رفض عدد من قيادات المجتمع المدني مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي انتهت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مؤخرا من إعداده وأكدوا أنه ذات مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة إلي مجلس الشعب المنحل وتمت مناقشته ورفضته لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وذلك لقيامه علي عدة مبادئ مقيدة للحقوق والحريات. ويتضمن مشروع القانون الحكومي بابا كاملا للعقوبات ينص علي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين لكل من أنشأ جمعية ثبت ممارستها أنشطة محظورة أو تلقي تمويل أجنبي بدون تصريح، ووقف قيد الجمعية حال تهديد الوحدة الوطنية ومزاولة العمل السياسي والنقابي.. ويقضي القانون بجواز موافقة الجمعية العمومية غير العادية بحل الجمعية وفقا للقواعد المقررة لنظامها الأساسي ويصدر قرار الحل من وزير الشئون، ويقضي القانون أيضا عزل مجلس إدارة الجمعية المنحلة بعد أخذ رأي الاتحاد الإقليمي المختص.. ومن جانبه أكد جمال عيد – مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان – رفضه لمشروع القانون الحكومي لأنه يعطي الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي سلطة مطلقة في الهيمنة علي الجمعيات وتحديد سياساتها والرقابة عليها مشيرا إلي أننا نطالب باستقلال منظمات المجتمع المدني عن الجهة الإدارية لعدم عرقلة أنشطتها. وأضاف أن هناك مشروع قانون تقدمت به منظمات المجتمع المدني وقعت عليه 68 منظمة، وهناك مشروع ثالث تقدم به حزب الحرية والعدالة مشيرا إلي مشروع القانون الحكومي هو أسوأ مشروع تقدم بشأن الجمعيات الأهلية لأنه يواصل توجهات النظام السابق التي كانت تحاول السيطرة بشكل سلطوي علي المنظمات. وأشار إلي عقد لقاء بين منظمات المجتمع المدني وممثلين من الحكومة وممثلين عن حزب الحرية والعدالة لتقريب وجهات النظر بين مشروعات القانون الثلاثة وذلك يوم الأربعاء القادم، مؤكد ا أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال مشروع القانون الحكومي الذي يعيد لنا سيطرة الجهة الإدارية والجهة الأمنية علي عمل الجمعيات. أما حافظ أبوسعدة متعجب من عدم التزام وزيرة الشئون بوعودها بأنها سوف تراعي كل الاقتراحات التي طرحت خلال مناقشة مشروع القانون السابق بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل. ويؤكد أن أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به المنظمات هو النص علي رفع يد الحكومة عن المجتمع المدني واستقلالية الجمعيات، وأن يكون دورها إشرافيا وتنظيميا، وعدم تدخل الجهات الإدارية في عمل الجمعيات، وأن يكون الإشهار بمجرد الإخطار والنص علي معايير محددة للشفافية والمحاسبة مع إعلان الميزانيات.
