عبر عدد من السياسيين والنواب وقادة الأحزاب عن استيائهم الشديد بعد أن قام عدد من نواب البرلمان ببيع التأشيرات التي حصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية للمواطنين، مقابل 50 ألف جنيه فى التأشيرة الواحدة، كما وصفوا هؤلاء النواب ب"المتاجرين بالحج". وأعلن عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، أنه سيتقدم، بملف كامل للنائب العام فى شأن قضية بينزنس نواب الحج، وجاء ذلك بعدما عاد صاحب الشركة فى الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي إلى القاهرة، قادما من الأراضي المقدسة. وحدد صاحب الشركة، مجموعة أسماء النواب الذين باعوا التأشيرات للمواطنين؛ وهم: "ث – ا"، "ن – ق"، "م – ع"، "ع – ت". محاولة للتدخل قال السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إنه رفض تستلم هذه التأشيرات، لافتًا إلى أنه لا يقبل ان يحصل على هدايا من هذا النوع حتى يضمن أن لا أحدًا يحاول ان يتدخل فى عمله البرلماني، منوها الى ان نائب الشعب وظيفته الرقابة والتشريع ولا يجب من الاساس ان يقبل اى هدايا من هذا النوع.. وأضاف عبدالعال ل"الأهالي" أنه اذا ثبت بالفعل تورط هؤلاء النواب لابد من ان يطبق المجلس عليهم اللائحة ويحاسبهم ليكونوا عبرة لغيرهم، منوها الى ان هذا الموضوع لابد وان يتم فتح تحقيق واسع حوله للتأكد من كل ما تم نشره حول هذا الموضوع. سمعة سيئة وكان النائب مصطفى بكرى قد تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن ما تردد من معلومات من خلال بعض أصحاب الشركات السياحية التى حصلت على تأشيرات مخصصة لأعضاء مجلس النواب بقيامهم بشراء بعض هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة. وذكر بكرى فى نص طلبه، أن هناك خطورة فيما يتردد فى هذا الشأن وما يمكن أن يلحق بأعضاء مجلس النواب من إساءة لسمعتهم، خاصة أن أحدهم يدعى عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة، تحدث معه وطلب ضرورة فتح تحقيق عاجل فى مجلس النواب للإدلاء بأقواله وتقديم الأدلة الكاملة التى تثبت تورط البعض حيث حصل وحده على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية.. وتابع النائب مصطفى بكرى، فى طلبه،:" نظرا لخطورة هذه المعلومات وما تعكسه على سمعة البرلمان باعتباره صورة من أخطر صور الفساد وتمس صورة البرلمان وسمعة أعضاءه المنوط بهم التشريع والرقابة، أطالب رئيس البرلمان بسرعة فتح تحقيق عاجل للحفاظ على صورة المجلس وسمعة أعضائه". الدستور يمنع قال الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الإعلامية، إنه ضد قبول أعضاء مجلس النواب تأشيرة حج مجانية من المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الدستور يمنع رئيس الجمهورية من الحصول على هدية أو منحة فما بال بنائب الشعب الذي يراقب ويشرع، على حد قوله. وأضاف حسان، أن النواب إذا قبلوا هذه التأشيرات فلا يجب أن يقوموا ببيعها، منوها إلى أن نائب الشعب الذي لا يحتاج تأشيرة وعليه أن يعيدها مرة آخرى للسعودية، متابعًا "من باع هذه التأشيرات فقد ثقة الناخبين والشعب المصري". غير مقبول قال الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن بيع بعض النواب لتأشيرات الحج أمر غير مقبول ويسىء للبرلمان، مشيرا إلى أن هذه التأشيرات مخصصة للنواب لمنحها لأهالى دوائرهم الراغبين فى أداء فريضة الحج وغير مقبول على الاطلاق بيعها. وأضاف مرشد، أن هذا التصرف مشين من بعض النواب الذين قرروا بيع تأشيرات الحج، وأن ائتلاف دعم مصر سيعقد اجتماعًا قريبا لمناقشة هذه القضية.. وأشار إلى أنه سيطالب بعقد جلسة عامة لمجلس النواب لو تسمح لائحة البرلمان أو عقد جلسة عامة للجنة العامة للمجلس لبحث هذه القضية ووضع حد لهذا التصرف غير المقبول، وتحويل النواب المتورطين فى القضية للجنة القيم لاتخاذ العقاب اللازم معهم. يرفضون الهدية ورفض 11نائبًا فى وقت سابق غالبيتهم من المعارضين فى طلب رسمي تقدموا به إلى الأمانة العامة للمجلس، اعتذروا خلاله عن قبول هدية السفير السعودي. ووقع على الطلب النواب: محمد صلاح عبد البديع، عمرو الجوهري، محمد عبد الغني، مصطفى كمال الدين حسين، هيثم الحريري، فايزة محمود عبد الحافظ، هند الجبالي، نشوى الديب، عفيفى كامل، السيد عبد العال، أسامة شرشر.. ووجه الأعضاء الموقعون خطابًا للأمانة العامة والدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "ردا على إخطار أمانة المجلس للسادة النواب بتخصيص تأشيرتي دخول أراضي المملكة العربية الشقيقة لأداء فريضة الحج هذا العام، نعتذر نحن النواب الموقعين أدناه عن عدم قبول هذه التأشيرات، ونتركها لكل المصريين وفقًا للوائح المنظمة لذلك، ونأمل عدم استخدام أسماء النواب الموقعين فى الحصول على هذه التأشيرات". سيئة السمعة وقال النائب مصطفى كمال الدين، أحد الموقعين على الطلب إننا كنواب تابعين لمجلس يفترض أنه يخدم الشعب المصري، نرفض قبول أي هدايا من دول خارجية، مضيفًا: "قبول التأشيرات إساءة إلى سمعة البرلمان والنواب". وأشار أن كرامة المجلس اهتزت فى الآونة الأخيرة بما فيه الكفاية".
