أيدت محكمة جنايات الإسكندرية، ظهر الخميس، الحكم الصادر ضد هانم مصطفى العريان – مالكة عمارة لوران المعروفة باسم عمارة «الموت» والمحكوم عليها بالسجن 17عاما بالقتل الخطأ ل 36 من سكان العقار. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد زكى مريكب، وعضوية المستشارين جورج راشد متري، ومصطفى فوزى وأمانة سر سعد الصعران. القضية التي شغلت الرأي العام السكندري على مدى 4 سنوات كاملة ومنذ عام 2007، نظرتها المحكمة بناء على الطعن المقدم من المتهمة في الأحكام الصادرة ضدها، وأعادتها المحكمة للمحاكمة من جديد على مدار عام، استمعت خلالها لأقوال اللجنة الهندسية من أساتذة كلية الهندسة. وتبين من التحقيقات، بقيام المتهمة ببناء العقار عام 1982 بدون ترخيص وصدور عدة قرارات ترميم وإزالة للأدوار المخالفة بالعقار لم يتم تنفيذها، حيث أثبتت المعاينات المبدئية للجنة الهندسية لأنقاض العقار عدم احتوائه على كمية كافية من حديد التسليح ووجود غش في مواد البناء. وكان الانتربول المصري نجح في القبض على الهاربة منذ نحو سنتين من دبي ومثلت للمحاكمة وحصلت على عدة أحكام وهي السجن 7 سنوات بتهمة القتل الخطأ، و5 سنوات بتهمة تزوير أوراق العقار، و5 سنوات بتهمة إصدار تقرير هندسي غير صحيح، بإجمالي 17 سنة. يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام قد أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشاري وثلاثة من المقاولين وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحي شرق الإسكندرية للمحاكمة لتسببهم في انهيار العقار وكانت التحقيقات قد أكدت أن مالكة العقار حصلت علي ترخيص ببناء طابق واحد إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار، بعد ذلك دون الحصول علي ترخيص حتي أصبح العقار مكون من 12 طابقا، وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادي والثاني عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب اتباعها. وقام المهندس الاستشاري بتزوير تقرير، يفيد علي خلاف الحقيقة سلامة أساسات العقار حتي لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة وقام المقاولون الثلاثة بأعمال ترميم بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية وأوضحت التحقيقات أن مهندسي الحي الثلاثة تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات للأدوار وتنفيذ قرارات الإزالة مما أدي لانهيار العقار.
