القمح محصول قومي استراتيجي، موسم ينتظره الفلاح كل عام، كان يطلق عليه قديما موسم حصاد الخير..ذلك الذهب الأصفر الذي كان يحقق أرباحا طائلة، ظلمته الظروف الاقتصادية الراهنة في ضوء ارتفاع قيمة إيجار الأراضي الزراعية وتكاليف الإنتاج ، والزراعة باتت مهنة لا تدر دخلا مجديا علي أصحابها ولايمكن الاعتماد عليها كمصدر دخل وحيد للأسرة. وقد أعلن وزير التموين، د. علي المصلحي، عن الاتفاق على سعر توريد إردب القمح لهذا العام ب 680 جنيها للإردب الواحد لدرجة نقاوة 23.5 ، و670 جنيها لإردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5 … وهو سعر اعتبره أغلب المزارعين غير مجد، خاصة المزارعين الذين يعتمدون في الزراعة علي تأجير الأراضي، حيث وصل سعر إيجار الفدان الواحد في بعض المحافظات إلي 13 ألف جنيه في السنة. شارك في الملف من قنا عوض الله الصعيدي الجيزة مجدي عباس عواجة المنوفية عادل شحتينو كفر الشيخ منتصر النجار الإسكندرية علاء حسين القليوبية رشا عبد اللاه.. كفر الشيخ: ارتفاع تكاليف الزراعة يري رجب على نصار، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، أن سعر إردب القمح الذى حددته وزارة التموين يغطى تكلفة الزراعة، مطالبا بتحسين أوضاع مياه الرى للمزارعين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوٍى وأسمدة وبذور جيدة تساهم في زيادة إنتاج الفدان الواحد من مختلف السلع وتعوض التكلفة التي ينفقها المزارع خلال موسم الزراعة . بينما يري محمد الزغبى، أمين الفلاحين بحزب التجمع بكفر الشيخ، أن سعر القمح يجرى ربطه بالسعر العالمي، دون النظر إلى تكلفته الفعلية على المزارع، مضيفا أنه يجب على الحكومة التواصل مع المزارعين لمعرفة تكلفة زراعته ويجرى تحديد السعر بناءً على ذلك. وأضاف «الزغبى» أن سعر طن الردة أغلى من سعر القمح، متسائلا كيف يكون سعر خارج القمح أغلى من القمح نفسه مؤكدا ضرورة أن ينتبه المسئولون لحل هذه المشكلة. وقال أحمد عقد، مزارع قمح إن السعر الذى جرى تحديده من قبل لجنة التسعير غير مُرض للفلاح لان إيجار الفدان وصل إلي 13 ألف جنيه، إضافة مصاريف الرى والأسمدة والعمال والآلات الزراعية التى يجرى تأجيرها. وأشار إلى أن أغلب المزارعين في مصر يقومون بزراعة القمح من درجة نقاوة 23، والتي جرى تسعيرها ب670 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 ب655 جنيها، موضحا أن الفدان الواحد ينتج في المتوسط 18 إردبا كما أن التجار يقومون بشراء القمح بسعر 700 جنيه للإردب. وأكد محمد مرعى الجمال، مزارع ،أن المزارع الذي يستأجر أرضا لزراعتها يخسر فى محصول القمح بسبب ارتفاع سعر الإيجارات الزراعية ولا يحقق ربحا الا للمزارع الذي يمتلك أرضا زراعية يستطيع فقط جنى ما أنفقه عليها مطالبا أن يكون السعر 900 جنيه للإردب. وأضاف أن الدولة تستورد القمح الروسى الذى يعتبر أقل في البروتين والجودة وتنفق الكثير من الأموال على استيراده بالعملة الصعبة ورسوم نقل لكن القمح المصرى أعلى منه جودة لكنه أقل سعرا ما سيجعل المزراعين يعزفون عن زراعته . الإسكندرية: مياه الرى ممزوجة بمياه الصرف الصحى أعرب مزارعو القمح فى قرى ومزارع الإسكندريةعن غضبهم بسبب ربط الحكومة سعر إردب القمح للموسم الجديد عند 680 جنيها. ووصف المهندس خميس أبو زيد، من جمعية بنجر السكر غرب الإسكندرية، هذا السعر بالضعيف، وقال إنه لا يضمن هامش ربح جيد للفلاحين، خاصة أن وزارة الزراعة لم توفر كامل احتياجات المحصول من الأسمدة، والتي تصل إلى 6 أجولة، توفر منها 3 فقط. أوضح «أبو زيد» أن الجمعيات الزراعية طالبت أكثر من مرة بزيادة الأسعار إلى 750 جنيهًا، بارتفاع 130 جنيهًا عن أسعار التوريد خلال الموسم الماضي. ويقول حامد هاشم، أحد مزارعى منطقة أبيس شرق الإسكندرية، أن مياه الرى للأراضى الزراعية بمنطقة أبيس ممزوجة بمياه الصرف الصحى، وقال إن الأرض أصبحت مالحة لارتفاع نسبة الملوحة بمياه الرى وأن ذلك يهدد بتدمير الرقعة الزراعية بالكامل. كما أعرب فلاحو منطقة أبيس الزراعية عن استيائهم لهذا السعر، وأكد البعض أن الحكومة فى واد والفلاحين فى واد أخر، وقال يوسف أحمد، مزارع، إن أجرة العامل الواحد حوالى عشرين جنيها فى الساعة الواحدة لدراسة القمح، إضافة إلي سعر الكيماوى والتقاوى والأسمدة التي لا توفر الجمعية الزراعية منها إلا عدد شيكارتين فقط، بينما يحتاج الفدان الواحد إلى ثمانى شكاير، مما يضطر الفلاح إلى شراء باقى احتياجاته من السماد من السوق السوداء بسعر 280 جنيها. ويضيف محمد حسام أحد أصحاب الأراضي الزراعية بقرية منصور بمنطقة الكينج مريوط غرب الإسكندرية، إن المشكلات التي تواجهنا في الري هي اختلاط مياه الصرف بمياه الري، فينتج عنه توقف زراعة الخضراوات الأساسية مثل الطماطم والفاصوليا والكنتالوب وغيرها من الخضراوات التي تحتاج لعناية. مشيرا الي أن حصاد القمح هذا العام تأثر بنقص مياه ترعة بهيج، بالإضافة إلى إصابة بعض المحصول بمرض “الحمرة” وهو مرض يصيب القمح ويشبه الصدأ،لافتا إلى أن مديرية الزراعة تصرف” سماد” للمزارعين فقط ولا يصرفون لهم مبيدات، موضحًا أن جوال السماد في الجمعيات الزراعية ب170 جنيهًا، وفي السوق السوداء ب270 جنيهًا. وأوضح، أن الأرض في منطقة الكينج مريوط مقتصرة على زراعة البرسيم والقمح والذرة فقط، لأن الاعتماد على مياه الترعة يؤثر بالسلب على إنتاج المحاصيل، وبعض الأحيان يمكن الاعتماد على مياه الأمطار. وقال مصطفى البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه تم زيادة الرقعة الزراعية من القمح هذا العام إلى 69 ألفا و250 فدانا، بزيادة 1000 فدان عن العام الماضي ، مضيفًا أن مركز الإرشاد الزراعي يعمل لإنتاج تقاوى محاصيل جديدة تتحمل الملوحة، وذلك لدخول مصر على فترة الفقر المائى واضاف أن الإسكندرية بها 80 حقلا إرشاديا، تعمل على تعريف الفلاح المصرى بالتقاوى والأنواع الجديدة للمزروعات. مشيرًا إلى أن الدولة رفعت سعر القمح هذا العام بواقع 85 جنيهًا زيادة في الإردب، لتعادل ارتفاع الأسعار التي يتعرض لها الفلاح من العمالة والتقاوي، موضحًا أن سعر السماد ثابت، حيث يصل إليها المدعم ل160 جنيهًا للنترات، 165 اليوريا. وأعلن “البخشون”، أنه تم حصاد 3392 فدانًا من الأراضي المنزرعة بمحصول القمح للعام الجاري، والتي تقدر ب69257 فدانا بمناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة، كما تم توريد 7400 طن إلى الصوامع والبناكر والهناجر المعدة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستلام الأقماح المحلية والمستوردة القليوبية: ارتفاع إيجار الأراضي يضرب الزراعة ارتفاع إيجار الأراضي يضرب الزراعة في مقتل بالقليوبية، وباتت منظومة الزراعة مرهقة ومكلفة جدا للفلاح في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الإنتاج. وقال عدد من المزارعين منهم هلال السيد خليل وعادل أحمد وأشرف موافي وأحمد شحته بكار إن وزارة الأوقاف رفعت قيمة إيجار الأرض الزراعية التابعة لها هذا العام إلي 8000 جنيه دون سابق إنذار، وتصل تكلفة زراعة فدان القمح إلي 5000 جنيه، ويضطر الفلاحون إلى شراء الأسمدة علي نفقتهم الخاصة من السوق الحر بسعر 250 جنيها للشيكارة لعدم توافر بطاقة حيازة زراعية، حيث قامت وزارة الأوقاف بإلغائها مؤخرا منذ سنوات دون مبرر، مما يضاعف معاناتهم ، وطالب مستأجرو أراضي وزارة الأوقاف بتخفيض قيمة إيجار الأراضي الزراعية وعمل بطاقات حيازة زراعية تمكنهم من صرف الأسمدة بأسعار مناسبة رحمة بظروفهم المادية الصعبة لأنهم أصحاب أسر ولا يمتهنون سوي الزراعة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يضيف هادي عيد موسي أن الارتفاع الجنوني للأسعار أصاب الزراعة والفلاح في مقتل فلم تعد الزراعة تحقق سوي المعاناة والخسارة الفادحة، فأجرة العامل تصل إلي 100 جنيها في موسم زراعة القمح وحصاده، وشيكارة التقاوي بسعر 300 جنيه والأسمدة بالجمعية الزراعية بواقع 170 جنيها، بينما تباع في السوق الحر بسعر 250 جنيها، وتتعدي تكلفة ري الأرض في الدورة الواحدة 100 جنيه بعد ارتفاع أسعار البنزين، وتكلفة زراعة القمح إلي 5000 جنيه لفدان. من ناحية أخري، يقول سعيد بكار ومحمود عمر مربي مواشي نشتري التبن بسعر يتراوح بين 4 و 5 جنيهات للكيلو، ونعتمد عليه اعتمادا رئيسيا في تربية وتسمين المواشي، ورغم ارتفاع سعره فهو لايحقق ربحا للمزارع الذي يبيعه أو مربي المواشي، الذي يشتريه خاصة في ظل انخفاض أسعار المواشي عند بيعها، فالمعادلة صعبة ولا تحقق سوي الخسائر الفادحة لأن ارتفاع إيجار الأراضي الزراعية يلتهم أي مكسب، ولا يشعر بقيمة عائد القمح سوي الذين يمتلكون حيازة زراعية ولا يدفعون معظم العائد من المحصول لسداد الإيجار. من جانبه، أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بزراعة القمح باعتباره محصولا قوميا واستيراتيجيا، وقال إن نسبة المساحة المزروعة بالقمح هذا العام تعدت 50 ألف فدان، وتزداد المساحة كل عام لإ نعدام المشاكل التسويقية وارتفاع سعر إردب القمح الي 685 جنيها خلال العام الماضي، ويتراوح سعر كيلو التبن بين 4 و5 جنيهات. وأضاف «زايد» أن المديرية وفرت التقاوي بسعر 250 و300 جنيه للشيكارة زنة 35 كيلو من خلال إدارة الإرشاد الزراعي والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة وبعض الشركات الخاصة المنتجة للتقاوي وذلك لتلبية احتياجات المزارعين . وأضاف أنه تم توفير مبيدات الحشائش بالجمعيات الزراعية ، وتم توزيع 8076 طنا من الأسمدة بالجمعيات ويتوافر بها 11،391 طنا من الأسمدة لباقي المساحة المزروعة بالقمح والمحاصيل الشتوية الأخري . وأوضح أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 18 و20 إردبا وتكلفة زراعة فدان القمح تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه خلاف القيمة الإيجارية التي تختلف من منطقة إلي أخري . المنوفية: تكثيف الحملات لاكتشاف أمراض القمح وفي المنوفية، طالب عبد اللطيف طولان، عمدة قرية شيماطيس مركز الشهداء، ونائب نقيب الفلاحين بالمنوفية، قبل بداية موسم زراعة القمح بتحديد سعر إردب القمح بما لا يقل عن1000جنيه، لزيادة تكلفة الإنتاج خمسة أضعاف، مشيرا لارتفاع إيجار الفدان إلي 13000جنيه، كما صلت شيكارة السماد إلى 250جنيها إضافة إلي مصروفات الرى والحصاد. وأوضح أن محصول القمح يستغرق ما بين 5 و6 شهور ويحتاج إلي تكلفة عالية للتسميد ما يضيف أعباء على الفلاح، وتساءل «طولان» أين مراكز البحوث الزراعية فالفدان ينتج حاليا ببن12 و13 إردبا فقط، فيما قد وصل فى أعوام سابقة لضعف هذا الإنتاج ولم تحدد الزراعة أسباب انخفاض الإنتاج حاليا. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على بذور الأقماح المستوردة من الخارج لاحتوائها على حشرات وأمراض . وناشد إسماعيل الجزير، بمنشأة شنوان عضو نقابة الفلاحين، المسئولين بالزراعة بتكثيف الجهود والحملات لاكتشاف أمراض القمح واستبعاد البذور المصابة كالأصداء مبكرا والسيطرة عليها، لأنها تدمر المحصول، كما طالب بتوفير المبيدات اللازمة والآمنة وعودة الإرشاد الزراعى وعمل ندوات إرشادية لازمة لتوعية الفلاح بزراعة هذا المحصول الحيوى. ولفت عبودة غنيم، من قرية البتانون مركز شبين الكوم، إلي ضرورة تحديد سعر مناسب للإردب يضمن هامش ربح للفلاح، وأن يتم الإعلان عن السعر قبل الزراعة وتوريط الفلاحين الذين يعجزون تسويقه، كما طالب غنيم بتسهيل عملية توريد الأقماح من الفلاح مباشرة للشون والصوامع حماية الفلاح من جشع التجار وأشار «غنيم» لضرورة عمل خريطة لزراعة القمح على مستوى الجمهورية لكل منطقة والصنف الذى يزرع فيها، وأكد أن تكون التقاوى تحت إشراف مراكز البحوث الزراعية وتكون مسئولة عن مواعيد زراعته حسب مناخ كل منطقة لضمان زيادة الإنتاج. أما الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بالمنوفية وعضو الحملة القومية لمحصول القمح، فقال إن مصر تنتج 55% من احتياجاتها من القمح وتستورد45% من الخارج، مما ينعكس على زيادة فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، لافتا لجهود الدولة لزيادة الإنتاج من خلال التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة من القمح وزيادة إنتاجية الفدان، إضافة لاستخدام طرق زراعة جديدة وتقليل الفاقد من المحصول سواء بمرحلة الحصاد أو التخزين أو صناعة الخبز. وشدد «درويش» علي ضرورة شراء تقاوى القمح من أماكن موثوق بها وأتباع السياسة الصنفية الموصى بها لمنطقته واتباع التوصيات الفنية المعلنة من وزارة الزراعة. من جانبه، قال المهندس أشرف الجمل، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من زراعة مساحة ( 96900 ) فدان من محصول القمح، والتى تمثل نسبة 74% تقريبا من المساحة المستهدف زراعتها من المحصول للموسم الحالي 2019/2020 ، والبالغة ( 131447 ) فدانا وذلك حتى يوم 8/12/2019. وأضاف أنه تم علاج مساحة ( 1644 ) فدانا باستخدام المبيدات الموصى بها لعلاج الحشائش الرفيعة والعريضة بزراعات القمح على مستوى المحافظة. قنا: سعر غير عادل ونقص فى الأسمدة تزامن موسم زراعة القمح بمحافظة قنا مع تصاعد حدة الغضب بين المزارعين، خاصة بعد إعلان وزارة التموين منذ أيام عن سعر الإردب للعام الجديد 685جنيها بزيادة 85 جنيها فقط عن العام الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مجهد للفلاح. يقول اللواء مختار فكار، نقيب الفلاحين بقنا، يعتبر محصول القمح من أهم الزراعات التى يعتمد عليها الاقتصاد مثل محصول قصب السكر، كما أنه مصدر الرزق لآلاف الفلاحين وأسرهم، وتبلغ مساحة الأرض المزروعة بالقمح فى محافظة قنا حوالى 109 الاف فدان، ومازالت المشكلات مستمرة والمطالبات برفع سعر الإردب ليتناسب مع ارتفاع أسعار التكلفة، ولكن لااستجابة من الدولة، مما يزيد من غضب ومعاناة زراع القمح. ويضيف عبد العزيز محمد علي، مزارع ، أن تكلفة زراعة فدان القمح وصلت إلى 2000جنيه فى الوقت الذى تتسلم فيه الحكومة الإردب بسعر 600جنيه فقط، وهو سعر غير عادل بالنسبة للأسعار العالمية، ولا يشجع على استمرار الفلاحين فى زراعة محصول القمح، حيث توجد العديد من المشكلات التى تواجه المزارعين منها الرى، خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار والبنزين الذي يعتمد عليه المزارع في تشغيل الماكينات، إضافة إلى جرارات النقل والدريس وكذلك ارتفاع أجور العمالة . ويؤكد عبد الفتاح على حماد، مزارع ، أن مزارعى القمح يعانون من نقص الأسمدة وعدم توافرها فى الجمعيات الزراعية، والتى لا تغطى الاحتياجات، مما يدفع المزارع إلى اللجوء إلى الشراء من السوق السوداء، وكذلك عدم توافر المبيدات اللازمة لمقاومة الآفات الزراعية، إضافة إلى مشكلات أخرى تؤثر على الإنتاج ويستكمل عبد الستار سعد أحمد، مزارع، يتعرض محصول القمح للتلف كل عام بسبب سوء التخزين وقال لابد من قيام الدولة بإنشاء صوامع تخزين جديدة وحديثة لاستيعاب كمية المحصول المزروع من ناحية، وتقليل الفاقد من المخزون من ناحية أخرى، مع ضرورة ميكنة العمل بالجمعيات الزراعية والشونة لتسهيل استلام المحصول من المزارعين بسهولة ومنع التكدس . وطالب أحمد أبو المجد سالمان، مزارع، الحكومة بالتصدى لعملية التلاعب في التوريد، والذي يتم لصالح كبار التجار والمستوردين ووصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم التأخير في صرف مستحقات المزارعين بعد التوريد لسداد ديونهم ببنك التنمية الزراعى إضافة إلى المطلب الرئيسى والمكرر كل عام وهو زيادة سعر الإردب حفاظاً على استمرار الزراعة واستقرار المزارعين الفقراء، حيث أن الزراعة هى مصدر رزقهم الوحيد.
