وجه حزب التجمع رسالة احتجاج إلى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بسبب قرارها الاحتفال بمرور مائة عام على وعد بلفور بمنح اليهود وطنا قوميا فى فلسطين، وهو الوعد الذي ألحق بالشعب الفلسطيني النكبات والتشريد والمجازر منذ صدوره.. تسلم السفير البريطاني فى القاهرة نص رسالة الاحتجاج التي تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار عن هذا الوعد- الجريمة والذي كان بمثابة قرار بطرد الشعب الفلسطيني من أرضه ووطن أجداده. بعد مرور مائة عام على الجريمة التاريخية التي ارتكبتها المملكة المتحدة البريطانية عبر وزير خارجيتها بلفور بوعده المشئوم ضد الشعب العربي الفلسطيني صاحب الحق التاريخي والديني والقانوني فى أرضه فلسطين، أرض أجداده عبر آلاف السنين.. تصلنا أخبار من المملكة تفيد أن هناك استعدادات لإحياء الذكرى المئوية احتفالًا للوعد المشئوم الذي بموجبه أعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق. هذا الخطأ التاريخي من قبل بلادكم بحق الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه المشروعه بإصدار وعد وزير خارجية بلادكم عام 1917 الذي أعطى وطنا قوميا لغرباء ومهاجرين على أرض غير أرضه، وتسبب فى تهجير وتشريد شعب فلسطين الذي كان آمناً على أرضه التاريخية، ليجعل محله بالقوة وبالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، غرباء ومهاجرين من يهود العالم، ليعلنوا دولتهم على جماجم وأشلاء الأبرياء فى أرض فلسطين التاريخية، مما مثل ظلماً تاريخياً والذي يوصف قانونياً بالخطأ الجسيم الذي لايمكن تداركه. وبالنظر للمسئولية القانونية والأخلاقية تجاه دولة الوعد والوصاية والانتداب التي ساهمت فى تمكين الحركة الصهيونية من تنفيذ مخططها على أرض فلسطين وتجاه شعب فلسطين الذي حرم من امتلاك وسائل المقاومة تجاه المخطط الصهيوني الاستعماري بدلا من تهيئته للاستقلال حسب قرار عصبة الأمم الذي كلفت بريطانيا بتنفيذه فخانت الأمانة وسلمت فلسطين وشعبها للعصابات الصهيونية والتي لم تسلم من جرائمها السلطات البريطانية وجنودها وضباطها وفندق الملك داؤد بالقدس خير شاهد، ومع ذلك استمرت السلطات البريطانية فى دعمها للعصابات الصهيونية بكل الأشكال الاستعمارية التي تحرم أصحاب الأرض من حق الدفاع عن الأنفس والممتلكات من أرض وزروع وضروع. وإذا كان لبريطانيا صلاحيات القوى المستعمرة من انتهاك الحقوق للشعوب الخاضعة لها.. إلا أن الوعد الذي أقيم وأسس له على غير منطق وتزييف الحقائق والسعي لإلغاء الحق التاريخي والمستمر والذي لم ولن ينقطع مما أوصل الأحداث الى الانحراف التاريخي.. عندما تآمر المجتمع الدولي الخاضع فى ذاك الحين لهيمنة القوى الاستعمارية التي تشكلت عبر قرون ورسخت من سلطاتها وهيمنتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فيما عرف الآن بالانحراف التاريخي عندما تم إصدار القرار (181) 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم الوطن لحساب الحركة الصهيونية فى الوقت الذي كان يستحق الشعب الفلسطيني عضوية الكومنولث أصبح الشعب الوحيد فى العالم الذي يعاني من ويلات وجرائم الاحتلال رغم اعتماد الاممالمتحدة من المواثيق والقرارات التي من شأنها إنهاء كل أشكال الاحتلال وحق تقرير المصير. نحن نعلم أن وعد وزير خارجيتكم (بلفور) 1917 صدر بمباركة كل من إيطاليا وفرنسا وأمريكا واليابان مما مثل مشروعا دولياً استعمارياً تجاه فلسطين وشعبها.. ولكن ولكون بريطانيا دولة الانتداب والوصايا على فلسطين فإنها تتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية والدولية عن هذا الخطأ الجسيم الذي لا يمكن تداركه ( الجريمة) مما يفرض على بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني والعمل على تصحيح بعض من نتائج هذا الخطأ الجسيم.. وإذ نثمن الموقف البريطاني الأخير فى مجلس الأمن عندما صوت مندوب المملكة لصالح القرار (2334) فى 23/12/2016 الذي تضمن تجريم وإدانة الاستيطان وجرم كل إجراءات سلطات الاحتلال فى القدس والضفة، وتصريح رئيسة الوزراء البريطانية بعد استقبالها لرئيس وزراء الاحتلال بالتأكيد على حل الدولتين.. وفى الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات تمثل الضمير الإنساني تجاه جريمة ارتكبتها بريطانيا العظمى.. وذلك عندما صوت مجلس العموم البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين.. ومقاطعة الأكاديميين البريطانيين لغلاة الصهيونية من الأكاديميين والجامعات ومؤسسات البحث الإسرائيلية.. ومقاطعة منتجات المستوطنات داخل الأسواق والمتاجر البريطانية وإلزام سلطات الاحتلال بضرورة تسجيل موقع الإنتاج على السلع والمنتجات الواردة من دولة الاحتلال لمقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات، متناسين أن كل الأراضي الفلسطينية اغتصبت بفعل الدعم والمساندة البريطانية للجرائم الصهيونية مما يستوجب مقاطعة كل ما ينتج من أرض فلسطين بفعل آليات الاحتلال لأنها مغموسة بدماء الشعب الفلسطيني، وأنه فى الوقت الذي يتمتع فيه كل مستعمر ومستوطن إسرائيلي برغد العيش يعاني ويقاسي بذات القدر أبناء الشعب الفلسطيني.. لقد أخطأت بريطانيا العظمي فى دعم إقامة النظام العنصري فى جنوب أفريقيا وناميبيا وهي التي أسقطت وساهمت فى إنهاء سياسة الفصل العنصري لصالح أصحاب الحق وأن الحالة فى فلسطين تستوجب من بريطانيا انتهاج ذات السياسة لتصحيح أخطاء الفترة الاستعمارية وإزالة الوجه المظلم من بريطانيا العظمى ليبقى الوجه الحضاري الإنساني الذي ينهض بالبشرية.. وما موقف الشعب البريطاني ورد فعله تجاه سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي ترامب تجاه رعايا(7) دولة ذات أغلبية مسلمة ببعيد.. وجمع توقيعات لمنعه من زيارة بريطانيا.. وهو الموقف الذي كنا ننتظره من الشعب البريطاني تجاه رئيس وزراء دولة الاحتلال الذي استصدر من الكنيست (برلمان دولة الاحتلال) قرار يشرع المستوطنات متحديا قرار مجلس الأمن (2334) 2016 الذي صوتت لصالحه بريطانيا.. متحديا قرار اليونسكو2016 وتوصيات مؤتمر باريس الدولي رغم اعتراض بريطانيا على قراراته بعد مشاركتها فى انعقاده.. لذا نحن ممثلو القوى الوطنية والأحزاب المصرية والمفكرين والأدباء المصريون والعرب.. والموقعين على إعلان القاهرة « القدس عربية عاصمة دولة فلسطين» ندعو حكومة صاحبة الجلالة.. بريطانيا العظمى إلى إتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية المدمرة للمنطقة بشكل عام والتي تعرضت للعديد من الحروب والقلاقل والإضرابات وجماعات التطرف الديني الذي افتدى بالتطرف الصهيوني المدعي تمثيل اليهودية واليهود فى العالم وهو ما يعد ترجمة حقيقية للعنصرية وهو ما اعتبرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وصفاً للحركة الصهيونية بالعنصرية والذي عملت على إلغائه كل قوى الشر فى بداية التسعينيات من القرن الماضي. نحملكم مسئولية نقل الأمانة إلى حكومة بلادكم وشعبكم وكل المؤسسات البريطانية.. بأنه من الضروري والملزم على بريطانيا حكومة وشعبا اتخاذ مايلي : أولا : أن تؤكد بريطانيا أنها أخطأت وخالفت واجبات دولة الانتداب بإعطاء وعد ومارست كل أساليب الخداع لتمكين العصابات الصهيونية من الأرض والوطن وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط أساليب الدفاع عن نفسه بل أوقعت أشد أنواع العقاب بحق كل من تجرأ للدفاع عن نفسه ووطنه وأرضه. مما يستلزم الاعتذار البريطاني للشعب الفلسطيني وللشعب البريطاني عن نتائج الوجه المظلم لبريطانيا العظمى التي لم تكن تغيب عنها الشمس ولكنها استكثرت على شعب فلسطين أن يعيش آمناً مطمئناً تحت ذات الشمس مثله مثل باقي شعوب العالم. ثانيا : أن تعترف بريطانيا بدولة فلسطين كما فعلت العديد من الدول وتنفيذاً لتوصية مجلس العموم البريطاني وإعمالا للشق الغائب من وعد وزير خارجيتها 1917 والشق المتمم لقرار التقسيم (181) 1947… وأن هذا الاعتراف هو تعويض مستحق رغم كبر حجم المعاناة والجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني سواء تحت حكم الانتداب والوصايا.. البريطانية.. والاحتلال الاسرائيلي لوطنه بعد اعلان دولة إسرائيل 1948 والتي اعترفت بها القوى الدولية لاحقا بغير فارق زمني بين الإعلان والاعتراف وفى مقدمتهم بريطانيا العظمى. ثالثا: أن تعمل بريطانيا كل ما يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكل ما بوسعها لتمكين الشعب العربي الفلسطيني من استرداد حقه التاريخي المستمر الذي لم ولن ينقطع وإقامة دولته المستقله على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. رابعا : على بريطانيا أن تعمل ضمن المجتمع الدولي وتتحمل مسئولياتها لتفعيل حق العودة الذي بدونه سيبقى الشعب الفلسطيني يعاني مادام ممنوعا عنه حق العودة إلى أرضه وبيته الذي اغتصب بالإرهاب والتهجير القسري والمذابح التي لم ترحمه حتى فى الشتات. كلنا أمل بأن تصحح حكومتكم هذا الخطأ التاريخي الجسيم الذي لا يمكن تداركه ليحل السلام العادل والشامل على أرض فلسطين.. الذي جعلها الله سبحانه وتعالى أرضاً للسلام والتسامح وملتقى أفئدة المؤمنين من أتباع الديانات السماوية وجعلها وعد وزير خارجيتكم (بلفور) وسياسة حكوماتكم المتعاقبة خلال فترات الانتداب والوصاية أرضاً للعنصرية والكراهية والمذابح.. أننا ننتظر ان ينتصر الوجه المشرق لبريطانيا العظمى على نتائج الوجه المظلم لبريطانيا العظمى. ولتستمع حكومة بلادكم ومؤسساتكم لآهات وآلام وأنين أبناء الشعب الفلسطيني الذي تعتقل جثامين أبناءه وليس أحياءه فقط وتقتلع أشجاره وتقطع أوصال وطنه وتهدم منازله وتجرف أرضه وزرعه.. وتقتل الحياة على أرضه.. ومازال يقاوم ضد الموت والكراهية من أجل الحياة الذي هو حق لكل إنسان على هذا الأرض.. إلا إذا كان الإنسان الفلسطيني استثناء فى نظر الحكومة البريطانية. إن الإرهاب الذي يعاني منه العالم بشكل عام وفى منطقة ( الشرق الأوسط) بشكل خاص إنما يقتدى بخطى العصابات الصهيونية التي أدعت زوراً وبهتاناً اليهودية والدفاع على حق اليهود فى العالم ولكنها فى حقيقة الأمر هي التعبير الصريح عن الوجه القبيح للعنصرية التي أسقطها العالم المتمدن المتحضر فى جنوب أفريقيا وفلسطين ننتظر ذات المستقبل بدحر العنصرية الصهيونية على أرض السلام والمحبة فلسطين التاريخية.
