تتسرب مياه الصرف خاصة الناتجة عن المصانع التي تنتشر في منطقة شرق النيلببني سويف، إلي آلاف الأفدنة الزراعية سواء الخصبة «أو القديمة» والمستصلحة حديثا، بشكل أدي إلي تدمير هذه الأراضي وكذلك الطرق السريعة التي أنشئت حديثا للربط بين بني سويف وقراها شرق النيل، وكذلك مع المنيا جنوبا والجيزة شمالا ضمن الطريق الصحراوي الشرقي السريع، وكذلك أبراج الكهرباء بالضغط العالي. ووصلت المياه إلي محطة محولات بني سويف للكهرباء مما ينذر بكارثة قريبة للغاية، علي تلك المحطة التي تغذي بالكهرباء كل أرجاء المحافظة وجميع مصانعها، حيث تعمل بجهد عال حتي أن أبراج الضغط العالي بها صارت مهددة بالانهيار. من ناحية أخري ونتيجة تزايد مياه الصرف المحملة بالمواد الصلبة والأمونيا، فقدت محافظة بني سويف أجود الأراضي المزروعة بالقمح والموز وبرسيم الماشية. كما انهارت جوانب الطريق الزراعي السريع الذي يربط محافظات الصعيد شرق النيل وغمرت المياه الطرقات والبيوت التي صارت بدون أسقف بسبب عدم ثبات التربة وتشقق الحوائط مما هدد بهبوطها. ومما يزيد المأساة استفحالا بدون حل جذري، أن وزارة الإسكان تأخرت في إنشاء الغابة الشجرية المتفق عليها مع المحافظة منذ وقت طويل. يؤكد اللواء يسري هنري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أن وزارة الري تقاعست عن دورها في حل المشكلة، عندما لم تأخذ جديا تنفيذ دراسة قام بها مهندس بحوث الري والصرف لتحلية مياه الصرف وجعلها صالحة لري الزراعات، ثم تصريف ما يتبقي منها في مياه النيل القريبة، بعد عمل المعالجات اللازمة لها، وبعد أن تكلفت شركة الصرف الصحي 80 ألف جنيه تكاليف عمل هذه الدراسة، ثم قدمتها لوزارة الري التي وضعت الدراسة في أدراجها!! ومؤخرا تسببت مياه الصرف الصحي المتسربة من محطة الرفع بشرق النيل، في غرق 8 مصانع في منطقة الصناعات الخفيفة بالمنطقة الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمدينة بني سويفالجديدة، والتي تضم أكثر من 86 مصنعا للرخام والمعادن والكيماويات والبورسلين، وكذلك مطاحن القمح ومضارب الأرز.
