بالصور| تعليق «حمدين صباحي» على وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين«محمد مهدي عاكف»    "الخارجية الإماراتية": إيران تنتهك روح الاتفاق النووي    واشنطن: فنزويلا تقترب من أن تكون دولة مخدرات    "ساويرس": مهرجان الجونة هدفه إعادة الأفلام المصرية للصدارة (فيديو)    تايوان توقف كل أشكال التجارة مع كوريا الشمالية    إبراهيم حسن: "كله إلا التوأم يا مرتضى يا منصور وأنا هاوقفك عند حدك يا بلطجي"    البدري يستقر على تشكيل الأهلي أمام الترجي في موقعة رادس    «فالكاو» يقود موناكو لوصافة الدوري بعد سحقه «ليل» برباعية    اليوم.. مران استشفائي للاعبي الزمالك الأساسيين أمام المصري    كلوب: لم أتخيل تأقلم صلاح بتلك السرعة مع ليفربول.. في تشيلسي كان "طفلًا"    خبير عسكرى يكشف لغز إصرار "السيسى " على زيادة تسليح الجيش    عمرو قورة: "وأنا صغير روحت السينما أشوف توم وجيري وملحقتش كابتن ماجد"    إعلاميون وسياسيون ينتفضون ضد الفيشاوي بعد لفظه الخارج بمهرجان الجونة (صور)    بالفيديو.. عضو «شارموفرز» يشعل حفل ميوزك بارك برقصة مع الجمهور    وصلة ردح من سما المصري لغادة عبد الرازق على "إنستجرام" !! (صورة)    رومانسية هوليوود تعود مع "بالدوين ومور" بعد غياب 21 عامًا    نقص التمريض يهدد مستقبل "الكبد القومي" في المنوفية.. "ملف"    بحضور وزير التعليم العالى .. كواليس تخريج برنامج العمران المتكامل بهندسه عين شمس    المالية تعلن موعد إنهاء العمل بالشيكات الورقية والاعتماد على الدفع الالكترونى    «لقاء ال3 نقاط» يحكم مواجهة الأسيوطي والإسماعيلي بالدوري الممتاز    نشرة ال3 صباحا| الخارجية الإماراتية: من المؤسف توفير دول منصات للتطرف    الانتهاء من دفن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف بمقابر الأمل    أمريكا تحذر كوريا الشمالية: العقوبات "آخر فرصة" لحل سلمي    وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يعقدون اجتماعا تشاوريا.. والقمة الثلاثية في نوفمبر    تركي آل الشيخ يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال87 (صورة)    وفد تجاري بريطاني رفيع المستوى يزور مصر لبحث فرص الاستثمار اليوم    اليوم.. "اتحاد العاصمة" الجزائري يخشى مفاجآت "بطل موزمبيق"    "الأوقاف": زمالة الأوقاف للأئمة تعادل الدكتوراة في الثقافة    حكومة جنوب دارفور: نازحون معارضون بمعسكر «كلما» تسببوا في اشتباكات    بالأرقام .. ننشر جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة    استياء طلاب الأزهر من تضارب الجامعة بشأن نتيجة التنسيق    ضبط متهم انتحل صفة أمين شرطة بالأمن الوطني فى أسيوط    رئيس لجنة التعليم ب «النواب»: الدولة مقصرة في حق البحث العلمي    إزالة 183 حالة إشغال و15 حاجزا خرسانيا بالطريق العام في الغربية    "الإسكان الاجتماعي" تكشف حقيقة إرسال رسائل للحاجزين    فى الجيزة.. ضبط 5 أشخاص متهمين بقتل نجار في مشاجرة    بالفيديو.. عبير فؤاد تكشف الحالة الفلكية للأبراج    ننشر أهم ملامح خطة تأمين عودة الدراسة.. سيارة شرطة أمام كل مجمع مدارس    بني سويف: 2300 مدرسة لاستيعاب 685 ألف طالب في العام الدراسي الجديد    سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 23-9-2017، فى جميع المصانع المصرية    «مرور القاهرة»: خطة للتعامل مع أي كثافات في بداية الدراسة    مصطفى بكري: إسقاط الجنسية عن مرسي فور صدور قانون بشأنها    محمود طاهر يتحدث عن مصير ستاد الأهلي ورسالته للجماهير    انتقل الي الامجاد السماوية    مفاوضات ماراثونية مع الأهالى لتحويل «الخندق» إلى «فينيسيا» حقيقية بالإسكندرية    تحليل..سلبيات نيبوشا تتواصل والفرديات تحسم فوزه على العميد    لامثيل له فى العالم    قضايا الإنسانية علي مائدة «الجونة السينمائي»    سلامٌ عليكم    الكهرباء : نفحص شكاوى الفواتىر بدقة.. وكلما زاد الاستهلاك قلَّ الدعم    اليوم.. "طب طنطا" يناقش رسالة دكتوراة حول "زراعة الكبد" ل"أحمد سويلم"    قياس سمع طفلك ضرورة قبل المدرسة    «مربي» البلح الساماني    هموم البسطاء    "الهلالي" يوضح حكم استخدام "السكينة الذهب" في الذبح (فيديو)    خطيب الحرم المكي: الحفاظ على البلاد والالتفاف حول ولاة الأمور واجب شرعي    الهجرة النبوية.. بداية تأسيس دولة الإسلام    خطيب بالأوقاف ل"الشباب": «عليكم بالتخطيط والتوكل والأخذ بالأسباب»..فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يثير أزمة

أثار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مؤخرا الرأي العام كبديل عن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 والذي تؤكد كل المؤشرات أنه ذات القانون الذي تم اقتراحه في ظل حكم مبارك النظام القديم فضلا عن أنه قانون يرسخ لمزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود علي العمل الأهلي.. أثار مشروع القانون الحكومي حالة من
القلق والغضب داخل قطاع العمل الأهلي وبين نشطاء المجتمع المدني الذين عبروا عن رفضهم لمشروع القانون الحكومي وانفراد وزارة الشئون الاجتماعية بسن القانون.
أخطاء متكررة
وأشاروا إلي أن الوزارة تكرر بذلك الخطأ الذي وقعت فيه عند صياغتها للقانون الحالي 84 لسنة 2002 كبديل للقانون 32 لسنة 1964 الذي كان معمولا به قبل ذلك، ولذلك جاء القانون الحالي يحمل نفس عيوب القانون 53 لسنة 1999 الذي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لعيب شكلي وهو عدم عرضه علي مجلس الشوري فضلا عن وجود عوار دستوري وصدر القانون 84 لسنة 2002 يحمل كل أخطاء القانون الملغي سواء من حصة عدم دستورية مواده أو عدم ديمقراطيته وتضييقه علي استقلال العمل الأهلي.
وكانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قد أعلنت مؤخرا إن ما تم طرحه لم يكن سوي مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة بشأن تعديل قانون الجمعيات، وأكدت الوزارة أنها سوف تراعي كل الاقتراحات التي طرحت خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وسوف تظهر الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال الأسابيع القادمة.
أهم الانتقادات
وتتلخص أهم الانتقادات والاعتراضات علي المشروع الحكومي كما يقول «حجاج نايل» رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- قيام القانون علي عدة مبادئ مقيدة للحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور منها:
أولا: قيامه علي مبدأ الهيمنة والوصايا علي الجمعيات الأهلية بشكل أكثر ضراوة من القانون الحالي 84 لسنة 2002.
ثانيا: قيامه علي مبدأ الاقصاء سواء كان بواسطة فرض القيود علي إنشاء وإشهار الجمعيات أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية في تحد صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ثالثا: مزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الاقليمي للجمعيات ووزارة الشئون علي منظومة العمل الأهلي.
مقترحات المجتمع المدني
وحول مقترحات نشطاء المجتمع المدني في التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد «أوضح حافظ أبو سعدة» رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن 39 منظمة عقدت سلسلة اجتماعات ورفضت مشروع القانون الحكومي الذي طرحته الوزارة مؤخرا وتقدمت المنظمات بمشروع قانون جديد إلي عدد من الأحزاب السياسية مثل الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الأحرار وعدد من النواب المستقلين.
رفض الوصايا
وأكد «أبو سعدة» أن أهم التعديلات التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد هو ضرورة النص علي أن ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدني وأن يكون دورها إشرافيا تنظيميا أو تمويليا والنص أيضا علي عدم تدخل الجهات الإدارية في عمل الجمعيات وأن يكون الإشهار للجمعية بمجرد الاخطار، بالإضافة إلي ضرورة أن ينص القانون علي معايير للشفافية والمحاسبة وإعلان الميزانيات بشكل سنوي وعدم تلقي العاملين بالجمعية أي مقابل وإعلان الموقف المالي لأي مؤسسة.
استقلالية العمل الأهلي
أوضح «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إننا نريد تشريعا جديدا للجمعيات الأهلي ليؤكد استقلالية المنظمات الأهلية ويلغي هيمنة الجهتين الإدارية والأمنية علي هذه الجمعيات ويسمح بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الأخطار، وأن يتم إلغاء جميع القيود التي يفرضها القانون الحالي علي الجمعيات بدءا من موافقة الجهة الإدارية علي التأسيس مرورا بإجراء انتخابات مجلس الإدارة وممارسة النشاط وتمويل النشاط وانتهاء باعطاء سلطة حل الجمعيات للجهة الإدارية والتي تعاني منها آلاف الجمعيات.
وحدد «حسن يوسف» رئيس مجلس ادارة جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين ثلاث نقاط أساسية اعتبر أن تعديل القانون دون النص عليها لا قيمة له أولا: أن يتم تعديل فلسفة القانون في إطار ديمقراطي مفتوح لأن الفلسفة الحالية لا تشجع علي حرية العمل المدني ولكنها مزيد من القيود، فلابد أن يكفل القانون حق التنظيم، وأن يكون الإشهار بالاخطار دون الحاجة إلي التدخلات الأمنية أو الإدارية، ثانيا: لابد أن ينص القانون علي حماية الجمعيات من أن تتحول إلي مؤسسة جباية أموال لصالح مصلحة الضرائب حيث يلزم قانون الضرائب الآن الجمعيات الأهلية بتحصيل نسبة مصلحة الضرائب وهو الأمر الذي أزهق الجمعيات ماديا وإداريا وقانونيا ويعطل سير العمل فيها.
ثالثا: ضرورة وجود إجراءات وقواعد عادلة فيما يخص اسناد الأعمال من قبل وزارة الشئون للجمعيات تقوم علي معايير الكفاءة والقدرة علي انجاز الأعمال، وأكد أهمية وجود دور فعال للجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة إدارة الجمعيات.
واتفق نشطاء المجتمع المدني علي أهمية أن يتضمن القانون الجديد التأكيد علي الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني علي أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها وكذلك الموازنة العامة والانفاق والقروض والمنح وأن تخضع المؤسسات للجهاز المركزي للمحاسبات شريطة استقلاله عن الدولة .
وطالبوا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد علي عدة مواد واضحة بشأن حرية التنظيم وعدم تقييدها بالقانون فضلا عن أهمية مخاطبة الرأي العام فيما يتعلق بأهمية دور الجمعيات الأهلية لمواجهة حملة التشويه الممنهج ضد المؤسسات بما يدفع نحو تعزيز العمل الأهلي.
وكانت مجموعة من المنظمات قد عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع قادة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلي في مصر ومناقشة مشروع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للقانون الجديد للجمعيات الأهلية بعدما تصاعدت حالة الجدل والرفض حول مسودة القانون والتحفظات عليه وضرورة تعديله ليعبر عن تطلعاتها لتحرير العمل الأهلي في مصر علي ان يحظي بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطي في مصر.
واعتبر البعض هذا القانون انه لا يضيف جديدا عن ذلك المشروع القديم الذي تمت صياغته قبل الثورة علي يد النظام السابق والذي يقيد عمل منظمات المجتمع المدني ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة وهو ما يتعارض ومبادئ الثورة حيث تحرير قطاع المجتمع المدني بعد تحرير القطاعين الحزبي والنقابي اللذين اكتسبا حرية كبيرة لا تحظي بها منظمات المجتمع المدني.
استبداد
ومن جانبه أوضح" ناصر أمين" رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن مناقشة قانون الجمعيات الذي اقترحته الحكومة والظروف التي يمر بها تمرير هذا القانون مخيفة ولا تنذر بخير في ظل الطريقة شبة السرية في مناقشة القانون والتي لم يشارك بها أي من ممثلي منظمات المجتمع المدني باعتباره طرفاً في الموضوع. وتعيد بنا الأذهان لقانون59 لعام 1999 الذي تم تمريره في عهد الدكتور كمال الجنزوري أيام ما كان رئيساً للوزراء في عهد النظام السابق.
وأضاف أمين أن القانون الجديد الذي طرحته الحكومة أشد استبدادًا من القانون الحالي، مشيراً إلي أنه لا تزال هناك فلسفة شمولية في عقلية النظام ولا تزال تحكم حتي الآن. مشيرًا إلي أن المنظمات طرحت مبادرات وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات يضمن عدم تدخل الحكومة في قراراتها أو الدخول في إجراءات معقدة للحصول علي تراخيص وأن تكون الجمعية العمومية هي من لها السلطة علي المجتمع المدني وتلتزم المنظمات لتقديم تقرير مالي عن أنشطتها.
وحول دور مجلس الشعب في إقرار قانون جديد يحمي عمل المجتمع المدني أكد أمين، أنه غير متفائل علي الإطلاق طالما أن النظام السابق مازال يحكم مصر حتي الآن، موضحًا أن أي قانون لتنظيم عمل المجتمع المدني مرهون بإيمان مجلس الشعب الحالي بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني إلا أن منظمات المجتمع المدني ستظل تكافح وتناهض القانون المقيد لعمل المجتمع المدني وتتعاون مع مجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد.
قيود
وقال "صفوت جرجس" مدير المركز المصري لحقوق الانسان إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته الحكومة تضمنت العديد من القيود التي تعوق عمل الجمعيات، وإنها لم تراع الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب ضرورة مشاركته في أي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره أحد الأركان الأساسية في عملية التنمية والتطوير في مصر.
واعتبر" صفوت" القانون الحالي للجمعيات مجرد "ديكور" وصورة غير مسبوقة في التسلط علي مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي، وذلك بسبب تجريمه جميع أشكال التنظيم غير المسجلة، مما يعوق العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية، وكذلك خلال حصولهم علي الترخيص الرسمي الذي تقدموا بطلبه منذ سنوات.
وطالب الحكومة بأن تترك المجتمع المدني الحرية في أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية، مطالباً المجلس العسكري وحكومة الجنزوري العمل علي حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلي والدولي في الإطار الذي ينظمه القانون، إضافة إلي العمل علي مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيرًا إلي أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين.
الهيمنة
اما خبراء القانون فقد وصفوه بالمقيد للحريات المكفولة بموجب الدستور لانه يعتمد علي مبدأ الهيمنة والوصاية علي الجمعيات الأهلية، بما يمثل وصاية علي العمل الأهلي، والمجتمع ككل، ويعتمد علي مبدأ الإقصاء، سواء أكان بواسطة فرض القيود علي إنشاء وإشهار الجمعيات، أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي، بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية، في تحد وإخلال صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بالاضافة إلي وضع المزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات ووزارة الشئون الاجتماعية علي منظومة العمل الأهلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.