تفنيد الشبهات

للرد علي شبهات المشككين في القرآن. نقول: الشبهة الأولي: يقولون في سورة البقرة الآية 196 قوله: "تلك عشرة كاملة" والصواب تلك عشر كاملة.
وأنا أقول: إن الرد أوضح من الشمس في رابعة النهار. لأن المعدود هو الأيام وهي جمع يوم واليوم مذكر. والقاعدة في ذلك تأنيث العدد. فالآية منطبقة علي القواعد النحوية في ظاهرها وباطنها. فماذا تخيله هؤلاء حتي حكموا علي الصواب بأنه ليس بصواب؟!
الشبهة الثانية: وقالوا في الآية 160 من سورة الأعراف: "وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا" فأنث العدد وجمع المعدود "والصواب التذكير في الأول والإفراد في الثاني" والذي يلفت النظر في هذا المقام جرأة هؤلاء المدهشة. فإنهم مع جهلهم الشائن بأساليب اللغة العربية وأغراضها لا يبالون أن يحكموا حكم العلماء والواثقين فيقولون: إن عبارة القرآن الكريم ليست بصواب.
ونحن نقول: ليس الأمر كما تفهمون لأن تمييز اثنتي عشرة ليس هو "أسباطاً" بل هو مفهوم من قوله تعالي: "وقطعناهم" ومعناه وقطعناهم اثنتي عشرة قطعة. أي: فرقناهم اثنتي عشرة فرقة. فاسم العدد مؤنث والمعدود مؤنث طبقاً للقاعدة النحوية. ومن القواعد القياسية التي لا خلاف فيها جواز حذف ما يدل عليه الكلام.
ولكنهم ظنوا أن التمييز قوله تعالي: "أسباطاً" فقالوا: إن الصواب أن يكون التمييز مفرداً فيقول سبطاً. وأن يكون اسم العدد مذكراً فيقول: اثنا عشر علي أن هذا التركيب في الذروة العليا من البلاغة. لأنه حذف التمييز لدلالة قوله: "وقطعناهم" عليه دلالة بديهية لا تخفي إلا علي الجهلاء. ثم ذكر الوصف الملازم لفرق بني إسرائيل وهم الأسباط بدلا من التمييز فمعني الآية أن الله فرق أسباط يعقوب اثنتي عشرة فرقة. وجعل كل فرقة جماعة كثيرة. وللحديث بقية.