بدأت نيابة المنتزة بالإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة في البلاغ رقم 85 لسنة 2013 عرائض محام عام أول، والمقدم من أشرف إبراهيم عبيد، مفوضاً عن صيادي أبو قير بالإسكندرية، وحمل توقيعات عدداً من أسر صيادين المفقودين علي مركب الصيد زمزم بأبو قير، ضد رئيس هيئة ميناء أبي قير البحري، والدكتور حسن البرنس؛ نائب محافظ الإسكندرية، وكذلك مدير إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية. وقال البلاغ: كنا نتمني في بداية عصر جديد بعد ثورة 25 يناير طي مآسي العام الماضي الأليم، وأن نكون قد تعلمنا بحكم التجربة في مواجهة الكوارث لاسيما بعد حادث الباخرة السلام يناير 2006، ولكن المأساة أبت ألا أن تتكرر بذات النموذج وبذات الأشخاص وبذات التاريخ نفسه يناير 2013، موضحاً أن الحادث لا يعدو أن يكون قتلاً عمد مع سبق الإصرار، بعيداً عن الإدعاء بالمشيئة، وذلك إن صح الوصف وصدق القيد لدواع قد رتبت المسئولية علي عائق ذوات كل من المشكو في حقهم، والذي ساهم كل بنصيبه وفضله في إيداع المأساة في قلوب الجميع وأضاف حيرة لضمير المجتمع المصري حول حقيقة الحساب والمسئولية. وذكر “البلاغ” أنه بالرجوع إلي حقائق المأساة، فقد ثبت ورود استغاثات هاتفية من الضحايا وهم لا يزالون في نطاق المياه الإقليمية لمصر داخل محافظة مطروح، في العاشرة صباحاً، وأنه فور تلقيهم هذه المحادثات بما ألقي في قلوبهم الولع والرعب حول مصيرهم وبتوجههم إلي رئيس هيئة ميناء أبو قير، متوسمين فيه بحكم الصلاحيات والأجهزة المعاونة في إغاثة مواطنين مصريين يصارعون الموت فما كان منه إلا أن أتبع أسلوب التسكين وتوزيع أسر الضحايا من أمامه، بأن قال للأسر بأنه سوف يرسل زوارق إنقاذ سريع من محيط الميناء وأعطي الأمر شكليا ولم ينفذ كلامه، وبعدها انصرف الأهالي فرحين بإرسال زورق نجاة أسرهم ولكن لم يتم الإرسال. استغاثة وأضاف “البلاغ” أنه بعد انصراف الأهالي فرحين، أتت الاستغاثات من الصيادين مرة أخري في الساعة الرابعة عصراً، أنهم يغرقون ويموتون ويطلبون النجدة وأنه لم يأت إليهم أحد، وعليه فقد اتجه الأهالي إلي المشكو في حقه الأول مرة أخري الذي بشر الأهالي بأنه قد تم إرسال طائرة هليكوبتر بقفص حديدي، وأنه تم إنقاذ الضحايا، وعليه فقد فرح المواطنون وأعلنوا الخبر في المسجد منتظرين ذويهم، حتي فوجئوا باتصال أخر من الضحايا في الساعة الثامنة مساء بأنهم يغرقون وأنه لم يأت أحد إليهم إلا طائرة استكشاف وانصرفت. واتهم البلاغ الدكتور حسن البرنس؛ نائب محافظ الإسكندرية، بخطف وإخفاء أفراد المركب العشرة المفقودين، والذين زعم أنهم معه، مشيراً إلي أن مسئولية “البرنس” تتمثل في أنه في يوم الثلاثاء ثاني يوم بعد غرق المركب وبعد أن أيقن الأهالي أن أقاربهم قد ماتوا غرقاً وفي كل بيت منهم صراخاً وعويلاً، إذ بهم يأتيهم الخبر علي لسان نائب المحافظ “البرنس” لوكالة الأناضول أنه يقود عمليات إنقاذ بنفسه، وأفلح في إنقاذ عشرة أفراد هم طاقمها، ودبت الفرحة ولكن بطعم الصدمة عندما تأكدوا كذب كلامه، متهمينه بإبلاغ بيانات كاذبة أضرت بكل من تابع الحادث. وعن مسئولية إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، قال “البلاغ” أنه من الثابت بيقين أن إدارة النجدة قد تلقت اتصالات هاتفية بالاستغاثة من زوجة أحد الضحايا فما كان من متلقي البلاغ سوي اتهامها بالتهريج وغلق الهاتف في وجه المبلغة فقام هو الأخر باستعمال أسلوب مخالف بمقتضي واجبه الوظيفي وساهم ضمن من ساهموا في إيقاع المأساة المروعة. وأختتم “البلاغ” قائلاً: “إن الواقعة وعلي ضوء ما تقدم المنسوب صدورها لذوات المشكو في حقهم، وهي واقعة قتل ترتقي لأن تكون في مرتبة العمد وعي عمد بالترك والإهمال والتقصير في الأداء الوظيفي عملاً بمفهوم قضاء الجنايات في ما استحدثه من مبادئ القتال بالترك والإهمال ساهم كل منهم بدوره في حصوله. وقفة احتجاجية وفي الشأن نفسه فقد نظم صيادو أبو قير وقفة احتجاجية علي سلالم المحكمة البحرية بالإسكندرية، وذلك بالتزامن مع تقديم البلاغ، رفعوا خلالها عدداً من الشعارات من بينها “يعني إيه لما يموت 12 مصري.. هو المصري النهارده بكام؟”، “لسان حال النظام الجديد -القديم-: الإهمال مستمر جو وبر وبحر”، “حكومة قنديل نجحت في إنقاذ مركب بريطاني وفشلت مع المركب المصري.. حكومة وطنية فعلاً”، “بدل ما نرجع اليهود لمصر نهتم بالغلابة اللي في مصر.. مش كده ولا إيه؟”، “عهد جديد وعهد قديم عدموا حقك يا فقير، كم الله يا أسر الصيادين”. من جهته أكد أحمد نصار؛ المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للصيادين، أنه بعد مرور أسبوع من حادث غرق المركب “زمزم” أصبح من المؤكد غرق صيادي المركب العشرة، والذين عجزت فرق الإنقاذ من التوصل إليهم. وانتقد “نصار” الدور المتخاذل للدولة، ونظامها الحالي والذي يعد أسوأ من النظام القديم، مؤكداً أن الدولة شريك رئيسي في غرق مركب الصيد “زمزم” أمام سواحل رأس الحكمة في مرسي مطروح، والتي كانت تحمل علي متنها 10 صيادين من سكان منطقة أبو قير بالإسكندرية، وكذلك موت الصيادين علي مستوي الجمهورية بشكل عام، وذلك لعدم تنفيذها للقانون، والذي أسفر عن غرق 25 صيادا خلال العام الماضي في قرية واحدة بكفر الشيخ، بالإضافة إلي صيادي الإسكندرية والذين جار البحث عنهم الآن ، مشيراً إلي أن عددا كبيرا من مراكب الصيادين تمارس عملها في الصيد رغم افتقادها لوسائل الإنقاذ والتأمين، وذلك لغياب الرقابة عليها، لافتاً إلي أنه من المفترض أن تمنع الدولة أي مركب لا ينطبق عليه شروط السلامة من ممارسة عمله. وطالب “نصار” في تصريحه ل”الأهالي” بوجود آلية للصيد علي مستوي الجمهورية، مشيراً إلي أن مركب الصيد التي كانت تحمل 10 صيادين من منقطة أبو قير والتي لاقت غرقها أمس الأول، كانت قد خرجت للصيد قبل نوة رأس السنة بيوم واحد، نظراً لعدم علم الصيادين بحالة الطقس السيئة المتوقعة خلال هذه النوة أو خروج منشور للصيادين يحذرهم من الصيد خلال تلك الفترة، والتي لم تشهدها البلاد منذ عشرات السنوات، حيث اقتلعت شجر النخيل في عدد من المناطق الساحلية، مضيفاً بأن وحدات الإنقاذ في الدول الأخري تعمل علي مدار 24 ساعة، علي عكس المعاناة التي وجدها أسر المفقودين بالإسكندرية. واستنكر “نصار” تهميش الصياد علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن تجاهل ذكره في الدستور الجديد، رغم أن الصيد يمثل أمنا غذائيا مهما للدولة، مطالباً بإنشاء وزارة للصيادين والذين يبلغ عددهم نحو 8.5 مليون صياد في مصر تمثل أسرهم نحو 26% من سكان مصر، ليس لهم تأمين أو معاش ومن يصاب منهم بعجز يلجأ للتسول والحصول علي الصدقات. أول الشهداء وحول ملابسات غرق مركب أبو قير، قال “نصار” إلي أن التوقعات تشير إلي أن مركب الصيد “لانش 18 متر” والتي كانت قد خرجت من أبو قير قبل نوة رأس السنة بيوم، قد غرقت أمام سواحل رأس الحكمة في مرسي مطروح، نتيجة عطل فني في المركب وكسر عمود الأكس، والذي قد تسبب في غرق المركب “زمزم”، مضيفاً بان حالة الطقس السيئ صعبت مهمة فرق الإنقاذ من الوصول إلي الصيادين، رغم وجودهم علي قيد الحياة بعد غرق المركب. قام صيادو منطقة ابي قير شرق الاسكندرية ظهر الاثنين الماضي بدفن اول شهداء مركب الصيد الغارقة منذاكثر من اسبوع وهو احمد محمد اسماعيل 36 سنة . فيما وصلت الجثة الثانية لاصغر الصيادين جاب فراج حسن 19 عاما الي مرسي مطروح ليتم نقلها الي الاسكندرية.كان الصيادون قد قاموا بتشكيل فرق انقاذ بمعرفتهم للبحث بعد أن توقفت جهود الدولة وفرق الانقاذ البحرية منذ يومين وسادت حالة من السخط والغضب اوساط الاهالي بعد ان انقطع الامل في وجودهم في السلطات الليبية كم اشيع وتوعدوا بملاحقة المسئولين في محافظة الاسكندرية والذين اتهموهم بالاهمال والتخاذل في انقاذهم.
