* الاحتجاجات شملت قطاعات الكهرباء والغزل والوحدات المحلية ومياه الشرب كتبت – سهام شوادة: نظم آلاف العمال والموظفين اليوم عدة اعتصامات وإضرابات طالت 9 محافظات, وشملت قطاعات الكهرباء والغزل والوحدات المحلية ومياه الشرب للمطالبة بإقالة الفاسدين ورفع الرواتب وصرف البدلات وتحديد حد أدنى وأقصى للرواتب. وواصل 12 ألف من عمال أربعة مصانع لشركات “راجلوا ايجيبت والهندية فيلوستي أبارلز ” بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية اعتصامهم لليوم الثاني أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية. وقال العمال إنهم يطالبون بصرف نسبة الأرباح التي لم يحصلوا عليها، رغم أنها مقيدة في “فيشة” المرتبات وإعادة البدلات التى كانوا يحصلون عليها وتم إيقافها دون إبداء اسباب، فضلا عن تثبيت العمالة المؤقتة ووضع لائحة ثابتة لحوافز الإنتاج. وفي سياق متصل، واصل العاملون بالوحدات المحلية بالمحافظة إضرابهم لليوم الثاني وأغلقوا أبوابها، لحين الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في التثبيت وزيادة الحافز الشهرى مساواة بالادارة المالية والضرائب العامة، ورفع الحد الأدنى للمرتبات ل 1200 جنيه وصرف الأجر الإضافي لجميع العاملين بالحكم المحلى وضم العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسي وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 200 شهر على آخر راتب. كما اعتصم المئات من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمقر الشركة في منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، للمطالبة بزيادة الرواتب مطالبين بتعديل الراتب الاساسى، ورفع بدل الوجبة الغذائية من 100 إلى 300 جنيه، وإقالة رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وحل مجلس الإدارة الحالي. بينما واصل العشرات من العاملين بمحطات الكهرباء في 9 محافظات على مستوى الجمهورية اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، مُطالبين بإقالة المهندس محمود بلبع، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإقالة جميع المستشارين فى وزراة الكهرباء لتقاضيهم مبالغ مالية ضخمة. فيما نظم العاملون بشركة غزل المحلة وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام مبنى إدارة الشركة بميدان طلعت حرب، للمطالبة بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يبلغون سن التقاعد إلى شهرين عن كل عام خدمة أسوة بما تم تنفيذه لعمال مرفق النقل العام، وزيادة 3 شهور كمكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة. وهدد العاملون بمصلحة الكفاية الإنتاجية بالعودة للاعتصام من جديد الأحد القادم، احتجاجا علي ما سموه بإخلال المصلحة بالتزامها الصادر عن وكيلة الوزارة بالموافقة على إقرار 75 % حوافز للمدربين والمدرسين، و50% للإداريين، على أن تحتسب هذه الحوافز في كشوف منفصلة عن كشوف المرتبات وتصرف اعتبارا من 1/3/2012.
