكثر فى هذا التوقيت للرى المنتظم وأن الأزمة إذا استمرت بهذا الشكل ستؤدى إلى عدم استقرار عمل الفلاح فى تجهيز الأرض للمحصول الصيفى ولو حدث ذلك لدخلت مصر فى مجاعة حتمية بسبب عدم زراعة الأرض علماً بأن الفلاح يزرع هذا الصيف كل أنواع الخضر بكافة أنواعها من طماطم خيار. قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، إن الحكومة لم تلتزم بوعودها تجاه الفلاح لتوفير السولار والأسمدة، "قائلا " تصريحات الحكومة على ورق دون تنفيذ" لافتا إلى أن الفلاح يواجه مشاكل متعددة منها عدم توفر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج والتى يجب على الدولة توفيرها للفلاح حتى يستطيع توفير محصول وافر لأبناء الوطن. من جانبه كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم حصر المساحة الكلية المنزرعة قمح هذا الموسم والتى بلغت 3 ملايين و500 ألف فدان، وإرسالها إلى وزارة البترول لتوفير كميات الغاز المطلوبة لموسم الحصاد والتخزين، بالإضافة إلى توفير كميات الغاز المطلوبة للشركات الاستثمارية الكبرى العاملة فى مجال الزراعة، لافتا إلى أن وزارتى التموين والبترول ستحدد آليات التوزيع سواء من خلال التنسيق مع التعاونيات أو بموجب الحيازة الزراعية. وأوضح الوزير، أن وزارة البترول ستقوم بربط الكميات المطلوبة من السولار للحصاد والخدمة والزراعة طبقاً لمعدلات استهلاك السولار لكل فدان والتى وضعها قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضى، لتشغيل آلات حصاد القمح ومحطات رفع مياه الرى وجرارات الحرث والنقل الزراعى، مؤكد أن التوزيع سيكون عند أقرب محطة لمزراعى القمح فى قريته حتى لا يواجه عوائق فى الحصول على حصته من الغاز. وقالت مصادر رسمية بالوزارة: "إنه سيتم تشكيل لجنة من الإدارات الزراعية للإشراف مع الوزارات المعنية على أعمال التوزيع على المزارعين من خلال محطات وقود يتم تخصيصها لهذا الهدف"، وأضافت المصادر أنه من الضرورى اعتماد منظومة خاصة لتوزيع السولار على المزارعين وفقا للمزارع الفعلى بموجب معاينة، على أن يتم تحديد الاحتياجات لكل محصول من المحاصيل الزراعية الصيفية أو الشتوية، بينما أكدت أن تجاهل هذه المنظومة سيؤدى إلى أزمة فى الإنتاج الزراعى، بينما شددت على أهمية الدور الأمنى فى التأكد من حماية منشآت الرى والآلات الزراعية ومعدات الحصاد من أعمال السطو عليها بسبب الانفلات الأمنى. يأتى ذلك بينما أعلنت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن أجمالى كميات السولار التى ستتم توزيعها قبل موسم حصاد القمح تصل إلى 120 مليون لتر، على أنه سيتم تدقيقها بموجب الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بكل محصول. وفى ذات السياق حذر مصدر مسئول بالزراعة، من عدم توافر السولار أثناء موسم حصاد القمح واستلامه من المزارعين، وأن الفلاحين سوف يطرون إلى بيع محصولهم بسعر أقل من السعر الذى سوف تعلنه وزارتى الزراعة والتموين، وذلك نتيجة عدم توافر السولار لنقل المحصول إلى الشون، مؤكد أن محصول القمح فى خطر شديد بسبب نقص السولار الذى يهدد بعدم قدرة المزارعين على إتمام عدد الريات المطلوبة للمحصول فى ظل ارتفاع درجة الحرارة وبالتالى انخفاض الإنتاجية، بخلاف عدم قدرتهم على الحصاد فى حالة استمرار الأزمة حتى شهر مايو المقبل أو حتى نقله من الأرض لتوريده للحكومة. فى الوقت الذى تبحث وزارة الزراعة ووزارة التموين والبترول صرف احتياجات موسم حصاد القمح من السولار، من خلال كوبونات مخصصة للمزارعين الفعلين، أو بموجب الحيازة الزراعية ومحضر رسمى من الإدارات الزراعية بالمحافظات بعد موافقة وزارة البترول على توفير 120 مليون لتر، حيث يتم توفير هذه الكميات على مدار الأيام والأسابيع القادمة، استعدادا لموسم الحصاد الذى يبدأ رسميا أوائل الشهر القادم. وأضافت المصادر، أنه من الضرورى التوصل لآلية تضمن عدم تسرب السولار المدعم إلى غير مستحقيه من الفلاحين، منعا لاستمرار السوق السوداء للوقود الذى تعتمد عليه الزراعة خلال مراحل الزراعة والحصاد والتداول والتخزين.
