أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة إدخال تعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء بالتنسيق مع البرلمان للتوافق حول النقاط الخلافية الواردة فيه. من ملامح تعديلات القانون التي من المنتظر أن تقدمها الحكومة للبرلمان مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة تقليل عدد الجهات التي تمنح رخص التصالح، لعدم عرقلة تطبيق القانون على أرض الواقع، والاكتفاء بنموذج 10 للسماح بتعلية السقف والبناء، وتوسيع دائرة المخاطبين بالقانون، وتحسين أحوال اللجان الفنية المختصة بفحص طلبات التصالح، وبلورة منظومة للمتغيرات المكانية، وفرق عمل ترصد المخالفات الجديدة للتعامل الفوري معها بالإزالة. ويمثل الاعتداد بنموذج 10 كمستند على التصالح انفراجة فى أزمة تقنين البناء المخالف فيما كان يحصل المتقدم على هذا النموذج للتصالح في مبنى تابع له، ويتم التأكد من سلامة موقفه، واستعداده التام للتصالح، وتكون الحالة نموذجية للتصالح، ولكن كان المطلوب منه انتظار مزيد من الأوراق والمستندات وموافقة الجهات لكي يتم التصالح. ووافقت الحكومة على أن يضم القانون الجديد بندا يسمح بإتمام حالة التصالح لكل من حصل على نموذج 10، ومن ثم يمكن للمواطن أن يستكمل البناء واعتباره متصالحا. وعلى مدار ثلاث سنوات، لم تنته الحكومة إلا من فحص 3% فقط من طلبات التصالح في مخالفات البناء. كانت الحكومة تستهدف من تطبيق القانون تحصيل حوالي 90 مليار جنيه، ولم تنجح سوى في تحصيل 22 مليار، بسبب مشكلات القانون كعدم تحديد تعريف واضح للحيز العمراني، العشوائية في إتاحة التصالح للوحدات التي تقع خارج هذا الحيز من عدمه، التعرف بدقة معنى الأماكن المتاخمة للحيز العمراني. بالإضافة إلى بعض الشروط المعرقلة للتصالح مثل احتواء العمارة على جراج، وبالنظر ل90% من المبانى السكنية وحتى التجارية فى مصر لا تشمل جراجات. ومن بين المعوقات أيضا عدم تحديد مسألة التصالح في المباني التي ينطبق عليها صفة المنفعة العامة كالمصانع، إضافة إلى صعوبة تمكين اللجان الفنية المكلفة بفحص طلبات التصالح والتأكد منها ومراجعتها فلا يتم توفير غرف أو أجهزة كمبيوتر له، ولا تتعاون معهم الوحدات المحلية ومراكز المدن التي يعملون بها فى تقديم المعلومات.
