خلال الأزمة المالية العالمية التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ سبتمبر عام 2008 لم يكن الاقتصاد المصري بمنأي عن تلك الأزمة.. ورغم الجدل الذي أثير حول حقيقة تأثير تلك الأزمة علي الأداء الاقتصادي فإن وزارة التنمية الاقتصادية حتي رصدها لتداعيات الأزمة وبالتحديد في نهاية السنة المالية 2008 - 2009 قالت إن خسائر الاقتصاد المصري منذ حدوثها وصلت إلي أكثر من 20 مليار دولار وذلك نتيجة التأثير الشديد لبعض القطاعات الاقتصادية التي تتسم بالتعاملات الخارجية مثل الصادرات ودخل قناة السويس وقطاع البترول علاوة علي تحويلات المصريين من الخارج. واليوم ورغم مرور عام ونصف العام علي تلك الأزمة والحديث عن حالة من التعافي في الاقتصادات العالمية، لم تكد تلك الاقتصادات ومنها مصر تعيد ترتيب أوضاعها الاقتصادية في ظل تعافي القطاعات ذات التعاملات الخارجية.. حتي ظهرت أزمة جديدة أثرت هذه المرة وبشدة علي مؤشرات الأداء في البورصات العالمية وأسعار صرف اليورو والدولار.. وهي أزمة الديون اليونانية. ومنذ ظهور تلك الأزمة سارعت العديد من الدول باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية خاصة في دول منطقة اليورو التي كانت تعاني من أزمة ديون وتضخم خاصة البرتغال وإسبانيا وحتي إيطاليا.. لذلك لم يكن غريبا أن تتخذ معظم الدول إجراءات تتعلق بالتقشف وضبط الموازنات العامة لمواجهة عمليات العجز المتوقع. أعراض يونانية في مصر كان الحديث عن الأزمة اليونانية علي استحياء شديد علي اعتبار أن الأزمة أوروبية في الأصل وتجاهل المسئولون في الحكومة أن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي سبقت الأزمة اليونانية كانت أمريكية المنشأ.. حتي امتدت لجميع دول العالم.. وفي الوقت الذي لم تهتم فيه الحكومة بأزمة اليونان بالقدر الكافي كانت البورصة أول من تأثر بها.. مثلما تأثرت جميع البورصات في المنطقة. ربما كان سبب عدم الاهتمام الكافي - كما علمت «الأهالي» - من مصادر حكومية في المجموعة الوزارية الاقتصادية أن رد فعل الدول الأوروبية تجاه الأزمة اليونانية كان سريعا.. ولم تنتظر تلك الدول ثلاثة أشهر مثلما فعلت الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال الأزمة الاقتصادية التي اندلعت منها، بل كان رد فعل دول اليورو، خلال ساعات من الأزمة عندما قررت رصد أموال وصلت إلي 600 مليون يورو.. لمساعدة اليونان ودول الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن البنك المركزي المصري - كما قال المصدر - لديه من الآليات ما يمكنه من رصد تلك العلاقة ومدي تأثيرها علي الجنيه المصري. تقهقر السياحة أما القضية الأهم فهي الدخل السياحي ومن المعروف أن السوق الأوروبي من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلي مصر.. كما أن تعاقدات الوكلاء السياحيين مستقبلية، بمعني أن معظم الشركات المصدرة للسياحة الأوروبية تعاقدت علي تنظيم رحلات سياحية لمجموعات أوروبية إلي مصر منذ شهور في وقت كان فيه سعر اليورو 780 قرشا.. الآن وصل سعر اليورو إلي سبعة جنيهات.. وهذا يعني أن سرعة تداعيات الأزمة اليونانية - كما قالت المصادر - جعلت الحكومة تشكل لجنة لمراقبة الأزمة اليونانية وتداعياتها علي بعض القطاعات المصرية مثل الصادرات التي سوف تتأثر حتما نتيجة العلاقات «المتوترة» الآن بين الدولار واليورو.. في الوقت الذي يصل فيه حجم الصادرات المصرية لدول اليورو إلي حوالي 40% من إجمالي الصادرات المصرية. ربما لن تتوقف التأثيرات عند هذا الحد.. بل أعتقد، كما قال أحد وزراء المجموعة الاقتصادية، أن سعر الصرف سوف يتأثر بين الدولار واليورو أن الدخل السياحي سوف يتأثر جراء انخفاض اليورو. واليوم وبعد مرور أكثر من شهرين علي اندلاع أزمة اليونان.. فإن السؤال: هل تلتزم اقتصادات الدول النامية بتوصيات المؤسسات الدولية بضرورة ضبط عجز الموازنات العامة، بعد ظهور علامات تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية.. أم أن هذه الدول سوف تتخذ إجراءات ربما تكون مخالفة لمواجهة تداعيات الأزمة اليونانية علي أسواقها المالية وبعض القطاعات الاقتصادية؟!. اقتصاد بين أزمتين في الحقيقة - كما رصدت «الأهالي» علي لسان خبراء المال والاقتصاد فإن تداعيات أزمة اليونان قد تزيد من الضغوط علي نفس القطاعات التي تأثرت من الأزمة المالية العالمية. في حين أن مستثمري البورصة.. يؤكدون وشك الخروج من الأزمة.. لكن دخلنا في أزمة جديدة ضربت البورصات في مقتل ومنها البورصة المصرية. «الأهالي» التقت وتحاورت مع صغار مستثمري البورصة وخبراء الاقتصاد وكانت تلك هي النتيجة. هبوط أسعار الأسهم البداية كانت مع «حمادة حسن محمد» أحد المستثمرين في قطاعات العقارات والأقطان والذي أكد أن الأزمة اليونانية أثرت تأثيرا كبيرا علي «هبوط» أسعار الأسهم بنسب وصلت إلي 50%. ويضيف «حمادة» أن البورصة المصرية تشهد الآن خروج عدد كبير من المستثمرين من السوق لتفادي خسارة أكبر جراء تفاقم الأزمة اليونانية وأكد أن الآلية الوحيدة لحل الأزمة هي تعافي منطقة اليورو. بينما قال «أحمد زيدان» أحد المستثمرين في قطاع الإسكان إن السوق الحالي المصري يشهد حالة من التخبط موضحا أن المسئولين المصريين وعلي رأسهم وزير المالية ورئيس هيئة سوق المال المصرية لم يفكروا في طمأنة المستثمرين واكتفوا فقط بعدد من القرارات العشوائية التي تصدر عنهم من فترة لأخري والتي كان آخرها إيقاف عمل 29 شركة مما أدي لإفلاس عدد كبير من المستثمرين وافتقاد الآخرين الثقة في المسئولين واتزان السوق. فيما قال «مصطفي كمال» أحد المستثمرين «أنا بيتي اتخرب من الأزمة» مؤكدا أن خسارته جراء الأزمة اليونانية وصلت إلي 80% من إجمالي استثماراته. وأضاف «مصطفي كمال» أن البورصة المصرية هي مرآة الاقتصاد كما تقول قواعد الاقتصاد العالمي ولكن الوضع المذري الذي أصبح عليه سوق المال المصرية يؤكد انهيار سوق الأوراق المالية من جراء الأزمة المتتالية. أزمة في كل قطاع أما جمال كامل - أحد مستثمري البورصة المصرية - فيؤكد أن سبب أزمة السوق في مصر هو إخلاء ماجد شوقي 29 سهما في البورصة حيث تم إيقافها تماما مما سبب عجزاً كبيرا في السوق المصري وأن الأزمة اليونانية اشتدت بشكل فوري ومستمر وليس بشكل متقطع حيث بدأت تداعياتها علي البورصة مع بدايتها في اليونان وسوف تستمر الأزمة طالما استمرت أزمة اليونان ومن يراقب المؤشرات الثلاثة في البورصة egx30 وegx70 وegx700 يجد أنها انخفضت حوالي 300 نقطة في المتوسط مما يعكس الأزمة الموجودة في مصر نتيجة تأثر القطاعات الاقتصادية في مصر بالأزمة اليونانية لكن علي الجانب الآخر هناك تحليلات لخبراء الاقتصاد.. ربما تختلف عما يعانيه صغار المستثمرين. وفي هذا الصدد يري د. حمدي عبدالعظيم - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة رئيس أكاديمية السادات سابقا - أن الأزمة اليونانية لم تؤثر في مصر بشكل كبير وإنما تمثلت الأزمة في انخفاض سعر اليورو الذي أثر بشكل ملحوظ علي السياحة والتحويلات المالية وللصادرات التي تمثل 16% للدول الأوروبية وعلي العكس تماما تجد التأثير الإيجابي علي الواردات لأنها تستورد بسعر منخفض لكننا لا نشعر ولا نلاحظ هذا الانخفاض ويرجع ذلك لاحتكار المستوردين وجشع التجار المتحكمين في ذلك وغياب دور الرقابة، ويعتبر الاقتصاد في مصر في وضع حرج خاصة أن معدل النمو الاقتصادي مازال أقل من 5%، وقد قام صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بوضع خطة لإنقاذ اليونان علي مدار ثلاث سنوات قادمة. تأثير مباشر أما عبدالفتاح الجبالي - مدير وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجي - فيري أن تأثير الأزمة اليونانية بالنسبة لمصر تمثل في البورصة فقط علي اعتبار أن التعامل الاقتصادي والتجاري بين مصر واليونان محدود وبالنسبة لانخفاض سعر اليورو فإن مصر لم تتأثر بصورة واضحة لأن الصادرات المصرية تقيم بالدولار وأيضا هناك ارتباطات أخري بالصادرات مثل نوع المنتج المصدر والدولة المستوردة وهكذا، أما الواردات فهي مرتبطة بأوضاع الأزمة الاقتصادية العالمية بالنسبة لكل الدول وليست دولة معينة. ويري د. سمير رضوان - أستاذ الاقتصاد مستشار هيئة الرقابة المالية - أن الأزمة المالية ربما لن يكون لها تأثير مباشر لأن مصر خارج الاتحاد الأوروبي، وربما كان للدكتور سمير رضوان رأي مخالف فيما يتعلق بتداعيات الأزمة علي الصادرات المصرية إذا ما سارعت الوزارات والجهات المعنية بالتصدير في استغلال المعركة الدائرة الآن بين الدولار واليورو حيث زادت قيمة الجنيه.. ومن الممكن جذب الاستثمارات الأوروبية التي تبحث عن ملاذ آمن إلي السوق المصري. أما صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - فيري أن البورصة المصرية بما أنها بورصة وليدة وشأنها شأن أي بورصة وليدة أخري فإنها تأثرت بالفعل بالأزمة اليونانية حيث إن هناك 40% من الوزن النسبي للبورصة في أيدي الأجانب «صندوق الاستثمار الأجنبي» وفي حال إحجام الأجانب عن الشراء فإن ذلك يزيد من الأزمة بالفعل. وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن تأثير الأزمة اليونانية كان بارزا في الانخفاضات التي عمت سوق الأوراق المالية المصرية من الأسبوع الأخير في أبريل وحتي نهاية مايو حيث فقدت البورصة المصرية خلال تلك الفترة جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية العام. وأضاف «الولي» أن هناك ضررا وقع علي الصادرات المصرية نتيجة انخفاض سعر صرف اليورو مما رفع أسعار المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية وأفقدها القدرة علي التنافس مع منتجات وصادرات بقية الدول لأوروبا كما تضررت السياحة المصرية أيضا بسبب الانخفاضات في سعر صرف اليورو. وتوقع «الولي» أن يتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من أوروبا لمصر وانخفاض قيمة تحويلات المصريين العاملين بأوروبا، وكذلك انخفاض قيمة الودائع المصرية التي أودعتها البنوك المصرية بالخارج بعملة اليورو. في مصر كان الحديث عن الأزمة اليونانية علي استحياء شديد علي اعتبار أن الأزمة أوروبية في الأصل وتجاهل المسئولون في الحكومة أن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي سبقت الأزمة اليونانية كانت أمريكية المنشأ.. حتي امتدت لجميع دول العالم.. وفي الوقت الذي لم تهتم فيه الحكومة بأزمة اليونان بالقدر الكافي كانت البورصة أول من تأثر بها.. مثلما تأثرت جميع البورصات في المنطقة.إن تأثير الأزمة اليونانية كان بارزا في الانخفاضات التي عمت سوق الأوراق المالية المصرية من الأسبوع الأخير في أبريل وحتي نهاية مايو حيث فقدت البورصة المصرية خلال تلك الفترة جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية العام.
