قال محمد الفيومي المتحدث الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة: إن قانون المحال العامة عالج كافة مشاكل المحال العامة، متابعا: القانون حدد إجراءات بسيطة جدا لراغبي فتح محل جديد، حيث يرسل أوراق الترخيص عن طريق وكيله أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني. وعن الأوراق المطلوبة لافتتاح المحل الجديد أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد": "الأوراق المطلوبة هى ملء استمارة، وصورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري، البطاقة الضريبية، وعقد إيجار جديد أو ملكية". فترة الحصول على الترخيص وأوضح: " يتم الرد على المواطن خلال 60 يوما وفى حالة عدم الرد يكون من حق المواطن العمل وأصدار رخصة بقوة القانون، وبعد توفير الاشتراطات تقوم لجنة من مركز التراخيص تضم موظف من البيئة والصحة ومديرية الأمن والمحافظة.
وهذه اللجنة تم تشكيلها فى كل محافظة وتتم المعاينة خلال 30 يوما من تقديم الأوراق، وهناك 316 نشاط متاح لهم الترخيص فى القانون، ما عدا المحلات السياحية والصناعية والصحية فكل منهم قانون خاص بهم". وأكد أن هناك عدد من النشاطات لا يحق فتحها منها الورش ويتم إخطار مقدم الطلب بسبب الرفض ليكون لديه فرصة للتقدم بتظلم، مضيفا: " لن يتم منع أى محل من إصدار رخصة والرخصة الجديدة دائمة ورسومها تسدد مرة واحدة".
منهج الترخيص بالإخطار وفي سياق متصل، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة استحدث ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وعددها (65) نشاطا وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.
قانون المحال العامة جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.
تراخيص المحال العامة بالمحافظات وتابع الوزير: كما نظم القانون إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط تسهيلًا على المواطنين.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة لوضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز إصدار التراخيص وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا وذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن على مستوى الدولة المصرية ووضع منظومة الكترونية حديثة لإتاحة التقديم من خلال الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم.
وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها، حتى يتسنى لها إحكام الرقابة على مراكز التراخيص تحقيقًا لأهداف القانون، وكذا لاتخاذ اللازم نحو دعم بعض الأنشطة ذات العمالة الكثيفة، بما يوجه الاقتصاد الوطني نحو بلوغ غاياته من الازدهار والنمو المرجو والقضاء على البطالة.
