تحقيق: حسن عبد البر خصخصة السكة الحديد تلوح فى الأفق بعد تكرار حوادث القطارات والتي كان أخرها حادث قطار الإسكندرية هو حادث وقع نتيجة اصطدام قطارين بمدينة الإسكندرية، يوم 11 أغسطس 2017 الماضي، وأسفر الحادث عن 41 حالة وفاة وإصابة 132 آخرين، حيث كان القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفا بالخط الطوالي بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية بسبب حدوث عطل فني به أثناء رحلته، قبل أن يأتي القطار الآخر رقم 13 القادم من القاهرة ويصطدم به من الخلف بقوة مما أدى إلى انقلابه من على شريط السكة الحديد، نتيجة تجاوز سائق القطار رقم 13 للسرعة المقررة. خطة تطوير وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، قال إنه توجد خطة لتطوير السكك الحديدية وسيتم عرضها على البرلمان، تضمن دعم التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على العنصر البشري وهذا أهم ما يشغلنا فى المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن الوزارة تحاول الاعتماد على الجهات المانحة فى تمويل خطة تطوير السكك الحديدية.وأضاف فى تصريحات صحفية أن الوزارة تسعى لإيجاد آلية لدخول القطاع الخاص فى تشغيل السكك الحديدية كما هو معمول به فى دول العالم، لأنها مرفق من الصعب إدارته من قبل جهة واحدة، وإدارة القطاع الخاص تختلف كثيراً عن إدارة القطاع العام، مؤكدا أنه لن تتم خصخصة السكة الحديدية. القطاع الخاص ومن جانبه قال النائب سيد حماد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إشراك القطاع الخاص فى المرافق والخدمات وبالأخص السكة الحديد ضرورة ملحة من أجل تطويرها، مشيرا إلى أن العالم كله أصبح يعتمد على القطاع الخاص، وأضاف حماد علينا أن نخرج بنتائج إيجابية فى هذا الأمر، بحيث يكون دور الدولة الرقابة على هذه الخدمة وليس تقديمها. وأكد فى تصريحات صحفية أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى خطط تطوير قطاعى ومؤسسى بشكل عاجل من خلال الفصل بين التشغيل والصيانة ووضع مكونات معادلة التطوير وربطها بآفاق زمنية حتى نصل إلى التطوير المطلوب. وحاول النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقليل حدة الصدمة وقال فى تصريحات إنه لا بديل عن الرؤية القائلة بضرورة إسناد إدارة مرفق السكة الحديد لشركات أجنبية، مؤكدا أن هذه الخطوة امتياز وليست خصحصة، أن هذا الأمر مرهون بتعديل قانون السكة الحديد، لأنه لا يسمح بإدخال إدارة أجنبية للهيئة، موضحا أن اللجنة تستعد لمناقشة الملف خلال دور الانعقاد الثالث الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، مشددا على أن هناك شركات متخصصة على مستوى العالم ولديها دراية وخبرة كبيرة فى عدد من المهام. وتسير مصر منذ فترة على فكرة خصخصة القطاع العام والتي تعني دخول القطاع الخاص كشريك فى الشركات والمؤسسات التي تملكها الدولة عن طريق طرح أجزاء منها فى البورصة تحت شعار زيادة الكفاءة ولكن دخول القطاع الخاص معناه الحقيقي التوجه نحو الخصخصة. فشل وفساد قال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن فشل النظام فى الإدارة هو سبب ظهور المطالبات بشركة إدارة أجنبية للسكك الحديدية حيث إن مصر ثاني دولة دخلتها السكك الحديدية فى العالم سنة 1853 بعد بريطانيا مما يعني أنها تعمل منذ 164 سنة بسواعد مصرية، مشيرا إلى أن كليات الهندسة فيها اقسام متخصصة ودراسات ورسائل ماجستير ودكتوراة عن السكك الحديدية لا يتم الاستفادة منها فى التطوير لنجد انفسنا أمام من يبرر الفشل والفساد. وأضاف«الميرغني»،فى تصريحات خاصة أن خطة خصخصة المرافق والخدمات العامة بدأت بتغيير قانون الموازنة العامة للدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1979 والذي اخرج موازنة الهيئات الاقتصادية من نطاق الموازنة العامة للدولة ومنها هيئة سكك حديد مصر، وتعديل القانون رقم 152 لسنة 1980 الذي اعتبر هيئة السكك الحديدية هيئة اقتصادية حكومية ليسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى تطوير أنشطة الهيئة، وسمح للهيئة بالحصول على قروض مباشرة من جهات تمويل دولية أو ترك التعامل بينها وبين البنك الدولي بدون رقابة من الدولة. وأكد أنه لابد من فتح تحقيق شفاف مع وزير النقل أو رئيس الهيئة بدلا من إقالتهم لمعرفة القروض التي حصلت عليها الهيئة خلال العشرين سنة الأخيرة وكيف تم انفاقها، فنحن الآن نريد محاكمة للمخطئين والفاسدين ولا نريد إقالة تعفيهم من المسئولية، نريد أن يعرف الشعب ان إدارة الهيئة بها مكاتب للمعونة الأمريكية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وأنهم يضعون الخطط ويشرفون على تنفيذها وهذه هي النتائج. وأوضح أن هناك أمثلة على ضياع القروض مثل القرض الذي تم توقيعه عام 2009 مع البنك الدولي بقيمة 270 مليون دولار لتطوير هيئة السكك الحديدية وصدر بالقرض القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2009، وبدلاً من توجيه القرض لتمويل تطوير حقيقي لمرافق الهيئة من قطارات واشارات وخطوط سير وصيانة انفق القرض على تجديد بعض المحطات مثل محطات القاهرة وسيدي جابر وغيرها واهدرت ملايين فى فساد عقود المقاولات الخاصة بتجديد المحطات.
