"قرطام": أعرض على "السيسي" تنظيم مسيرات ضد الإرهاب خلال لقاء اليوم    شركة أمن أجنبية تحرس نجلى مبارك فى أحد منتجعات الجمال بالعين السخنة    جنينه : ليس كل من جاء به مرسي في موقع المسئولية يوصف بأنه إخواني    «سيف اليزل»: قناة «الجزيرة» أذاعت بث مباشر للعملية الإرهابية بسيناء    بالفيديو.. «جمعة»: علماء الأزهر لن يكفروا الإرهابيين    وزير الاستثمار: وحدة خاصة لتسهيل التراخيص لمشروعات المؤتمر الاقتصادى    قطاع "الخدمات المالية" يتصدر أنشط القطاعات المتداولة خلال الأسبوع الماضى    وظائف متميزة من الصحف المصرية اليوم الاحد 1/2/2015    أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 1/2/2015    كلام يبقي    حجازي يقترب من الانضمام لنادٍ درجة ثانية    مدرب مانشستر سيتي: لسنا سعداء بالتعادل مع تشيلسي    شحاتة يعلن تمسكه ب "البلدوزر" فى المقاولون    طريقة بسيطة لعمل شاورما الدجاج    "الهستو أكريل".. مادة صمغية تُوقف نزيف دوالى القولون نادر الحدوث    بالصور.. مقبلات "الجمبرى المزود بالنمل" أحدث تقاليع الطعام اليابانية    بالصور.. دار مقام تكرم 200 كاتب شاب بمعرض القاهرة    سألونى؟    بالصور.. تايلور سويفت بالبيكينى على أحد اليخوت فى هاواى    بالصور.. وقفة متعددة الجنسيات والطوائف تندد بالإرهاب في معبد الأقصر    بالصور في ذكرى ميلاده بمعرض الكتاب.. مبدعون يستحضرون تجربة خيري شلبي ويصفونه برائد الواقعية السحرية    قناة صهيونية: مصر بقيادة السيسي تحولت لعدو حماس اللدود    مصرية أنا    اليابان تدين ذبح أحد مواطنيها على يد "داعش"    بالفيديو.. الجنازة العسكرية لشهيد كفر الشيخ تحولت إلي تظاهرة ضد الإرهاب    ننشر ألعاب الفيديو المجانية على PS4 و PS3فى فبراير    انفجار جسم غريب بكورنيش النيل بالمنيا    «خلفان» يطالب بطائرات بدون طيار للكشف عن الإرهابيين بسيناء    هندريك: أعرف هانى رمزى .. وإصابتى ليست خطيرة    الحبس سنه للمتهمة الثانية في قضية "جواسيس الغواصات" لاهانة النيابة    كلية جديدة للحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ    محلب و5 وزراء و3 محافظين في الإفتتاح    بأمانة    بدون مجاملة    بانوراما معرض الكتاب    السيسي بعد جلسة الأعلي للقوات المسلحة:    اليونسكو : وأرقام مفزعة للأمية    أيكي النيجيري يقود الدراويش    نداء لوزير الأوقاف    البلتاجي : زيارات الرئيس المتعددة.. زادت من تصدير منتجاتنا الزراعية    إجماع علي دعم مصر في مواجهة الإرهاب    الأمور المستعجلة: كتائب القسام..منظمة إرهابية    مصر ترفض تبريرات واشنطن لاستضافة وفد الإخوان    محلب: المؤتمر الاقتصادي في موعده.. "إحنا مكملين"    برلمان مصر    مصر الرابعة عالمياً    محاكمة 7 من قيادات الصحة لتلاعبهم في صرف أدوية ب 1.5 مليون جنيه    دنيا الموظفين    "الضما" القرية الأشد فقراً في أسوان    الأحزاب تطلب "حكومة حرب"    عودة الهدوء للمطرية وضبط عناصر الشغب    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس    الأمير علي بن الحسين : 700 مليون دولار لبناء الملاعب    لأول مرة.. عناصر في "داعش" تعترف بالهزيمة في بلدة "كوباني"    المصريون يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء العريش    بالفيديو.. "كريمة" يطالب بحرمان أهالي الإخوان من التعليم والعلاج    الدعوة السلفية تهاجم "إخوان أون لاين" وتصف أفكاره بالشيطانية المنحرفة    بالفيديو.. علي جمعة: النبي أمر بقتال الإرهابيين في سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يثير أزمة

أثار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مؤخرا الرأي العام كبديل عن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 والذي تؤكد كل المؤشرات أنه ذات القانون الذي تم اقتراحه في ظل حكم مبارك النظام القديم فضلا عن أنه قانون يرسخ لمزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود علي العمل الأهلي.. أثار مشروع القانون الحكومي حالة من
القلق والغضب داخل قطاع العمل الأهلي وبين نشطاء المجتمع المدني الذين عبروا عن رفضهم لمشروع القانون الحكومي وانفراد وزارة الشئون الاجتماعية بسن القانون.
أخطاء متكررة
وأشاروا إلي أن الوزارة تكرر بذلك الخطأ الذي وقعت فيه عند صياغتها للقانون الحالي 84 لسنة 2002 كبديل للقانون 32 لسنة 1964 الذي كان معمولا به قبل ذلك، ولذلك جاء القانون الحالي يحمل نفس عيوب القانون 53 لسنة 1999 الذي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لعيب شكلي وهو عدم عرضه علي مجلس الشوري فضلا عن وجود عوار دستوري وصدر القانون 84 لسنة 2002 يحمل كل أخطاء القانون الملغي سواء من حصة عدم دستورية مواده أو عدم ديمقراطيته وتضييقه علي استقلال العمل الأهلي.
وكانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قد أعلنت مؤخرا إن ما تم طرحه لم يكن سوي مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة بشأن تعديل قانون الجمعيات، وأكدت الوزارة أنها سوف تراعي كل الاقتراحات التي طرحت خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وسوف تظهر الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال الأسابيع القادمة.
أهم الانتقادات
وتتلخص أهم الانتقادات والاعتراضات علي المشروع الحكومي كما يقول «حجاج نايل» رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- قيام القانون علي عدة مبادئ مقيدة للحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور منها:
أولا: قيامه علي مبدأ الهيمنة والوصايا علي الجمعيات الأهلية بشكل أكثر ضراوة من القانون الحالي 84 لسنة 2002.
ثانيا: قيامه علي مبدأ الاقصاء سواء كان بواسطة فرض القيود علي إنشاء وإشهار الجمعيات أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية في تحد صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ثالثا: مزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الاقليمي للجمعيات ووزارة الشئون علي منظومة العمل الأهلي.
مقترحات المجتمع المدني
وحول مقترحات نشطاء المجتمع المدني في التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد «أوضح حافظ أبو سعدة» رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن 39 منظمة عقدت سلسلة اجتماعات ورفضت مشروع القانون الحكومي الذي طرحته الوزارة مؤخرا وتقدمت المنظمات بمشروع قانون جديد إلي عدد من الأحزاب السياسية مثل الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الأحرار وعدد من النواب المستقلين.
رفض الوصايا
وأكد «أبو سعدة» أن أهم التعديلات التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد هو ضرورة النص علي أن ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدني وأن يكون دورها إشرافيا تنظيميا أو تمويليا والنص أيضا علي عدم تدخل الجهات الإدارية في عمل الجمعيات وأن يكون الإشهار للجمعية بمجرد الاخطار، بالإضافة إلي ضرورة أن ينص القانون علي معايير للشفافية والمحاسبة وإعلان الميزانيات بشكل سنوي وعدم تلقي العاملين بالجمعية أي مقابل وإعلان الموقف المالي لأي مؤسسة.
استقلالية العمل الأهلي
أوضح «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إننا نريد تشريعا جديدا للجمعيات الأهلي ليؤكد استقلالية المنظمات الأهلية ويلغي هيمنة الجهتين الإدارية والأمنية علي هذه الجمعيات ويسمح بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الأخطار، وأن يتم إلغاء جميع القيود التي يفرضها القانون الحالي علي الجمعيات بدءا من موافقة الجهة الإدارية علي التأسيس مرورا بإجراء انتخابات مجلس الإدارة وممارسة النشاط وتمويل النشاط وانتهاء باعطاء سلطة حل الجمعيات للجهة الإدارية والتي تعاني منها آلاف الجمعيات.
وحدد «حسن يوسف» رئيس مجلس ادارة جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين ثلاث نقاط أساسية اعتبر أن تعديل القانون دون النص عليها لا قيمة له أولا: أن يتم تعديل فلسفة القانون في إطار ديمقراطي مفتوح لأن الفلسفة الحالية لا تشجع علي حرية العمل المدني ولكنها مزيد من القيود، فلابد أن يكفل القانون حق التنظيم، وأن يكون الإشهار بالاخطار دون الحاجة إلي التدخلات الأمنية أو الإدارية، ثانيا: لابد أن ينص القانون علي حماية الجمعيات من أن تتحول إلي مؤسسة جباية أموال لصالح مصلحة الضرائب حيث يلزم قانون الضرائب الآن الجمعيات الأهلية بتحصيل نسبة مصلحة الضرائب وهو الأمر الذي أزهق الجمعيات ماديا وإداريا وقانونيا ويعطل سير العمل فيها.
ثالثا: ضرورة وجود إجراءات وقواعد عادلة فيما يخص اسناد الأعمال من قبل وزارة الشئون للجمعيات تقوم علي معايير الكفاءة والقدرة علي انجاز الأعمال، وأكد أهمية وجود دور فعال للجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة إدارة الجمعيات.
واتفق نشطاء المجتمع المدني علي أهمية أن يتضمن القانون الجديد التأكيد علي الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني علي أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها وكذلك الموازنة العامة والانفاق والقروض والمنح وأن تخضع المؤسسات للجهاز المركزي للمحاسبات شريطة استقلاله عن الدولة .
وطالبوا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد علي عدة مواد واضحة بشأن حرية التنظيم وعدم تقييدها بالقانون فضلا عن أهمية مخاطبة الرأي العام فيما يتعلق بأهمية دور الجمعيات الأهلية لمواجهة حملة التشويه الممنهج ضد المؤسسات بما يدفع نحو تعزيز العمل الأهلي.
وكانت مجموعة من المنظمات قد عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع قادة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلي في مصر ومناقشة مشروع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للقانون الجديد للجمعيات الأهلية بعدما تصاعدت حالة الجدل والرفض حول مسودة القانون والتحفظات عليه وضرورة تعديله ليعبر عن تطلعاتها لتحرير العمل الأهلي في مصر علي ان يحظي بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطي في مصر.
واعتبر البعض هذا القانون انه لا يضيف جديدا عن ذلك المشروع القديم الذي تمت صياغته قبل الثورة علي يد النظام السابق والذي يقيد عمل منظمات المجتمع المدني ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة وهو ما يتعارض ومبادئ الثورة حيث تحرير قطاع المجتمع المدني بعد تحرير القطاعين الحزبي والنقابي اللذين اكتسبا حرية كبيرة لا تحظي بها منظمات المجتمع المدني.
استبداد
ومن جانبه أوضح" ناصر أمين" رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن مناقشة قانون الجمعيات الذي اقترحته الحكومة والظروف التي يمر بها تمرير هذا القانون مخيفة ولا تنذر بخير في ظل الطريقة شبة السرية في مناقشة القانون والتي لم يشارك بها أي من ممثلي منظمات المجتمع المدني باعتباره طرفاً في الموضوع. وتعيد بنا الأذهان لقانون59 لعام 1999 الذي تم تمريره في عهد الدكتور كمال الجنزوري أيام ما كان رئيساً للوزراء في عهد النظام السابق.
وأضاف أمين أن القانون الجديد الذي طرحته الحكومة أشد استبدادًا من القانون الحالي، مشيراً إلي أنه لا تزال هناك فلسفة شمولية في عقلية النظام ولا تزال تحكم حتي الآن. مشيرًا إلي أن المنظمات طرحت مبادرات وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات يضمن عدم تدخل الحكومة في قراراتها أو الدخول في إجراءات معقدة للحصول علي تراخيص وأن تكون الجمعية العمومية هي من لها السلطة علي المجتمع المدني وتلتزم المنظمات لتقديم تقرير مالي عن أنشطتها.
وحول دور مجلس الشعب في إقرار قانون جديد يحمي عمل المجتمع المدني أكد أمين، أنه غير متفائل علي الإطلاق طالما أن النظام السابق مازال يحكم مصر حتي الآن، موضحًا أن أي قانون لتنظيم عمل المجتمع المدني مرهون بإيمان مجلس الشعب الحالي بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني إلا أن منظمات المجتمع المدني ستظل تكافح وتناهض القانون المقيد لعمل المجتمع المدني وتتعاون مع مجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد.
قيود
وقال "صفوت جرجس" مدير المركز المصري لحقوق الانسان إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته الحكومة تضمنت العديد من القيود التي تعوق عمل الجمعيات، وإنها لم تراع الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب ضرورة مشاركته في أي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره أحد الأركان الأساسية في عملية التنمية والتطوير في مصر.
واعتبر" صفوت" القانون الحالي للجمعيات مجرد "ديكور" وصورة غير مسبوقة في التسلط علي مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي، وذلك بسبب تجريمه جميع أشكال التنظيم غير المسجلة، مما يعوق العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية، وكذلك خلال حصولهم علي الترخيص الرسمي الذي تقدموا بطلبه منذ سنوات.
وطالب الحكومة بأن تترك المجتمع المدني الحرية في أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية، مطالباً المجلس العسكري وحكومة الجنزوري العمل علي حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلي والدولي في الإطار الذي ينظمه القانون، إضافة إلي العمل علي مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيرًا إلي أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين.
الهيمنة
اما خبراء القانون فقد وصفوه بالمقيد للحريات المكفولة بموجب الدستور لانه يعتمد علي مبدأ الهيمنة والوصاية علي الجمعيات الأهلية، بما يمثل وصاية علي العمل الأهلي، والمجتمع ككل، ويعتمد علي مبدأ الإقصاء، سواء أكان بواسطة فرض القيود علي إنشاء وإشهار الجمعيات، أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي، بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية، في تحد وإخلال صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بالاضافة إلي وضع المزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات ووزارة الشئون الاجتماعية علي منظومة العمل الأهلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.