تقدم اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة بمذكرة للجمعية التأسيسية للدستور يطالب فيها بضرورة تعديل نص المادة (70) من مسودة الدستور الجديد الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص علي أن تتلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم وأن يصبح نصها الجديد «تلتزم الدولة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة وتكفل الدولة لهم ممارسة كل الحقوق السياسية بتمثيلهم تمثيلا حقيقيا في كل المجالس المنتخبة وينظم ذلك القوانين المنظمة لذلك. وأوضح «السيد جمعة» – رئيس الاتحاد – أن نص المادة 70 من مسودة الدستور لم يأت بجديد مشيرا إلي أن المادة نصت كلما هو متعارف عليه سلفا في القوانين المصرية وأثبتت التجارب والممارسة العلمية فشله الذريع. وأضاف أن التعديل المطروح يتوافق مع ما نصت عليه مواد دستور 71 والإعلان الدستوري ومسودة الدستور الجديد من إقرار مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وهذا يقتضي النص علي مبدأ تكافؤ الفرص في التمثيل السياسي لذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع ويبلغ عددهم 15% من السكان ورغم ذلك ليس لهم أدني تمثيل في المجالس النيابية.
