تكررت حوادث الوفاة فى الفترة الأخير بسبب الأدوية المغشوشة عن طريق حقن بعض المضادات الحيوية والاصناف الاخرى، وادى لحدوث 12 حالة وفاة منهم 4 أطفال، أرجعها البعض لوجود تسريب دوائى مغشوش وغير مطابق للمواصفات العالمية، كمادة "سيفوتاكسيم" والتى تباع باسمائها تجارية بالسوق مثل (سيفوتاكس او راميتاكس او بنتاتروكس او سيفوتاكسيم او سيجماتاكسيم او إيتو تاكسيم) والتى تسببت فى وفاة طفلتى الإسكندرية إيمان وسجدة . مما دفع وزير الصحة دكتور خالد عبدالغفار بمنع (ضرب) الحقن بالصيدليات على خلفية إحالة صيدلانية ومساعدتها إلى محكمة الجنايات بتهمة حقن طفلتين بمادة أفضت الى موتهما. ودخلت بعض الأصناف المشهورة الأخرى ضمن قائمة الأدوية المغشوشة لبعض المسكنات ( كالفولتارين حقن، وكيتولاك، وراميسيفتراكس وحقنة البرد 3*1) في المادة الفعالة وفقا لمنشور هيئة الدواء المصرية على صفحتها الرسمية ويضم 67 صنفا دوائيا مغشوشا حذرت من استخدامها وتداولها بالاسواق مؤخرا. تتم صناعة الدواء وفق مراحل معقدة جدا وخطوط إنتاج عاليه التكنولوجيا لكن العديد من الشركات تقوم بالتصنيع بالوكالة عند الغير فيما يعرف بنظام "toll" ويلعب دورا رئيسيا في صناعة الدواء ومسؤول عن موجات نقص الدواء التي مرت بها مصر وما زالت تعاني منها ويستخدم فى عمليات الغش التصنيعى بسبب تعدد حلقات التصنيع. "والتول" هي المكاتب الحاصلة على رخص من وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة الصيدلة، لدخول ما يسمى ب"البوكس" أو الصندوق الذي يضم عشرات الأصناف المثائل للأدوية الأصلية يسمح بصناعتها محليا، ولكن هذه المكاتب لا تمتلك المصانع، فتتعاقد مع مصانع أدوية لإنتاج أدويتها، وهو ما يعرف ب" التصنيع لدى الغير" إضافة إلى مصانع " بير السلم القليوبي، وجدت الداخلية خط إنتاج كبير سبق استخدامه في مصنع كبيرة " وقال الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن ظاهرة غش الدواء عالمية من كبرى المشاكل التى تواجه سوق الدواء وليست فى مصر فقط، لكنها تحدث بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى على نوعين من الدواء الأول الأصناف الأكثر توزيعا وطلبا فى السوق، والثانية الأصناف الأعلى سعرًا. مشيرا إلى أن حلقات الغش تبدأ من صنف كامل غير مصنع بالشركة ( مصانع بير السلم) والثانى تنتج عن تشغيلات تالفة فى خطوط الإنتاج لشركات كبيرة سبق وتكررت هذه الحوادث مثل حقنة (اليونيكتام) فى شهر أبريل الماضى وقامت هيئة الدواء بسحبها من السوق بسبب الغش تجارى. مبينا ان هناك أربع شركات فقط فى مصر تقوم بتصنيع الحقن وباقي الشركات تقوم بالتصنيع عن طريق الغير( وسيط ) حيث يحتاج تصنيعها إلى تقنية عالية فتحدث ملابسات كثيرة لا يتم الإفصاح عنها، إضافة الى تعدد شركات التوزيع والنقل، والتى لا يمكن التأكد من ان هذا الدواء خارج من الشركة المصنعة الأم أم لا. مؤكد أن المصانع التى تعمل فى المغشوش والسليمة تعتمد فى توزيع منتجاتها بالسوق على شركات التوزيع التى يتسرب من خلالها الأصناف المغشوشة ولا يمكن كشفها لأنها لا تأتى للصيدلى مباشرة من شركات التصنيع لتحديد المصدر. وقال ثروت قبل 20 عاما كانت الشركات المنتجة هى الموزعة، والفاتورة تخرج من الشركة المصنعة ولذلك كانت حالات الغش نادرة. مضيفا هناك حالة غموض تسيطر على إنتاج وطريقة تصنيع وتداول الدواء فى مصر تحتاج لبحث الموضوع بشكل أعمق لأنه لا يوجد تتبع دوائى فى مصر وهى إجراءات معروفة عالميا،لا يتم تطبيقها، محليا وهى عملية متابعة تأثير الأدوية وفحص (باتش) الدواء وعمل تتبع لمصدره والتأكد من وجود غش أو تغيير فى المادة الفعالة أم لا؟ . ومبينا أن الصيدليات ليس لديها آلية لمعرفة الأدوية المضروبة من السليمة وللقضاء على ظاهرة الغش لابد من تطبيق التتبع الدوائى لكل علبة دواء عند خروجها من المصنع تأخذ (كي وار) وهو دور هيئة الدواء المصرية أن تكون رقيبا بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، فأحيانا تكون التشغيلة الموجودة على العلبة غير الموجودة فى الفاتورة ومستحيل متابعتها بسبب تعدد حلقات التوزيع والشركات . موضحا أن مراقبة المادة الفعالة مسؤولية هيئة الدواء المصرية، عند الاستيراد ومدى مطابقتها للمواصفات التى تمت الموافقة عليها من قبل أم لا .
