ازدحم ملف المحليات بالعديد من القضايا الساخنة كانت محل اهتمام البرلمان خلال العام المنصرم 2022 ، أهمها تأخر صدور قانون المحليات وجراء انتخابات محلية حتى الآن، منذ أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى عام 2011 القرار رقم 116 بحل المجالس الشعبية المحلية، عقب ثورة 25 يناير لحين تعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة ومنذ ذلك التاريخ، تعانى الأجهزة التنفيذية من فراغ رقابى. وطبقا لدستور 2014 فإن الإدارة المحلية هى المكون الثالث للسلطة التنفيذية أعطى الدستور فترة انتقالية خمس سنوات، يعمل خلالها بالقانون الحالى رقم 43 لسنة 1979 لحين إعداد قانون جديد للإدارة المحلية،على أن يتم الانتهاء من صدوره قبل انتهاء الفترة الانتقالية التى انقضت بحلول عام 2019 طبقا لنص المادة 180 الخاصة بالأحكام الانتقالية. الفراغ التشريعى الخاص بالإدارة المحلية، مخالفة دستورية، مع انطلاق الدعوة للحوار الوطنى فى نهاية شهر ابريل الماضى والانتهاء من تشكيل الأمانة العامة واللجان النوعية، بدأت الأحزاب السياسية على إعداد مشاريع قوانين للإدارة المحلية، ووضع أطر عامة حول النظام الانتخابي الأمثل الذى يناسب الحالة الراهنة، استعدادا لطرح رؤاها حول الانتخابات المحلية القادمة ومناقشتها بلجنة المحليات بالحوار الوطنى. وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الذى انتهى البرلمان من مناقشته فى 2016 ولم يتم أصدره حتى الان، وإفساح المجال أمام القوى السياسة لمناقشة المسودة التى أعدتها الحكومة ومناقشتها. يأتي ذلك لإيجاد مخرج قانونى من القيد الدستورى الذى يزيد من تعقيدات إجراء الانتخابات المحلية ويهدد بعدم دستوريتها حال عدم استيفاء الاستحقاقات والنسب الفئوية المنصوص عليها فى الدستور، والتي تنص أن يكون 50% من أعضاء المجالس المحلية من العمال والفلاحين ،و25% من المرأة ،25% من الشباب ، وتمثيل مناسب من المسيحيين والمعاقين. هذا الوضع يفرض إجراء الانتخابات المحلية بالقائمة المغلقة المطلقة لتحقيق الأنصبة الدستورية وهو ما ترفضه اغلب الأحزاب والتيارات، لصعوبة فى إجراء الانتخابات المحلية بنظام القائمة المطلقة المغلقة، حيث ستقيد مشاركة الأحزاب والتيارات المدنية فى تشكيل قوائمها، بشكل قد يكون مستحيل تحقيقه،لا يعتبر تمثيلا عادلا للقوة السياسية، لأن وضع نظام انتخابي تمثل فيه القوى المختلفة بشكل عادل، يتطلب إجراء تعديل دستوري، وإتاحة الانتخابات بالقائمة النسبية والفردي. وكان لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 154 لسنة 2019 الخاصة بتراخيص المحال، وتطبيق اشتراطات التراخيص بالمحافظات من أهم الأحداث بالمحليات والذى أثار جدلا واسعا فى المجتمع . ويفرض القانون الجديد على كل نوع من أنواع المحلات أن يكون له اشتراطات محددة لكل نشاط، وتوحيد جهة الإصدار، وأن يدفع الرسوم مرة واحدة عند الترخيص. ويتضمن القانون إمكانية إصدار التراخيص الخاصة بالمحال في مدة أقصاها 3 أشهر، كما يتيح إمكانية الحصول على الرخصة بعد شهر واحد حال استيفاء كل الأوراق والاشتراطات المطلوبة. ويقضى القانون على بعض السلبيات فى القانون القديم مثل تجديد الرخصة كل فترة، القضاء على عشوائية ممارسة الأنشطة غير المناسبة بين الأحياء السكنية وغير المناسبة لطبيعة المكان والتي تمثل خطورة على السكان. ويعطى فرصة لأصحاب المحالة الواقعة فى عقارات ومبانى غير مرخصة بممارسة نشاطه ومنحه رخصة لمدة من سنة إلى خمس سنوات لتقنين أوضاعه وتوفير عوامل الأمن والسلامة والحماية المدنية وتوصيل المرافق بشكل قانونى وتوفير دورات مياه حسب عدد العاملين بالمحال . وفقا للقانون الجديد تشكل المراكز لجان معاينة لمعاينة المحال بعد الموافقة على طلبات الترخيص تكون مهمتها تحديد سعر الرخصة بعد استيفاء الشروط من سلامة وصحة ومطالعة الرسم الكروركى للمحل. ويسمح القانون بتغيير النشاط بنفس الرخصة أو نقلها باسم شخص اخر بنفس الرسوم أول مرة ،كما يسمح بالتقدم للحصول على الرخصة الكترونيا، أو الحصول على الرخصة عن طريق مكاتب خاصة متعاقدة مع الأحياء متخصصة فى الحصول على الرخص. وأثار قرار وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة، باشتراط الحصول على الموافقات الآمنة على 83 نشاطا تجاريا بينها محال الأغذية، اعتراضات واسعة واعتبر تقييدا للأنشطة التجارية فى ظل الانكماش والركود الاقتصادي الحالى.
