كتب محمد صفاء الدين: تسعى الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التعاون الدولي وراء القروض التي تأتي لسداد عجز ما سواء فى الموازنة العامة أو ميزان المدفوعات أو التزامات الحكومة، دون أن يتم وضعها فى مشروعات إنتاجية تأتي بعائد يسمح بسداد القروض وفوائدها التي تحمل الموازنة العامة عبئا جديدا كل عام، حيث كانت فوائد الدين فى الموازنة العامة الماضية ما يقرب من 292 مليار جنيه لتصبح فى الموازنة الجديدة 350 مليار جنيه مما يعني أن القروض التي حصلت عليها مصر خلال عام جعلت الموازنة تتحمل 58 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين. ارتفعت قيمة الدين الخارجي فى عام واحد من 47.7 مليار دولار فى يناير 2016 إلى 67.3 مليار دولار فى يناير 2017، بزيادة قيمتها 19.6 مليار دولار، وارتفع الدين العام الداخلي من 2.3 تريليون جنيه إلى 3 تريليونات جنيه بزيادة قدرها 700 مليار جنيه. وتضاعفت الديون 5 أضعاف من 700 مليار جنيه فى عام 2011 إلى 3.4 تريليون جنيه فى 2017، حيث إن القروض التي حصلت عليها مصر لا تنفق إلا فى سد فجوة أو عجز فحصلت مصر على قرض من البنك الدولي، من أجل سد الفجوة التمويلية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، أما قرض صندوق النقد الدولي فجاء لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وعجز الموازنة العامة. قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تقليل العجز فى الموازنة أو ميزان المدفوعات بقروض جديدة أمر غير مقبول لأنه أصبح أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة فى ظل تصاعد فوائد الديون إلى ما يزيد على 350 مليار جنيه وتصل إلى 380 مليار جنيه، والتي من المؤكد أن تزيد فى الفترة القادمة بمزيد من الديون التي تلجأ إليها السلطة لسد عجز لا يأتي بعائد مادي، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن موارد واستثمارات ومشروعات الدولة التي تعمل على زيادة الإنتاج وتأتي بعائد يسمح للدولة بسد الديون وفوائدها. وأوضح رضا عيسي الخبير الاقتصادي، أن النموذج الاقتصادي الحالي الذي تسير عليه مصر الآن يحتاج لمراجعة شاملة بعد ثبوت فشله بجدارة، لأنه لا يحمل جديدًا عن سابقيه، حتى دخلت مصر دوامة القروض، وأصبحت تقترض لسداد العجز حتى سجلت فوائد القروض أكبر بند فى مصروفات الموازنة العامة. وأشار عيسي ل«الأهالي» أن استمرار الاقتراض بشكل كبير يجعل المستقبل مظلمًا أمام الأجيال القادمة التي ستتحمل سداد هذه الديون بسبب عدم توجيه قيمة القروض إلى مشروعات إنتاجية يمكن الاعتماد عليها فى سداد الديون وفوائدها فأصبحت كل القروض التي تحصل عليها مصر قروضًا لسد العجز وليس للإنتاج.
