رغم إن تقدم المجتمعات يقاس بتقدم وضع المرأة ومدي تقدير المجتمع لها إلا إنه منذ ولاية الإخوان المسلمين للبلاد وحتي الآن وهناك غارة إخوانية علي حقوق المرأة ومحاولة لتهميش دورها والانقضاض علي مكتسباتها التي نالتها بعد نضال طويل، عبر العقود الماضية حيث أصبحت النغمة السائدة في صفوف جماعة الإخوان أن المرأة في مجتمعنا أخذت الكثير من الحقوق التي تخالف شرع الله. هذه العبارة تتردد علي ألسنة الرجال و النساء صغارا وكبارا من المنتمين لحزب الحرية والعدالة والأحزاب الأخري ذات المرجعية الإسلامية. ورغم اعتراض المنظمات النسائية علي منهج تعامل الإخوان إلا أنهم لا يعيرون هذه الاعتراضان أدني اهتمام ويواصلون منهجهم الاقصائي للمرأة الذي تمثل في عدم وجود ضمانات لأدني حقوقها في الدستور الإخواني. فتؤكد «أمل محمود» نائب رئيس مجلس إدارة ملتقي تنمية المرأة أن المؤشرات الرئيسية تشير بقوة إلي تهميش مشاركة المرأة في الحياة العامة وتمثل هذا في تهميش مشاركتها في لجنة صياغة الدستور حيث كان تمثيلها محدودا للغاية ولا يتناسب علي الإطلاق مع حجمها كنصف المجتمع واقتصرت عضوية النساء بها علي سبع عضوات فقط أغلبهن من التيار الإسلامي كما تجاهلت لجنة صياغة الدستور وجود أي ضمانات لحقوق النساء السياسية عن طريق التمييز الايجابي المؤقت الذي يزيد من تمثيل النساء في المجالس المنتخبة أوحقوقهن الاقتصادية أو الاجتماعية أوالشخصية أو الاعتراف بحقوقهن في المساواة التامة كما نصت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر. وأكدت أمل محمود أن النساء المصريات لن توافق علي هذا المنهج الاقصائي والمنظمات النسائية وكل منظمات المجتمع المدني سيكون لها دور ضمن الحركة الوطنية لاسقاط هذا الدستور الذي ينتقص من حقوق النساء. أما شهيدة الباز مدير مركز البحوث العربية والإفريقية أكدت أن المرأة سوف نعاني كثيرا في هذا الحكم الإخواني الذي يتسم بالسيولة الفكرية إذ أن معظم تصريحاتهم ليس لها مضمون واضح مشيرة إلي أن منهج الإخوان في التعامل مع المرأة هو المنهج السلفي المتشدد لضمان تأييد السلفيين لهم، ولذلك جاءت مواد الدستور خالية من أدني حقوق للمرأة وأوضحت أن تعاملهم مع المرأة ينبع من كونها ملك للرجل وليست شريكة له ولذلك يريدون كسر النساء ونزع حقوقهن التي حصلن عليها بعد معارك دامية استمرت لسنوات طويلة.
