يستمر عمال مجموعة مصانع نورميداس للغزل والنسيج بمنطقة الصالحية الجديدة بالشرقية ،” هادي تكس ، نورتكس ،نورميداس” اضرابهم عن العمل الذي بدأ منذ 2 سبتمبر ،مطالبين بتطبيق العلاوة الاجتماعية التي اقرتها الدولة بنسبة 15% للعاملين بالقطاع الخاص ، وصرف رواتب المتأخرة لعدد 771 من العمال عن شهر اغسطس لم يتم صرف رواتبهم. التي رفضت ادارة الشركة المملوكة لمجدي المر ،صرفها لهم في الوقت الحالي بناء على الازمة المالية التي تعاني منها الشركة بحسب قول الادارة فضلا عن المديونيات المتراكمة على الشركة للدولة بلغت 13 مليون جنيه مقسطة تمثلت في مستحقات النور والكهرباء والتأمينات، بالاضافة الى ما يستجد من اموال. قال شكري حسين،نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، ان التفاوض بين العمال وبين ادارة الشركة جاري منذ شهر يوليو بحضور المهندس عبد الرحيم منصور نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بحضور مندوب من القوى العاملة ومدير عام الشركة هشام عامر ، مضيفا انه تم طرح مطالب العاملين المتمثلة في اقرار العلاوة الاجتماعية وصرف ارباح الشركة لعام 2011 ، وتطبيق بدلات المخاطر او توفير ادوات السلامة والصحة المهنية ،واحتساب ساعات العمل الاضافية كما ينص قانون العمل على الاجر الشامل بدلا من الاساسي ، وتطبيق مكافأة نهاية الخدمة ، وخصم الجزاءات على الاجر الاساسي بدل من خصمه على الاجر الشامل بالمخالفة للقانون ، ووقف الفصل والتعسفي والقصري ،واستكمال صرف رواتب العاملين التي لم تصرف رواتبهم من شهر اغسطس . ومن جانبه قال “عادل الصاوي” وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية “للاهالي” انه جاري تحديد موعد للمفاوضة الجماعية بالوزارة بعد اسبوع على الاكثر، برئاسة د.نهاد العشري، لتقديم المستندات الخاصة بالمصنع ، مضيفا ان مالك المصنع يدعي الخسارة وان عليه احكام بالسجن ولا يستطيع الاستجابة لمطالب العمال. مشيرا الى ان الوزارة طلبت من ادارة الشركة اعطاء العاملين اجازة مدفوعة الاجر ،غير ان الشركة اعطتها للاداريين فقط ولم تعطيها لباقي العمال . وفي السياق ذاته افاد ، حسين شاهين ،مدير عام المنشئات بالقوى العاملة بالشرقية ، ان المنشور وصل في 29يوليو الماضي ، مفاداه اقرار علاوة للعاملين في القطاع الخاص قدرها 15% على ان تكون طبقا للظروف الاقتصادية والمالية بكل منشأة وعلى المستثمر المتضرر التوجه للجنة المفاوضة الجماعية بالوزارة . وفي رد فعل لادارة المصنع للاضراب تم منع الاتوبيسات عن حوالي 400 عامل ، وحرر العمال عدد من المحاضر بقسم شركة الصالحية الجديدة. ومن جانب اخر فشل وفد حزب الحرية والعدالة في حل الازمة بين العمال ومالك المصانع ، يذكر ان مجموعة المصانع مقامة على مساحة 17 فدان في مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية وتم انشاءه عام 1997.