انتهت الاثنين، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الجارى بشأن مفاوضات السد الاثيوبى، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا، دون أن تشهد أى تغيرات ملموسة فى مواقف الجانب الاثيوبى، فيما أكدت مصر إستمرارها في مساعيها للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائى والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة . بينما يرى خبراء موارد المياه، أن أديس أبابا تستمر حتى الآن فى فرض رؤيتها وأسلوبها على الملف، حيث أكدوا أنه منذ 2011 ودولتا المصب تتفاوض من أجل الوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً، ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، إلا أن أديس أبابا قد أعلنت فى 22 يونيو الماضى استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، دون الالتفات لمصر والسودان ، ضاربة بكل الاتفاقات عرض الحائط ، مستمرة فى إنفرادها بقرارات أحادية. من جانبه، أكد دكتور عباس شراقى، خبير الموارد المائية، أن ما حدث يعتبر بداية غير مبشرة للجولة الثامنة لمفاوضات سد النهضة، والتى انتهت دون تقدم يذكر فى الموقف الاثيوبى طبقا لتصريحات وزارة الرى المصرية دون الافصاح عن تفاصيل المباحثات، مضيفاً" كان متوقعاً طبقاً للموقف الاثيوبى على مدار الاثنا عشر عاما الماضية، ولكن كان لدينا أمل مشوب بالحذر الشديد على أن يكون هناك تغير فى الموقف الاثيوبى وإبداء مرونة ولكن فى المقابل أعلن رئيس الوفد الاثيوبى سيليشى بكلى عن عقد جلسة أخرى فى سبتمبر القادم فى أديس أبابا لتحقيق اتفاق كامل فى إطار المدة المقررة وهى أربعة أشهر، ويبدو أن الموقف الاثيوبى ثابت فى رفض كل المحاولات التى تؤدى إلى اتفاق عادل للدول الثلاث. فيما أكد دكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR، ضرورة التعاون، وإبداء حسن النوايا، والوصول لتفاهمات بين كل الأطراف لإبرام اتفاق قانوني ملزم للجميع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، والنص بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاعات قد تنشأ، مشيراً الى ضرورة وقف أي تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبي، وتطبيق ما جاء باتفاقية المبادئ لعام 2015 والتي نصت على مبادئ عامة معمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الدولية، تؤكد على التزامات الدول في مثل هذه النزاعات.
