الحكومة تؤكد ..والشعب ينتظر متى يجنى المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادى؟

تحقيق رضا النصيري و محمد مختار
منذ أن شرعت الحكومة فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، رفض حزب التجمع الاتفاق، ووضع بدائل محلية لبرنامج الإصلاح بدلا من الاعتماد على القروض، وأكد أن برنامج الصندوق يعتمد على تحسين المؤشرات المالية فقط، دون النظر إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، خاصة الصناعة والزراعة، وهى أهم أدوات الاقتصاد الحقيقى لتوليد الدخل، محذرا من الآثار الاجتماعية لبرنامج الصندوق.
لكن الحكومة واصلت الاتفاق مع الصندوق، وقارب البرنامج على الانتهاء بحصول مصر على الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار فى يونيو المقبل، ورغم تطبيق البرنامج منذ منتصف 2016 إلا أن المواطن لم يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، بل على العكس تحمل العديد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة خلال فترة البرنامج، ومازال يتحمل الكثير، وهو ما أشاد به كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي يعتمد على تحسين المؤشرات المالية، وبتأكيدات « لاجارد» حققت مصر تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطي، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.
لكنها قالت، ومن المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدماً فى الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم فى تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا فى الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.
والسؤال المطروح، هل اتخذ هذا البرنامج مساره الصحيح ليصبح برنامجا حقيقيا؟ واذا كانت الاجابة ب» نعم»، فلماذا لا يشعر المواطن بنتائجه ؟، وهذه الأسئلة يرددها الكثير من المصريين خلال الفترة الأخيرة، المؤيد منهم قبل المعارض يتساءل عن سبب الفجوة العميقة بين تصريحات الحكومة وبعض الخبراء عن نجاح معظم خطوات الإصلاح الاقتصادي من ناحية، وبين تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين من ناحية أخرى، إجابة هذا السؤال قد يطرحها السياسيون والبرلمانيون على استحياء..
خلل فى الأولويات
فى البداية، أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أنه منذ اللحظة الأولى ونحن نرى أن برنامج الإصلاح الذى اتخذته الحكومة ليس هو البرنامج الأفضل لمصر، خاصة أن نتائجه على مدار الثلاث سنوات الماضية تؤكد ذلك، وتؤكد أن المواطن تحمل وسوف يتحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية هى أن هناك خللا فى الأولويات، فبالنظر إلى الأعباء التى تقع على المواطن نتيجة الديون الداخلية والخارجية وزيادة العجز فى الموازنة نجد كم ما يتحمله الشعب، فهناك قوانين تظلمه مثل قانون القيمة المضافة الذى رفع النسبة من 10% الى 11% يتحمل هذا الفارق المواطن البسيط، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى كان أحد شروط صندوق النقد الدولى وتسبب فى مشكلتين الأولى وقف التعيين بالدولة، حتى أصبحت الخدمات التى تقدم فى التعليم والصحة والنقل وغيرها سيئة فى ظل خفض قيمة المرتبات وتجميد الحوافز والمكافآت،بالإضافة لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه والوقود والذى تحمله الفقراء فقط ما يؤكد خلل السياسات الاقتصادية، حيث يفترض أن تكون الأولويات للعنصر البشرى بشكل مباشر ثم الاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة حتى نقول إن البرنامج الإصلاحى حقق أهدافه فيما يخص الشعب الذى يعتبر السبب الرئيسي فى نجاح برنامج الإصلاح بقدرته على تحمل تبعاته سواء كانت تحرير سعر الصرف أو تقليص الدعم أو الأجور، ورغم أنها خطوات مطلوبة ولابد منها، فكان يجب أن تصاحبها خطوات للإصلاح الاقتصادي الحقيقي الذي يعتمد على برنامج واضح لدعم الاستثمار والتنمية بمشروعات صناعية وزراعية وليست مشروعات عقارية مفعولها مؤقت ولا تحدث تنمية حقيقية، أي أن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تحديدا وما تبعهما من ارتفاع مبالغ فيه لأسعار كل السلع والخدمات، كان يستوجب خلق موارد جديدة للدولة وفرص عمل للمواطنين وفق برنامج تنموي واضح يعزز فرص الاستثمار.
وأوضح أنه كان من المفترض أن تتولى الحكومة برنامجا يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويخلق لهم فرص عمل جديدة ويضاعف الإنتاج الصناعي والزراعي وأن تتراجع عن بعض قراراتها التي تلتهم فى طياتها طبقة شبه معدمة تقريبا خاصة تلك التي تتعلق بالضرائب العقارية وضريبة حق الانتفاع التي يدفعها فقراء القرى والنجوع عن منازلهم الريفية البسيطة ويجب أن تتوقف ماكينة الحكومة التي تستهدفهم وتتجه قليلا لأصحاب الثروات الطائلة والتي حققها بعضهم بتسقيع الأراضي ونهب ثروات هذا الوطن، وإن كان ولابد الإبقاء على قرار مضاعفة مقابل حق انتفاع أراضي منازل الفقراء فالأولى فتح ملف أباطرة الأراضي من رجال الأعمال وغيرهم من أصحاب الحظوة وهذه هي التي ستوفر المليارات لخزينة الدولة..
برامج الحماية
وحول خطة الإصلاح التى تتبنّاها الحكومة وتأثيرها المباشر على الطبقة المتوسطة، يقول دكتور «محمود شريف» وزير التنمية المحلية الاسبق، إن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير، أجاب عن هذا التأثير، حيث ذكر أنه من المفترض أن يتضمّن البرنامج إجراءات لحماية محدودى الدخل، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل ما تستقطعه الحكومة من مخصّصات الدعم التى تسعى إلى ترشيدها تذهب إلى حماية الطبقات الفقيرة؟، مشيراً إلى أن الإجابة غير واضحة الملامح، ما دام جزء كبير من برامج الحماية المجتمعية يتم الإنفاق عليه دون معلومات رقمية دقيقة، واصفا الخفض المستمر لدعم الوقود الذي أجرته الحكومة فى الفترة الأخيرة فى إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بأنه مغامرة نأمل أن تساهم فى استقرار الاقتصاد وجذب استثمارات للقطاع الخاص، وهو ما يؤدي فى نهاية المطاف إلى ارتفاع مستويات المعيشة.
الاقتصاد
اما الدكتور «طارق فهمي»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيقول إن كل الطبقات والفئات الاجتماعية تضررت جراء سياسة الحكومة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وليست الطبقة الفقيرة فحسب، مضيفًا أن قرارات برنامج الإصلاح جاءت من أجل تصويب مسار الهياكل الإدارية فى الدولة، ولا ننكر أن القرارات الخاصة برفع الدعم جيدة لكنها يجب أن تكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي كلي، حتى تؤتي ثمارها، مؤكدا أنه قد تكون هناك إجراءات اقتصادية أكثر أفضلية عن التي تم اتخاذها مثل فرض ضريبة تصاعدية على الطبقات الغنية أو ضرائب على البورصة، ولكن تلك السياسيات غير معلومة، ومن يعلمها هو صانع القرار.
آليات التنفيذ
بينما ترى النائبة «ثريا الشيخ»، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحقيق الإصلاح يحتاج إلى دعم قوانين مفعلة وضمان آليات التنفيذ الصحيح، مؤكدة أن قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان خلال دور الانعقاد السابق، يحقق صلاحيات ثابتة للنهوض بالاقتصاد المصري، مضيفة أن اللائحة التنفيذية للمشروع تضمن الآليات اللازمة لتشجيع المستثمرين المصري والأجنبي، لإقامة مشروعات اقتصادية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقضاء على نسبة البطالة، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة قانون حماية المستهلك، والإفلاس لوضع كل الضوابط التنفيذية لتشجيع الاستثمارات، موضحة «لسنا ضد تحريك أسعار السلع والخدمات بشكل تدريجى حتى يستطيع ان يتحمله المواطن، على أن تكون هناك أولويات فى عملية الإصلاح بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن المصريين يعانون بسبب الارتفاع فى الأسعار الذى لا يتوقف.
التنمية بالقروض
ومن جانبها، أبدت «مارجريت عاذر»وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تخوفها الشديد من كثرة القروض التي تحاول الدولة الحصول عليها مما يحمل الأجيال القادم أعباءً ثقيلة، وترى أن رفع الدعم خطوة مطلوبة من أجل الاصلاح الاقتصادي الحقيقي، لأن ما كان يحدث فى السابق هو تأجيل حل المشكلات الاقتصادية، ولكن فى تلك المرحلة يجب على الشعب تحمل تلك القرارات حتى نخرج من الأزمة، وللأسف لا مفر للتنمية إلا بالقروض.
تفاؤل مشروط
وأكد د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه فى عام 2020، سوف تكون هناك نتائج جيدة وجنى لثمار الاصلاح الاقتصادى، لعدة أسباب منها، أنه فى نهاية عام 2018 توقفنا عن استيراد الغاز الطبيعى، وفى العام الجارى نصبح من الدول المصدرة له، وكذلك فى العام الجارى أيضًا نصبح من الدول المصدرة للكهرباء للعديد من الدول المجاورة بمشاريع الربط الكهربائى التى تنفذ حاليًا، فهذه المشاريع بطبيعة الأمر سيكون لها إيرادات وبالعملة الأجنبية وهذه هى الأزمة الحالية «أزمة النقد الأجنبى».
وأضاف عبده، أنه فى هذا العام أيضًا سيكون جزء كبير من المشروعات القومية قد انتهى، فضلا عن عدم وجود عجز كبير فى الدولار حيث أنه بنسبة 70% من المنتجات التى يستهلكها المواطنون يتم استيرادها من الخارج، فعندما يتوفر الدولار بصورة كافية سيساعد فى خفض الأسعار بطبيعة الحال.
وقال إنه فى عام 2022، سيكون هنا مزيدًا من جنى ثمار هذه القرارات، وذلك مع دخول المشروعات بمحور قناة السويس حيز التنفيذ بالفعل والانتهاء منها، وطبقًا للدراسات التى تم إعدادها حل هذا المشروع، بتحويل محور قناة السويس لمناطق لوجيستية وصناعية وخدمية وغيرها، كانت تتحدث حول عائد هذه المشروعات وهو من 60 ل 80 مليار دولار فى العام الواحد، وهو أكبر بكثير من قرض صندوق النقد الدولى، موضحًا أن كل هذه الإجراءات تؤكد لنا أننا نمضى فى الطريق الصحيح، وأن هذه الإجراءات سوف تؤتى ثمارها، والدليل أن هناك العديد من المؤوسسات الدولية التى أشادت بهذه الإجراءات التى اتخذتها الحكومة.
وحول عدم شعور المواطن حتى الآن بثمار برامج الإصلاح الاقتصادى رغم كل هذه الخطوات الإيجابية، قال إن هناك عدة أسباب لذلك ومنها ارتفاع التضخم، وسعر الدولار المرتفع واعتمادنا بنسبة 70% على استيراد منتجاتنا من الخارج، موضحًا أنه عند حل هذه الأزمة واستقرار سعر الصرف، سيكون لها مردود إيجابى جدًا، من خلال انخفاض تكلفة الاستيراد، وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن طبقا لانخفاض سعر الدولار، ومن هنا يشعر المواطن بثمار قرارات الإصلاح الاقتصادى.
ولفت رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن هذه المشروعات التى يتم تدشينها والإصلاحات المالية التى تتم وتشجيع الاستثمار هو بطبيعة الأمر سيكون له مردود إيجابى فى خلق فرص العمل، وبالتالى زيادة الدخول وانخفاض معدل الفقر، قائلا « متفائل جدًا بالمستقبل فنحن كان لدينا عجز فى العملة الأجنبية ولكن الآن الأحوال بدأت فى التحسن»، وحتى عجز الموازنة والذى وصل فى السنوات الماضية إلى 14% ففى هذا العام أصبح 8.4 فقط، وبالتالى توجيه الإيرادات إلى التعليم والصحة والخدمات والاستثمارت العامة، ومن هنا يشعر المواطن بالتحسن فى أوضاعه الاقتصادية، مؤكدًا أنه حتى لو كان هذا التحسن بصورة بطيئة فإنه وبلا أى جدال فإن الحركة البطيئة والتحسن النسبى أفضل بكثير من الوقوف «محلك سر»، وموضحًا أن هناك تفاؤلا بأن القادم أفضل شرط حسن اختيار الحكومة للكفاءات القادرين على غلق الفجوات وتقليل الفترة التى يشعر بها المواطن بالمعاناة وبدء جنى ثمار قرارت الإصلاح الاقتصادى.
تمكين اقتصادى
فيما قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن برامج الحماية الاجتماعية ليست الوسيلة الأمثل لمكافحة الفقر، أوالتى يستطيع المواطن البسيط من خلالها أن يشعر بأن قرارت الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها، موضحة أن تجارب العديد من دول العالم والتى حققت نجاجات فى هذا الشأن، كان من خلال التمكين الاقتصادى للفقراء، وليس ببرامج الحماية الاجتماعية، قائلة» برامج الحماية الاجتماعية مهمة فعلا ولكن تمكين المواطن اقتصاديا وفتح وإتاحة فرص العمل سيكون له نتائج إيجابية فى شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع». وتابعت الحماقى، أن خطة الإصلاح الإقتصاد تمضى بخطى ثابتة، وفى الطريق الصحيح حتى الآن، وفقًا لكل المؤسسات المعنية المحلية والعالمية، ولكنها بحاجة إلى التركيز بصورة أكبر على التمكين الاقتصادى للفقراء ودعم الطبقة المتوسطة، فنحن بحاجاة إلى زيادة التركيز بشأن هذا الأمر من خلال تقديم برامج موجهة تستطيع تحقيق هدفها وتخفيف الأعباء على المواطن البسيط.
مستوى المعيشة
وفى نفس السياق، قالت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه فى أكتوبر من العام الجارى من المفترض أن ننتهى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى كان قد بدأ فى نوفمبر عام 2016، مضيفة أنه من المفترض أن تظهر ثمار هذه الإجراءات فى العام الأخير من تطبيق هذه البرنامج وهو العام الجارى، موضحة أن المواطن من المفترض أن يشعر بنتائج هذه الإجراءات فى عدة مناحى ومنها، ارتفاع مستوى المعيشة بمعنى انخفاض مستوى التضخم بمستوى رقمين وتقل عن ال 10%، وكذلك انخفاض معدلات البطالة، ولكن بأرقام واقعية تعبر عن الأرقام الحقيقية فى سوق العمل وليس الأرقام التى يتم الإعلان عنها الآن، موضحة أنه لكى يتم تخفيض معدلات البطالة فلابد من خلق حوالى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، وهذا لا يحدث، فهناك فرص عمل يتم توفيرها بالفعل ولكننا حتى الآن لم نصل إلى توفير 800 ألف فرص عمل سنويًا.
وأضافت المهدى، أنه أيضًا لكى يشعر المواطن بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، فلابد من وجود زيادة فى الدخول الحقيقية للمواطنين، بمعنى وجود معدل نمو جيد فمعدل النمو السكانى 2.5% ومعدل النمو المعلن للناتج المحلى الإجمالى هو 5.2%، فمن المفترض أن يخلق هذا زيادات فى معدل الدخول، ولكننا حتى الآن لم يشعر المواطن البسيط بهذا.
ونوهت أن هناك عددا من الأمور الثانوية، ولكنها مهمة جدًا فى حياة المواطن وتجعلة يشعر بنتائج الإصلاح ومنها، تحسن فى السيولة المرورية ومستوى النظافة العامة، وسائل مواصلات عامة مريحة، فالمواطن كل ما يعنيه هى الأمور التى تمس حياته اليومية، وهذا أبرز ما يجعله يشعر بالتحسن، موضحة أن البرامج الحمائية ليست لها قيمة كبيرة، فى ظل تنفيذ برامج حقيقية تعمل على تحقيق منظومة من الخدمات الحقيقية مثل التعليم الجيد وتقديم الخدمات الصحية بصورة متميزة، وانخفاض الأسعار.
الطبقة المتوسطة
فيما أرجعت النائبة دكتورة بسنت فهى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم شعور المواطن بنتائج الإصلاح، إلى عدم زيادة الناتج القومى فى ضوء غياب الرغبة لدى البعض فى العمل وعدم زيادة الإنتاج، مؤكدة أنه بدون الإنتاج سترتفع الأسعار وسيزيد التضخم، وقالت رغم المؤشرات الجيدة المحققة مثل ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم وزيادة الصادرات والإشادة من جانب المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادى إلا أن المواطن لم يشعر بالنتائج ولم يجن ثماره إلى الآن لعدة أسباب أخرى، منها موجة ارتفاع الأسعار المتتالية والمتكررة مما خفض من دخولهم الحقيقية بسبب تآكل القوة الشرائية للجنيه، والتى تحملها المواطن فى النهاية، وهناك سلع زادت أسعارها بنسبة 200% و300%.
وأكدت أنه مهما عملت الحكومة لا يمكن أن يشعر المواطن بنتائج أو جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بدون عمل، مشددة على أن الحكومة مسئولة عن وضع البنية الأساسية وتهيئة المناخ للعمل، مضيفة أنه مع دوران عجلة إلغاء الدعم، واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم العينى والتوجّه إلى الدعم النقدى، فإنها لابد وأن تقوم بدراسات لاستحداث برامج اجتماعية جديدة لمد مظلة الحماية الاجتماعية، قبل اتخاذ إجراءات بخفض الدعم، للحفاظ على ما يُسمى بالطبقة الوسطى التى بدأت فعلياً فى التآكل، مطالبة بضرورة أن تتبنّى الحكومة، عبر مراكز أبحاث، الاهتمام بالإحصائيات المتعلقة بالطبقات المجتمعية، خاصة أن هناك من يقوم بتلك الدراسات بشكل موسّع، بعيداً عن الجهات الرسمية للحكومة، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح التى تبنّتها الدولة لها آثار سلبية، أو بالأدق آثار جانبية، منها تراجع مستوى معيشة الأفراد والأسر، نظراً لأن الزيادات فى الأسعار لم يقابلها ارتفاع فى الدخول، لكن كلنا فى انتظار النتائج، كما أن محدودى الدخل وأصحاب الدخول المنخفضة لا يستطيعوا مواجهة الارتفاع الحالى فى الأسعار، ولن يشعر المواطن بإجراءات الإصلاح الاقتصادى إلا بالرقابة على الأسواق.
- الإعلانات -