قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا ، بإلغاء قرار تخطي أحد المتقدمين للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية ، وتضمنت مذكرة الطعن رقم 6656 لسنة 67 ق عليا التي قدمها عز الدين القاضي المحامي ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وصدر مشوبًا بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة ، انه شمل تعيين من هم أقل من الطاعن فى تقدير التخرج والدرجة العلمية ، وتضمن حكم المحكمة الإدارية العليا إلزام الجهات المعنية بالتنفيذ ، وتعيين الطاعن في وظيفة معاون نيابة إدارية نظراً لأن تخطيه في التعيين لايتفق مع صحيح القانون وهو ما يستوجب إلغاؤه ووضع الطاعن مع أقرانه من دفعة تخرجه .