أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن مصر تستهدف الوصول بحجم إستثمارات القطاع الخاص إلي نحو500 مليار جنيه خلال العام المالي2016-2017. مقارنة بنحو96 مليار جنيه حاليا, وبزيادة تتجاوز100 مليار جنيه سنويا.. وقال أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين7% الي8% بحلول عام2016-2017 علي أن يكون الدور الاكبر في تحقيق هذا الهدف علي القطاع الخاص. وأضاف الوزير خلال مشاركته في الندوة السنوية الثانية عشرة للاعلام الاقتصادي التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والتي أختتمت فعالياتها أمس تحت عنوان' دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري' أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذه الاهداف علي أرض الواقع في مقدمتها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والاسواق, علاوة علي تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية. وأوضح أن من هذه التحديات ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج من السوق,فضلا عن تفعيل الآليات الخاصة بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة في حدود5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات, وتوفير العمالة الماهرة والطاقة. وقال أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلي ما يعادل الدخول في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلي15 ألف دولار بحلول عام2016-2017 مقابل3 الاف دولار حاليا بما يعادل5 أضعاف. وأضاف أن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدي القطاع العائلي يشير إلي توافر السيولة الكافية لانجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي تتضاعف مدخراته حيث تصل الي176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل الي29 مليار جنيه فقط. ونصح الوزير القطاع العائلي في مصر بعدم الاعتماد علي عوائد مدخراتهم في البنوك كمصادر أساسية للدخل, مطالبا هذا القطاع الكبير الذي تشكل مدخراته نحو اقل من ربع الناتج المحلي الاجمالي الي الاستثمار وهو ما سينعكس بشكل أكثر ايجابية عليهم وعلي الاقتصاد ككل. وأكد علي أن الحكومة تسعي لتحسين مستوي معيشة المواطن المصري وإرضائه ويجب علي المواطن الاقتناع بأن الحكومة تعمل لمصلحته ولديها برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العناية بفئات محدودي الدخل والفقراء, مشيرا الي أن الغلاء يأكل حقوق الفقراء وعمليات أرتفاع الاسعار من المشكلات التي تؤرق الحكومة, لدرجة أننا في أحدي جلسات مجلس الوزراء أجتمعنا لنحو6 ساعات متواصلة بهدف ايجاد حلول لتخفيف وطأة الاسعار علي الفقراء ومحدودي الدخل. وأوضح أن تحقيق معدل نمو إقتصادي مرتفع من شأنه تحسين مستوي دخل الفرد وتحقيق أفضل إسلوب لتوزيع الدخول, ويتطلب ذلك الارتفاع بمستوي حجم الاستثمارات الي نسبة تتراوح ما بين23% الي25% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بعدما تراجعت إلي معدلات19% بعد الازمة المالية العالمية. ورأي أن تعظيم معدل النمو الاقتصادي للدولة يتطلب التركيز بشكل أكبر علي الارتقاء وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وزيادة معدل النمو فيه الي10% علي الاقل فضلا عن تحقيق نمو متسارع في قطاعات استراتيجية اخري مثل الطرق والموانئ والاتصالات والخدمات المالية. وأكد علي أن الحكومة تضع قضية الفقر نصاب عينها, وأن تحقيق زيادة في معدلات النمو يؤدي بطبيعة الحال الي تراجع معدلات الفقر وهو ما حدث بالفعل في السنوات الماضية عندما تراجع الفقر من21% إلي17% بنهاية2008 واكدت الدكتورة امينة حلمي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الفساد والبيروقراطية وصعوبة الحصول علي التمويل وعدم كفاءة سوق العمل من اكبر التحديات التي تواجه القطاع الخاص إلي جانب ارتفاع تكلفة المعاملات مع الجهات الحكومية مثل تعدد المستندات وتعقد الإجراءات وبطء التنفيذ وتعارض بعض القوانين, وتضخم حجم التشغيل غير الرسمي وتعارض المصالح الخاصة والعامة لكبار المسئولين. واوضحت أن القطاع الخاص يعاني من صعوبة الحصول علي التمويل فهناك مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص في مجال الائتمان المصرفي نتيجة لعجز الموازنة العامة للدولة واسلوب تمويله, وتزايد العجز المالي من6.9% من الناتج في يونيو2008 إلي2,8% في يونيو عام2009, وتصاعد اجمالي الدين العام المحلي من60% من الناتج إلي62%, وعجز الايرادات العامة عن تغطية الانفاق العام مطروحا منه مدفوعات الفائدة عن الدين الحكومي, وارتفاع حيازة البنوك من اذون الخزانة لتصل إلي79% في يونيو2010 واضاف الدكتور عبد الله شحاته استاذ المالية العامة بجامعة القاهرة أنه يمكن الاستفادة من القدرات التمويلية للقطاع الخاص, فنحو15% من الاستثمار في البنية بالتحتية الاساسية في الدول الناشئة يمولها القطاع الخاص, إلي جانب الاستفادة من القدرات التكنولوجية للقطاع الخاص. وأشار شحاته إلي أن الاستثمار في البنية الاساسية له اثر ايجابي علي النمو ومتوسط دخل الفرد وتحسين هيكل توزيع الدخل وتقليل الفروق في مستويات الدخل ومكافحة الفقر.
