وجهت هيئة الدواء المصرية بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من عدد العبوات المغشوشة والمقلدة لعدد من المستحضرات الدوائية الحيوية خلال الفترة الأخيرة . وأرجعت الهيئة قرارات السحب، لكون تلك المستحضرات صادر لها عدم مطابقة نهائية من قبل هيئة الدواء المصرية، ووجهت بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من هذه التشغيلات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات. ومن جانبه قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، أنه خلال الفترة الأخيرة، انتشرت نوافذ ومجالات بيع الأدوية المغشوشة وغير المرخصة، عن طريق تطبيقات الهواتف، وصفحات التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها. وأوضح أنه في حال عدم وجود سوق يشترى من المصانع الأدوية المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، والتي عادة لا تحتوي على مادة فعالة، لم يكن لهذه الصناعة أن تقوم، مبينا أنهم يطالبون باستمرار، بإغلاق منافذ ترويج الأدوية غير المرخصة والمغشوشة. وتابع أن هذه الأدوية يتم تداولها في أماكن غير مرخصة، لأن أي مستشفى أو عيادات، يلزمها القانون بشراء الأدوية من جهتين فقط هما: شركة الأدوية نفسها المصنعة للدواء أو من خلال شركات التوزيع المعتمدة التي تشتري الدواء من المصانع، وأصبحت بذلك دورة الدواء مغلقة. وأضاف أنه يمكن شراء الأدوية حاليا عن طريق تنزيل تطبيق أو من مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وهي التي جعلت الأدوية المغشوشة تتسلل، وحيث يقومون بإغراء المريض بنزول خصومات على الأدوية 20% أو أكثر. وأكد أن دائرة صنع وبيع الدواء مغلقة، لأن وزارة الصحة وهيئة الدواء، تفرض رقابة وتفتيش على مصانع ومخازن الدواء، والصيدليات، وبالتالي في حال حدث أي تسرب منتج غير مرخص في هذه الدائرة، فسوف يتم كشفه على الفور، مشددا أنه على المواطنين، الخوف على صحتهم، وعدم شراء الأدوية من أماكن غير مرخصة أو معروفة . وأشار إلى أن الدواء الذي صدر بشأنه البيان الأخير من هيئة الدواء، هو شيء خطير لأنها حقن، والحقن تحديدا، يتم إنتاجها في خطوط خاصة في المصانع تسمى المنطقة العقيمة أو المنطقة المعقمة، وهذه المنطقة، أكثر الأماكن في المصنع تعقيما وتكلفة، لأن أدوية الحقن لا يجب أن تلوث، لأنها تدخل إلى الدم مباشرة . وتابع أنه يجب تشديد القوانين الخاصة بتصنيع الأدوية المغشوشة، لأنها تعد شروعا في القتل، ويجب أن تجرم وتصبح جناية وليست جنحة، موضحا أن الدواء المغشوش، قد يؤدي إلى سوء حالة المريض أو القتل. وأضاف أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة، أعطي حق الضبطية القضائية لمفتشي الصحة، حتى يقوموا بتفتيش أي صيدلية دون إذن نيابة، مبينا أن أي شخص يقوم بتفتيش الصيدلية سواء كان من الشرطة أو المباحث أو أي درجة أمنية دون وجود مفتش صيدلي، يكون هذا الإجراء باطلا .
