مازالت أزمة نقص وحدات الأطفال المبتسرين -غير كاملي النمو- والمعروفة باسم «الحضّانات» مستمرة في محافظة الجيزة بل وصلت إلي حد النقص الحاد مما يعرض الأطفال لفقدان حياتهم في ظل توقف جميع الحضانات للأطفال المبتسرين بالمستشفيات العامة. وقالت المحامية رانيا الكردي إننا أصبحنا في ورطة وذلك حدث معي حيث إنني أنجبت توأما، وقام زوجي بالمرور علي جميع المستشفيات العامة ولم يجد ردا فتوجهنا إلي إحدي الجمعيات الإسلامية ودفعنا مبلغ 1200 جنيه تكلفة حجز الرضيع في مثل هذه الحضانات. وتضيف المهندسة نبيهة صاوي: عندما وضعت طفلي في مستشفي أم المصريين العام طلب مني الدكتور البحث الفوري عن حضانة، وذلك لأن جميع الحضانات لا تعمل فطلبت منهم سيارة إسعاف مجهزة بحضانة لكي أنقله لمستشفي به حضانة ولكن كانت المفاجأة أن المحافظة كلها لا توجد بها سيارة إسعاف مجهزة بحضّانة. وتستطرد هبة هاشم – مفتشة زراعية: ان ابنتي وضعت ولدا والمستشفي الحكومي قال لي لا توجد حضانة تعمل عندي، اتصلي بالخط الساخن وعندما اتصلت وجدته خط خارج نطاق الخدمة.. والسؤال هنا من يحمي الأسر من ذلك الإهمال؟ وتضيف الدكتورة آمال فاروق – استشاري أمراض النساء والتوليد: أن المحافظة بها 180 حضانة منها مائة بمستشفيات الحكومة و80 بمستشفيات التأمين الصحي ولكن للأسف كلها خارج نطاق الخدمة مما يسمح بظهور مافيا جديدة للإتجار في حضانات الأطفال. وصرحت الدكتورة أمينة عبدالوهاب – استشاري الأطفال – بأن هناك عجزا شديدا في أطباء رعاية الأطفال المبتسرين وهذه ك ارثة بكل المقاييس. وأرجع فني صيانة الحضانات عيد عز إلي بأن الكارثة أن المستشفيات العامة «الحكومية» الحضانات الموجودة بها أغلبها صيني وبرازيلي تتراوح أسعارها من 12، 18 ألف جنيه وللأسف عمرها الافتراضي عام وبعد ذلك تبدأ أزمة إصلاحها وصيانتها علي عكس المنتج الأمريكي يصل سعر إلي خمسين ألف جنيه وعمرها الافتراضي عشر سنوات. ولفتت الدكتورة شيماء جمال – استشاري الأطفال – أن الكارثة الأكبر هي العجز الشديد في فنيي إصلاح وصيانة الحضانات حيث إننا ندرب الفنيين وبعد ذلك يتجهون إلي الجمعيات الرسلامية والمستشفيات الخاصة لارتفاع مرتبها.