انطلقت، صباح الأحد، فى القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر فى 13 يوليو الماضى، عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان. وأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول ال3، مشددًا على أهمية التوقف عن أى خطوات أحادية فى هذا الشأن. وأشار وزير الرى إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد فى غياب اتفاق يُعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مشددًا على أن مصر تستمر فى بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدًا إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التى تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل إلى الاتفاق المنشود. من جهته، قال الدكتور عباس شراقى الخبير الدولى فى المياه وأستاذ الموارد المائية فى كلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة إنه باق أيام قليلة على انتهاء التخزين الرابع فى سد النهضة والذى بدأ 14 يوليو الماضى، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى أوائل سبتمبر عند منسوب 621 م، وقد يمتد إلى منتصف سبتمبر فى حالة منسوب 625 م، وتتراوح كمية التخزين ما بين 20 و24 مليار م3. وأضاف شراقى فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» أن الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، محاطة بسرية شديدة، وغير معلوم كيفية سير الاجتماعات؛ وتساءل شراقى هل هى تحت رعاية الاتحاد الأفريقى كما كان من قبل؟، هل هناك وجود لأطراف دولية؟ وإذا كانت هناك أطراف، ما هو دور هذه الأطراف الدولية؟ «مثل الاتحاد الأوروبى، أو الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو البنك الدولى». وتابع أستاذ الموارد المائية الأطراف الدولية، موضوعات التفاوض الرئيسية، من المفترض أن تكون استكمالا لما تم التوصل إليه فى واشنطن فى فبراير2020، ولكن إذا تم التفاوض من البداية سوف نستغرق سنوات أخرى، ولكن من المفترض أن يتم استكمال ما تم الوصول إليه فى السابق. ويتوقع أستاذ الموارد المائية أن يتم التوصل إلى الاتفاق خلال الأسابيع القادمة، خاصة أن مصر لديها رغبة أكيدة فى التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى تعنت الجانب الإثيوبى على مدار السنوات الماضية وعدم التعاون للوصول هو ماعرقل الاتفاق، ولكن إذا توافرت الإرادة السياسية للجانب الإثيوبى، خلال الاجتماعات الحالية، أتوقع أن نصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف، قبل انتهاء المدة المحددة. كما أشار شراقى إلى أن التخزين الرابع على وشك الانتهاء والذى من المقرر أن ينتهى قبل سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن إحدى الصور الحقلية النادرة فى الفترة الأخيرة من موقع سد النهضة (على موقع ‹Ethiopian News›) أظهرت مستوى البحيرة أمام السد والممر الأوسط، ويبدو أن المتبقى عدة أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط الذى يتضح أنه حوالى 620 - 621 مترا فوق سطح البحر، ولم يصل إلى 625 م الحد الأقصى للتوقعات، وبالتالى قريباً سوف ينتهى التخزين عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط قبل نهاية أغسطس الجارى بتخزين حوالى 19 مليار م3 بالإضافة إلى 17 مليار م3 هى إجمالى التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3. من جانبه، أشاد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولى العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، بالبيان المصرى الصادر من وزارة الرى والموارد المائية، والإعلان عن استئناف المفاوضات مجدداً فى ملف سد النهضة بالقاهرة، بمشاركة وفود من الدول المتنازعة «مصر والسودان وإثيوبيا». وقال مهران إن اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR تدعم موقف مصر بقوة فى هذا الملف، وتسعى إلى الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والتعاون بين الدول الأطراف لاستغلال المياه المشتركة الاستغلال الأمثل. كما أكد الدكتور «مهران» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، ضرورة عقد اتفاق قانونى ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، مضيفاً أنه من الضرورى أن تصل هذه المفاوضات لاتفاق ينص فيه على أحد الوسائل الهامة فى تسوية النزاعات الدولية المتمثلة فى اللجوء إلى التحكيم الدولى لتسوية أى نزاع قد ينشأ بسبب سد النهضة. ولفت إلى ضرورة التفاوض والتعاون بين أطراف النزاع، وإبداء حسن النوايا، ووقف أى تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبى فى الوقت الراهن حتى الوصول إلى اتفاق، وتطبيق قواعد القانون الدولى فى مثل هذه النزاعات، وقرارات وأحكام القضاء الدولى التى استقرت فى وجدان الدول وتعمل بها. وأشار أستاذ القانون إلى ضرورة الأخذ بأبرز وأهم المبادئ التى جاءت اتفاقية المبادئ لعام 2015، والمتمثلة فى مبدأ التعاون، ومبدأ عدم التسبب فى الإضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون فى الملء وإدارة السد، أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، لافتاً إلى أن أغلب هذه المبادئ مشروحة بشكل كاف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتّحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية. وأضاف أن العديد من السوابق القضائية أكدت على هذه المبادئ الهامة التى تحكم استخدام هذه المياه فى الوقت الراهن، مثل مبدأ عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول.
