بلاغ ضد الحكومة *بقلم د. عادل وديع فلسطين كتبت الاسبوع الماضي في "شجون مصرية" مقالا عن "دور المحليات في انهيار العمارات" حول المخالفات التي شابت بناء برج فيصل بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص أسفل العقار وأخيرا وبعد 5 سنوات أحالت النيابة الادارية أربعة متهمين من مسئولي التنظيم بمدينة كرداسة منهم 2 من مديري الادارة ومدير التنظيم في الفترة ما بين 2017 حتي 2020, كما أثبتت التحقيقات تقاعس شركة الكهرباء عن اتخاذ الاجراءات تجاه سرقة التيار الكهربائي للعقار, كما اشارت التحقيقات الي حريق مصنع الأحذية, كما تبين ان العقار مبني علي أرض زراعية خارج الحيز العمراني ومقام بالكامل دون ترخيص ومتعد علي حرمة الطريق الدائري. وكم قرار من الطرق والكباري بازالة تلك التعديات عام 2015 ولم يتم تنفيذه – كما يتبين وجود أحد عشر برجا مجاورا للعقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي. كل تلك المخالفات الفاضحة والفساد الذي يزكم الانوف لم تصل رائحته لهؤلاء القابعين في مكاتبهم كما لو كانوا يعانون من مرض (عرق النسا أو الكورونا) لم يصدر اي قرار بعدم تنفيذ الازالات للاعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها 6 قرارات ازالة خلال عامي 2016, 2017 مما ادي الي عدم احتساب الغرامة اليومية عن كل يوم عدم تنفيذ وضاع حق الدولة حتي الان- كما لم يتم عمل محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للادوار من 4 حتي 13 ولم يتم قطع المرافق وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه، كما لم يتم أيضا إخطار قسم الشركة المختص بقرارات الازالة. ويذكرني ذلك بتجربة شخصية حين تملكت شقة في عمارة تضم 26 شقة بالهانوفيل بالاسكندرية بعد عدة سنوات حدثت تشققات في الأسقف والحوائط والأعمدة, وتم ابلاغ حي العامرية وصدر قرار الترميم موجها الي السيد مأمور قسم شرطة الدخيلة "مع رجاء تسليم القرار للمالك وصور القرار لمالك العمارة وأخذ اقرارا منه بتنفيذ الترميم خلال المدة المقررة , وفي حالة تعذر تسليم القرار للمالك تلصق صورته علي العقار": والتوقيع لمدير الادارة قسم المنشآت الايلة للسقوط- الادارة العامة الهندسية- حي العامرية- الاسكندرية, وبعد القرار تبين وجود الشروخ الخطيرة وبناء عليه قررت اللجنة الكشف وترميم العقار تحت اشراف هندسي مع التوجيه باخلاء المبني. ويذيل القرار "باعلان ذوي الشأن طبقا لمعدل التوزيع- يعني ايه مش فاهم, وبعد عدة اشهر. افاد البيان" اعطي هذا البيان للطالب بناء علي طلبه بعد سداد رسوم جنيهان وخمسة وخمسون قرشا.. لان مسئولية الحكومة او الحي او المساس بحقوق الغير – توقيع مدير التنظيم ولم يتم اي اجراء, كل هذا يحدث في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس السيسي بالقضاء علي العشوائيات والبناء والتشييد بصورة غير مسبقة, لذلك فإن هؤلاء العاملين في مجال الحكم المحلي والمسئولين داخل الحكومة عليهم أن يتحملوا وزر هذه الفوضي لذلك ممكن ان يقدم بلاغ ضد الحكومة.. قالها الرئيس السيسي الفساد خيانة. د. عادل فلسطين
