أصدرت النقابة العامة للأطباء هذا الاسبوع بيانا قالت فيه انها بدأت الاستعداد لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية فى 13 أكتوبر المقبل، والتي يتنافس فيها 17 طبيبا على ثلاثة مقاعد على مستوى الجمهورية، لأكثر من 15 سنة قيد، و13 آخرين لأقل من 15 سنة قيد، بخلاف المرشحين على مقاعد الفرعيات.فقائمة الاستقلال، التي نجحت فى الانتخابات الماضية بفوز الدكتور حسين خيري، نقيبا للأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، أمينا عام للنقابة، والدكتورة منى مينا، وكيلة للنقابة، وأيضا الدكتور خالد سمير، عضوا بالمجلس الحالي للنقابة، والذي قرر الانفصال عن القائمة،والترشح بشكل منفصل بعد اختلافه مع توجهات القائمة التابع لها. الاستعدادات ومن جانبها أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء أنه يحق لكل مرشح أن يقوم بتحرير توكيل لطبيب أخر ليكون وكيلا عنه فى متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتيجة "توكيل بالشهر العقاري أو التوكيل المعتمد من النقابة"، بحيث يكون كالتالي، فالمرشح على مقاعد النقابة الفرعية، يحق له أن يقوم بتوكيل طبيب واحد فقط، يكون اسمه مسجلا بالنقابة الفرعية التي ستجرى بها الانتخابات ليكون" وكيلا خاصا " عنه، بذات اللجنة الانتخابية المسجل بها اسمه.وأيضا المرشح على مقاعد القطاع الجغرافى يحق له توكيل طبيب واحد فقط من كل محافظة من محافظات القطاع يكون اسمه مسجلا بالنقابة الفرعية التي ستجرى بها الانتخابات ليكون " وكيلا خاصا " عنه بذات اللجنة الانتخابية المسجل بها، وتوكيل طبيب واحد فقط من أي محافظة يكون "وكيلا عاما" عنه، ويحق للوكيل العام مراقبة العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتيجة بأي لجنة انتخابية فى أي محافظة من محافظات القطاع الجغرافى المرشح عنه. فيجوز لأي مرشح أن يقوم بتحرير التوكيلات بالنقابة العامة أو بأي نقابة فرعية، ويتعين على النقابة العامة أن ترسل صور التوكيلات الخاصة بكل نقابة فرعية بالفاكس للنقابة الفرعية المختصة، كما يتعين على النقابة الفرعية أن ترسل جميع صور التوكيلات المحررة بها بالفاكس للنقابة العامة فور تحريرها. كما أعلنت عن مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة والمقررة فى الجمعة 13 أكتوبر، موضحة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.. ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2016، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى ملفات وقال الدكتور أسامة عبد الحي، المرشح الحالي لانتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن ملفات "بدل العدوى والتعليم الطبي والدراسات العليا للأطباء"، يجب أن يستمر كأولوية مطروحة على أجندة مجلس النقابة الجديد المقرر اختياره فى 13 أكتوبر المقبل. وأضاف أن مجلس النقابة الحالي يجرى الكثير من المفاوضات مع الدولة، حتى تم تعديل قانون 14 ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات، بحيث ينص القانون على أن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء، لأن الدولة إذا كانت حريصة على صحة المواطن، يجب أن تعتني بتخريج أطباء ذى كفاءة عالية. ولفت إلى أنه فى البداية كان التعديل ينص على تحمل جهة العمل للنفقات طالما سمحت مواردها، ثم صدر تعديل آخر ينص على إلزامها بتحمل النفقات فقط، مشيرا إلى أن مصروفات الدراسات العليا كانت تتراوح بين 300 و500 جنيه، والآن بلغت 4 آلاف جنيه تقريبا للجامعات الحكومية و15 ألف جنيه تقريبا للجامعات الخاصة، وهو مبلغ باهظ لا يستطيع تحمله الطبيب الشاب، خصوصا مع انخفاض أجور الأطباء. مطالب أما الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء،فأكد أن أبرز مشاكل الأطباء، هي التعديات الأمنية على الأطباء داخل المستشفيات الحكومية وعدم تقنينها، بالإضافة إلى انخفاض موازنة الصحة، والتي تؤثر بالسلب على تقديم الخدمة الطبية المقدمة. وتابع أن زيادة الحافز، من أهم مشاكل الأطباء،التي ستكوم من أولويات المجلس الجديد، وأيضا مشروع صندوق المعاش التكميلي لزيادة معاشات الأطباء، وحافز الطوارئ، وعدم خصم الحافز حال حصول الطبيب على الإجازات الاعتيادية. الاستقلال وفى هذا السياق قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة والمرشح عن قائمة "استقلال الأطباء"،إن قائمة استقلال الأطباء، أكثر قائمة متوازنة تمتلك كوادر على مستوى الجمهورية ومشروعها الواضح، بخلاف القوائم المؤقتة، التي تظهر فقط وقت الانتخابات ثم تختفي. وأضاف أنه يتمنى أن تتضمن الانتخابات الحالية تنويع من الأطباء، مثل الانتخابات الماضية، التي كان بها مرشحون عن قائمة " الإصلاح"، ومن حركات مختلفة ظهرت بعد الثورة وعملت فى المجال الصحي، مثل حركات "أطباء التحرير"، و"أطباء بلا حقوق"، بالإضافة إلى أطباء من حركة استقلال الجامعات. وشدد على أن النقابة يجب أن تطلق فى الفترة المقبلة دعوة لحوار مجتمعي، لإطلاق شهادة طبية إكلينيكية موحدة، ليلتحق الأطباء بها وتحل المشكلات، التي حدثت خلال الفترة الأخيرة حول شهادات الماجستير والبورد المصري وغيرها، على أن تتحمل جهات العمل نفقتها.
