أكد السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق واحد قيادات حزب الحرية والعدالة ان الحزب سيركز في الفترة المقبلة علي حل مشاكل1560 مصنعا متعثرا ومتوقفا عن العمل لإعادة تشغيلها. بما يوفر نحو مليون فرصة عمل جديدة, مشيرا الي ان هذه المصانع المتوقفة تمثل عبئا كبيرا حاليا علي الاقتصاد وتضخم معدل البطالة. وقال ان الحزب يدرس بعناية ملف الصناعات المصرية بالكامل, حيث ندرس منح مزايا للصناعات التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية واضحة مثل صناعات الغزل والنسيج والتي تعد مصر من الدول الرائدة فيها, مشيرا الي انه سيتم الاهتمام بملف زراعة القطن وحل مشكلاته حتي تستعيد مصر حجم إنتاجها الذي يتناسب مع احتياجات الصناعة المحلية. وكشف نجيدة عن اتجاه السياسة الصناعية التي سيضعها الحزب الي وضع مبدأ عدم تصدير الخامات الأولية دون اجراء عمليات صناعية تزيد من قيمتها المضافة للاقتصاد القومي, مشيرا الي ان هذا المبدأ سيطبق بوجه خاص علي قطاع الثروة التعدينية, مشيرا الي وضع الحزب خطة لتنمية الموارد التعدينية, لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية بالقطاع بما يسهم في زيادة عوائد ثرواتنا المعدنية والتعدينية وزيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني. ودعا الي دعم خطط النهضة الصناعية الحقيقية لمصر, وتكثيف الجهود لمضاعفة معدل دخل الفرد السنوي بنحو9% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة وهو ما سيرفع دخل الفرد المصري من2550 دولار سنويا حاليا الي نحو4900 دولار عام.2023 وأكد عبد الحافظ الصاوي خبير اقتصادي بحزب الحرية والعدالة أهمية حسن توظيف الموارد الاقتصادية لمصر بما يسهم في تحسين أوضاع جميع شرائح المجتمع, مشيرا الي ان السياسة الاقتصادية التي نتبناها تعتمد بالأساس علي محاربة الفقر والبطالة والفساد والأمية والفوضي. وقال ان الحزب وضع خطة كاملة لعلاج تلك الظواهر السلبية تركز علي وضع قاعدة معلومات حقيقية عن الفقراء في مصر, باعتبار ذلك الخطوة الاولي لمحاربة الفقر, مع تعديل قانون الضرائب من خلال إقرار نظام ضريبي مرن علي الإيراد العام يراعي العدالة الاجتماعية وأيضا تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كل المصريين. واضاف ان الخطة تشمل ايضا دعم المشروعات الصغيرة وتوفير قروض حسنة لتمويلها, وبالنسبة لمشكلة البطالة اشار الي اهتمام الخطة بمحورين الاول في الأجل القصير من خلال انشاء صندوق قومي لمنح اعانة بطالة, مع اعادة تشغيل الطاقات الاقتصادية غير المستغلة والعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وازالة جميع عوائقه, اما في الاجل الطويل فان الحزب سيركز علي إعطاء دفعة قوية للاستثمار والنمو الاقتصادي بما يزيد من قدرة الاقتصاد علي توليد فرص العمل. واشار الي ان سياسة الحزب تستهدف رفع معدل الاستثمارات القومية الي نحو30% من الناتج المحلي الإجمالي حتي يمكن استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل سنويا بالكامل, مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لانشاء مشروعات جديدة وليس مجرد نقل ملكية لمشروعات قائمة, وايضا اعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وكشف الصاوي عن وجود برامج لتحسين أوضاع العمال والفلاحين ومعالجة أطفال الشوارع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاع اصحاب المعاشات, ومن هذه البرامج رفع الحد الادني لقيمة المعاش وإطلاق الحد الاقصي له مع إقرار زيادة سنوية تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم, والعمل علي استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وحسن استثمارها باعتبارها أموالا خاصا. وبالنسبة لأهداف البرنامج الاقتصادي للحزب قال الصاوي انها تتضمن10 أهداف وهي رفع معدل النمو الاقتصادي الي7 و8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يسمح بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج, وخفض معدل التضخم الحالي الي اقل من نصف معدل النمو السنوي بما يدعم القدرة الشرائية للجنيه, وسد عجز ميزان المدفوعات لتحقيق التوازن بنهاية عام2017/2016, وزيادة مستوي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر, وخفض معدل البطالة لأقل من7% عام2016 ومضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وخفض معدلات الفقر وتفعيل مشاركة المراة في النهضة الاقتصادية. ودعا الصاوي مجتمع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص للمشاركة بأفكارهم وإمكانياتهم المادية في جهود نهضة مصر, وبناء اقتصاد مصري جديد.
