الغطاء السياسي للعنف التهمة الجاهزة ضد الإنقاذ كتب: المحرر السياسي انتهت جولة الحوار الذي دعا إليه الرئيس د. محمد مرسي مساء الأثنين الماضي وقاطعته أحزاب جبهة الإنقاذ وشارك فيه قادة أحزاب الاسلام السياسي المؤيدة لرئيس الجمهورية د. محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة – أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط – نصر عبدالسلام حزب البناء والتنمية – حاتم عزام رئيس حزب الحضارة – د. عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية ود. يونس مخيون رئيس حزب النور ود. محمد سليم العوا ود. أيمن نور، ومساعدو الرئيس د. باكينام الشرقاوي ود.عماد عبدالغفور ود. أيمن علي.. انتهت إلي مايشبه الفشل. فلم يصدر أي بيان عن رئاسة الجمهورية بنتائج محددة للحوار، وأعلن د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة عن تشكيل أربع لجان للحوار، الأولي للحوار مع الحركات والتنظيمات الشبابية، والثانية للمصالحة والعدالة الانتقالية، والثالثة للضمانات الانتخابية، والرابعة للاصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية. وتشكيل لجنة من عشر شخصيات خمس منهم اساتذة قانون دستوري وخمس من القيادات السياسية لتحديد التعديلات المقترحة علي الدستور، وأضاف نور أن الاجتماع لم يتفق علي تشكيل حكومة وحدة وطنية لانقاذ البلاد من الازمة الراهنة. وقال أبو العلا ماضي ان الرئيس علي استعداد لاعادة النظر في حالة الطوارئ التي فرضت علي مدن قناة السويس (بورسعيد والاسماعيلية والسويس) وان القوي السياسية ستشارك في اتخاذ القرار بشأن الابقاء علي حالة الطوارئ في مدن القناة أو خفضها. قال د. الكتاتني انه اقترح خلال الحوار باسم حزب الحرية والعدالة تعديل قانون الانتخابات لتخفيف حالة الاحتقان وتقرر عقد الجلسة القادمة للحوار بعد اسبوع! وتجاهل الحوار مناقشة المطالب التي طرحتها الجماهير المحتشدة يوم الجمعة الماضي (25 يناير) في ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات والاحزاب والقوي السياسية وائتلافات الشباب وجبهة الانقاذ الوطني، والتي تشمل اسقاط الدستور الاخواني السلفي وتشكيل لجنة لصياغة دستور توافقي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة وتشكيل حكومة انقاذ وطني للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة لتحقيق التنمية والقضاء علي الفقر والبطالة والفساد وتوزيع عادل للدخل القومي، وتأكيد استقلال السلطة القضائية وإقالة النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين واخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، ورفع الحصار عن محافظات القناة، ووقف إراقة الدماء. وبدلا من تحمل رئيس الجمهورية وحكومته وجماعته وحزبه المسئولية تصاعدت الحملة ضد «جبهة الانقاذ»، خاصة بعد فشل محاولة الرئاسة شق صفوفها بدعوة عدد من احزابها للحوار واستبعاد احزاب أخري، واعتمدت الحملة علي اتهام غريب هو تقديم الجبهة الغطاء السياسي لاعمال العنف والقتل وهو اصطلاح اخواني جديد يذكرنا بتهمة تهيئة المناخ الذي دأب جهاز مباحث أمن الدولة علي استخدامه في اتهاماته التي كان يفبركها ضد احزاب المعارضة خلال حكم السادات ومبارك وتسابق قادة الاحزاب المؤيدة لمرسي في توجيه الاتهامات لجبهة الانقاذ.. فقال نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية ان الجبهة تقدم الغطاء للبلطجية للقيام بأعمال التخريب، وقال صبحي صالح ان اعضاء جبهة الانقاذ الوطني مجموعة من مساطيل السلطة مصابون بحالة من السكر والادمان لكل ما هو مرتبط بالسلطة، واضاف جمال حشمت ان جبهة الانقاذ تتحمل المسئولية عن الفوضي والبلطجة التي يشهدها الشارع المصري وان لدينا وقائع محددة تؤكد تواجد بعض اعضاء جبهة الانقاذ اثناء حرق مقار الإخوان المسلمين والمنشآت العامة ودخل د. عصام دربالة رئيس مجلس الشوري الجماعة ا لاسلامية علي الخط قائلا ان جبهة الانقاذ مازالت تقدم الغطاء السياسي لعمليات العنف وزاد د. وجدي غنيم علي هذا الاتهام للجبهة اتهام السلطات القضائية والتنفيذية بالتآمر علي الرئيس، وان التيارات المعادية الممولة من الخارج والداخل تهدف الي اشعال الحرائق وقتل الابرياء. واختارت صحيفة الاخبار منهجا آخر فاخترعت قصة نسبتها لاجهزة الأمن تقول ان شخصية اماراتية كبيرة قامت بتمويل شراء خمسة آلاف قطعة سلاح مهربة و20 ألف بطانية و20 ألف وجبة لامداد المتظاهرين وانشاء قوة جديدة مناهضة للنظام تعمل علي التخريب والتدمير للمنشآت العامة والخاصة، وان رموز وقادة جبهة الانقاذ كانوا بمثابة غطاء سياسي لهذا التخريب. والتزمت السلطة الصمت حول ماتردد في الاوساط السياسية من دخول 7 آلاف من كوادر حماس لمصر وما نشر منسوبا لعبدالجليل الشرنوبي رئيس تحرير اخوان اون لاين» السابق من ان مروان عيسي رئيس كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة نسق مع جماعة الإخوان لادخال 3 مجموعات من اعضاء وجنود القسام الي سيناء وان هذه الكوادر هي التي ترتكب عمليات القتل واشعال الحرائق. والواضح ان هناك بالفعل مؤامرة ولكن اطرافها ليس جبهة الانقاذ أو السلطة القضائية أو الشرطة كما يزعم الإخوان وحلفاؤهم وانما اطراف المؤامرة هم الرئيس د. محمد مرسي وحزبه وجماعته الذين يريدون مواصلة سياسة اخونة الدولة واحكام سيطرتهم علي كل مفاصلها بالقوة.
