نواصل حديثنا فنقول وبالله التوفيق: أقسام الناسخ والمنسوخ الحكم المنسوخ قد يكون ثابتا بالكتاب. وقد يكون ثابتا بالسنة. وقد يكون ثابتا بالقياس. فنسخ الكتاب بالكتاب. والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. والآحاد بالآحاد لا خلاف في جوازه بين القائلين بجواز النسخ. وإنما الخلاف بينهم فيما يأتي: 1- نسخ الكتاب بالسنة المتواترة . 2- نسخ السنة المتواترة أو الآحاد بالكتاب. 3- نسخ المتواتر "سواء كان قرآنا أو سنة" بالآحاد. الخاتمة: في النتائج الكبري لقضية النسخ: بعد هذه الدراسة المستفيضة لنظرية النسخ في الشرائع السماوية نستطيع أن نستخلص النتائج التالية: 1- أن النسخ قد وقع في كل شريعة. وبين الشرائع بعضها مع بعض. وأنه ما من شريعة إلا ونسخت ما قبلها: إما كليا أو جزئيا. وأن الدين الإسلامي قد نسخ جميع الشرائع السابقة. وأن ما كان منها صالحا قد قرره الإسلام ونص عليه بعينه كما في قوله - حكاية عن التوراة-: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصى "المائدة: 45". 2- بطل ما ذهب إليه اليهود من الربط بين النسخ والبداء. وأن دعوي الشمعونية والعنانية من اليهود عدم وقوع النسخ دعوة باطلة بما أوردناه من الوقائع المتعددة من النسخ في التوراة نفسها. وبطل ما ذهب إليه العيسوية من اليهود من أن سيدنا ومولانا محمد قد أرسل إلي العرب خاصة. فإن مقتضي تسليمهم برسالته إلي العرب أن يصدقوه في كل ما جاء به. ومن بين ما جاء به قول الله تعالي: ¢وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا¢ "سبأ: 28". ويترتب علي ذلك أن تكون شريعته ناسخة لشريعة اليهود. ضرورة أنه مرسل إليهم كما هو مرسل إلي غيرهم. وتبين أن الغاية من إنكار اليهود للنسخ- علي اختلاف فرقهم وآرائهم- إنما الهدف تقرير الدوام لشريعتهم وأن ينفوا نسخ شريعة الإسلام لها.. 1⁄4 وللحديث بقية.