إلغاء دعم السلع وإعادة النظر في دعم الوقود.. والتحول إلي الدعم النقدي استمرار إهمال الصناعة والزراعة.. وزيادة فرص التمويل الإسلامي والتكافل تفعيل الزكاة لخفض نسبة الفقر.. وأرقام غير منطقية عن خفض البطالة تعديل قانون البنك المركزي.. ورسم سياسة نقدية قصيرة للوصول لسعر عادل للجنيه! الحديث عن مشروعات عملاقة دون تحديد تكاليفها وطرق التمويل والجدوي الاقتصادية كتب :حسين البطراوي يعد البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي جزءا لا يتجزأ من مشروع النهضة الذي طرحه «الإخوان المسلمون» والبرنامج في جوهره يعتمد في جزئه الاقتصادي علي آليات السوق أو السوق الحر، ولا يختلف كثيرا عما تطرحه الأحزاب الليبرالية، وأن كان يختلف بدرجة أكبر عما تطرحه الأحزاب اليسارية. فبرنامج الرئيس محمد مرسي يعتمد آليات السوق كأساس للبرنامج الاقتصادي له، مع بعض الإضافات التي تتعلق بالانتماء الديني والحزبي له، وطرح بعض المفاهيم الإسلامية الاقتصادية داخل البرنامج، بالإضافة إلي ما رفعته ثورة 25 يناير من شعارات اقتصادية تمثلت في «العيش» و«العدالة الاجتماعية». ورغم أن آليات السوق لها عدة نماذج مختلفة إلا أن البرنامج لم يحدد النموذج الذي سيسير عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال فترة الرئاسة الأولي والتي ستمتد أربع سنوات، وهو ما سنركز عليه في التحليل التالي. في البداية، يجب الإشارة إلي أن آليات السوق تتطلب تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بوضوح، فالدولة تعمل علي توفير المناخ المناسب للمنافسة الاقتصادية، وتتدخل في النشاط في حالة حدوث خروقات لآليات السوق والمنافسة، الأمر الثاني أن العدالة الاجتماعية تعني التوزيع العادل لعائد التنمية علي أفراد المجتمع دون تميز. ومن هنا فإن أول ما يطرحه البرنامج هو التأسيس لتنمية مستدامة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، دون تحديد لأدوات هذه التنمية واختلافها عن آليات السوق، وكأن المشروع يضيف كلمة «الشريعة الإسلامية» للوجاهة وكسب الثقة، فكل ما جاء تحت هذا العنوان يتفق مع آليات السوق، ومنها دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي عن طريق مضاعفة الاستثمار المحلي والأجنبي.. إلخ. معدل النمو يهدف البرنامج إلي زيادة معدل النمو من 8.1% حاليا، إلي نحو 7% متوسط نمو مستوي للناتج المحلي الإجمالي، وهو تقريبا نفس معدل النمو قبل ثورة 25 يناير، ويتوقع البرنامج مضاعفة هذا النمو خلال السنوات العشر الأول من تولي الحكم! وكما يقول البرنامج أن العقود السابقة أثبتت أن معدل النمو المرتفع لم يستطع أن ينفذ البلاد من مشكلات الفقر والبطالة والفساد، نظرا لوجود خلل واضح في توزيع عوائد النمو. وإذا كان البرنامج يهدف إلي تغيير هيكل الاقتصاد المصري من الاقتصاد الريعي إلي الاقتصاد الإنتاجي واقتصاد المعرفة، إلا أن البرنامج لا يبدي اهتماما واضحا بالصناعة والزراعة علي وجه الخصوص خلال فترة الرئاسة الأولي. فمساحة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي – وفقا للبرنامج – نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والزراعة 5% فقط، وهو ما يعني عدم تغيير واقع الاقتصاد المصري بشكل عام كاقتصاد منتج، والذي يتطلب أن يكون نصيب الصناعة ما بين 30 إلي 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نصيب الزراعة أيضا إلي نحو 10% علي الأقل. ويطرح مشروع النهضة بوجه عام، ومشروع الرئيس مرسي عددا من المشروعات العملاقة، في العديد من المحافظات، إلا أن برنامج د. مرسي أو مشروع النهضة لم يوضح بشكل كبير تكاليف هذه المشروعات، ومدي الجدوي الاقتصادية منها، وكيفية تمويلها، وعدد العاملين بهذه المشروعات، ربما تكون هناك دراسات جدوي أو مصادر تمويل لكنها غير معلنة، مما يصعب الحكم علي جدواها الاقتصادية ومصادر التمويل. وربما فكرة طرح عدد من المشاريع غير المعروفة يذكرنا ببرنامج الرئيس السابق مبارك، عندما طرح في برنامجه عام 2005 إنشاء ألف مصنع كبير في مصر، أيضا دون تحديد مجالات عمل هذه المصانع وتكاليفها وتمويلها وعدد فرص العمل التي ستوفرها، وما كان من الهيئات الحكومية أن تسجل أي مصنع في مصر باعتباره من برنامج الرئيس، أيضا زادت أعداد البطالة رغم الألف مصنع. التضخم مرة أخري نؤكد علي غياب آليات تنفيذ الأهداف المطروحة في برنامج د. مرسي، فمثلا البرنامج يهدف إلي خفض معدل التضخم من 11% إلي 5.5% مما يزيد ويدعم القدرة الشرائية للعملة المحلية ويخفض تكلفة الحصول علي السلع والخدمات، وهو أمر يتفق عليه الجميع، ولكن كيف؟.. الإجابة ربما نجدها في برنامج حزب الحرية والعدالة الانتخابي، وهو نفس أفكار الاتجاه الليبرالي ومنها تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل جمعيات حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك، وهو نفس الكلام الذي طالب به الخبراء منذ سنوات طويلة ولم يفعل. الدعم يشير برنامج د. مرسي إلي ضرورة مراجعة آليات الدعم للتأكد من وصوله إلي مستحقيه، ولكن هذا السطر في البرنامج يحمل في طياته العديد من الأفكار التي يتبناها حزب الحرية والعدالة، ومنها التحول من دعم السلع إلي الدعم المباشر للمواطن أي الدعم النقدي، وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وإعادة النظر في سياسة دعم المواد البترولية حاليا والتي يحصل بموجبها الأغنياء علي 80% من اعتماد الدعم وفقا للحزب، ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك والتي تزيد علي 500 كيلووات ساعة شهريا. وهو ما يعني ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية، وكان البنك الدولي قد أكد أهمية دعم السلع الأساسية الغذائية والتي اتخذت العديد من الأسر الفقراء ومكنتهم من البقاء علي قيد الحياة. البنك المركزي يهدف برنامج د. مرسي إلي تحقيق استقلالية حقيقية للبنك المركزي للمساعدة في رسم السياسات النقدية بعيدا عن أي ضغوط، وتشجيع البنوك التقليدية وإتاحة التشريعات اللازمة لنمو وانطلاق القطاع المصرفي الإسلامي، والذي يوقع البرنامج أن نسبة مساهمة التمويل الإسلامي والتكافل إلي 8% خلال عام 2023 أي بعد عشر سنوات، وهو أمر محمود أن يعمل علي زيادة كفاءة القطاع المصرفي المصري وزيادة رأسماله وإتاحة الفرصة للتمويل والمصارف الإسلامية للدخول في منافسة مع المصارف التقليدية. لكن الأخطر في الأمر هو اعتماد سياسة نقدية قصيرة المدي – كما يقول البرنامج – بغرض المحافظة علي تقييم عادل للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعني تحريك سعر الجنيه أمام العملات، وهو ما يتفق مع رؤية صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يمثل من صعوبات جديدة أمام الاقتصاد المصري. كذلك محاولة استدال أذون وسندات الخزانة بصكوك إسلامية، وهنا تشير إلي أن التغيير في المسمي فقط، فالصكوك الإسلامية وأذون وسندات الخزانة واحدة. يذكر أن حزب الحرية والعدالة كان قد تقدم بمشروع لتعديل قانون البنك المركزي قبل حل مجلس الشعب. الدين العام يتوقع برنامج د. مرسي خفض الدين العام «الداخلي والخارجي» بمعدل 15% سنويا، وهو ما سيخفض من عبء خدمة الدين العام في الموازنة العامة للدولة، لكن البرنامج لم يوضح طريقة إدارة الدين العام في السنوات المقبلة وكيفية خفض هذا الدين، علي أن الحكومة خلال الشهور المقبلة ستوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية للحصول علي المزيد من القروض، فضلا عن الاقتراض الداخلي عن طريق سندات وأذون الخزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، مما سيزيد من الدين العام، وبالتالي عبء خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة. البطالة رغم اعتراف حزب الحرية والعدالة ود. مرسي بارتفاع معدلات البطالة في مصر والتي تجاوزت 10% أي أكثر من 3 ملايين عاطل، ولكن برنامج د. مرسي يهدف إلي خفض معدل البطالة إلي 7% بحلول عام 2016، سالكا نفس منهج الحزب الوطني والرئيس مبارك في الاعتماد علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لامتصاص البطالة، وهي السياسة التي لم تحقق نتائج علي أرض الواقع، ولم يحدد البرنامج عدد فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد سنويا حتي يمكن تقدير حجم السحب من البطالة والداخلين الجدد للسوق، وبالتالي صعوبة الحكم علي قدرة البرنامج علي امتصاص البطالة أو خفضها. لكن البرنامج يشير إلي أن خفض معدلات الفساد سيؤدي إلي خفض معدل البطالة بنسبة لا تقل عن 3% سنويا! الاقتصاد الموازي يقدر برنامج د. مرسي حجم الاقتصاد الموازي بنسبة 82% من قيمة الاقتصاد المصري أي نحو 350 مليار دولار كأصول، وفي محاولة لطمأنة هذا القطاع الذي يريد د. مرسي دمجه في الاقتصاد يؤكد البرنامج أن الهدف من دمجه ليس تحصيل الضرائب، ويتوقع البرنامج أنه في حالة دمج الاقتصاد الموازي سيزيد معدل النمو السنوي ما بين 5.2 إلي 37%، وستزيد الكفاءة الائتمانية ما بين 15 إلي 20% لهذا القطاع، مع زيادة الموارد السيادية للخزانة العامة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلي 40%. وهو ما يحتاج إلي تشريعات وحوافز لطمأنة هذا القطاع، وتوفير مناخ مؤسسي لحفز هذا القطاع. التشريع يحتاج برنامج د. مرسي علي الأقل لسنتين لإصدار التشريعات اللازمة لإعداد البنية الاستثمارية المناسبة، وربما تزيد هذه المدة خاصة وأن مجلس الشعب قد تم حله، ولا يتوقع وجود مجلس جديد قبل 6 أشهر من الآن، وهو ما سيزيد من الفترة الانتقالية للاقتصاد المصري للانطلاق، خاصة أن التشريعات ستطول البنك المركزي، البنية الاقتصادية، والضرائب، وحماية المنافسة، وحوافز الاستثمار، ومحاربة الفساد، وإنشاء هيئات قضايا مستقلة للفساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات.. إلخ. العجز التجاري يعاني الاقتصاد المصري من عجز مزمن في الميزان التجاري امتد لسنوات تعدت الخمسين عاما نظرا لضعف رصيد مصر من المواد الأولية اللازمة للصناعات والاعتماد علي الاستيراد من الخارج للخامات وأدوات الإنتاج والتي تصل ما بين 60 إلي 80% عن حجم الاستيراد، ومن ناحية أخري ضعف الصناعة المصرية وانخفاض جودتها خاصة في الآونة الأخيرة. ويهدف برنامج د. مرسي إلي خفض العجز في الميزان التجاري، بالتركيز علي دعم وتشجيع أنشطة التصدير منها صياغة حزم من الامتيازات والحوافز لتشجيع المصدرين، لاحظ أن برنامج د. مرسي قد انتقد دعم الصادرات المصرية في الموازنة العامة، وتخفيض وتفعيل أنظمة المواصفات والجودة، وإنشاء قاعدة بيانات داعمة للمصدرين، وتحفيز المناطق الحرة الموجودة حاليا، وتهيئة الأسواق الإقليمية والعالمية وتفعيل دور المخلفات التجارية. علي هذه الحلول المطروحة يحتاج كل منها إلي بيان تفصيلي لتوضيح كيفية عمل ذلك والمدة التي ستستغرقه، وأي الصناعات التي سيتم التركيز عليها.. وهو ما يؤكد أن البرنامج جاء بعبارات عامة لا تحمل أي تفاصيل يمكن مناقشتها علميا. الفقر البرنامج يشير إلي ضرورة خفض معدلات الفقر في مصر، والبرنامج يشير إلي أن نسبة الفقر في مصر 42% من عدد السكان، ورغم أن برنامج د. مرسي لم يشر إلي طرق معالجة الفقر لكن برنامج حزب الحرية والعدالة أشار إلي عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر واعتبار الخطوة التي اتخذت من قبل البنك الدولي بتحديد أفقر ألف قرية قاعدة لاستكمال بيانات الفقر، وتفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب وامتلاك أدوات الحرفي، ووضع حد أدني للأجور.
