أعلنت الحكومة الحرب علي لصوص الوطن ومهرّبي الثروة الشبابية إلي "المجهول". حيث عقدت وزارة الشباب والرياضةپالمؤتمر القومي الأول عن الهجرة غير الشرعية تحت شعار "بلدنا أولي بينا ..لا للهجرة غير الشرعية" بحضور لفيف من الوزراء لمناقشة دور مؤسسات الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وإيجاد بدائل آمنة. ودور المجتمع المدني ورجال الأعمال في توفير فرص عمل للمهاجرين وتنمية القدرات والمهارات لتأهيل الشباب لسوق العمل وتطوير التشريعات وتفعيل القوانين لمواجهة الهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلي تطوير التعليم وسوق العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية بمشاركة 180 شابا وفتاة من محافظاتالفيوم. أسيوط. الغربية. البحيرة. كفر الشيخ. الإسكندرية. الدقهلية. الشرقية. المنوفية. القليوبية. القاهرة. الجيزة. أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد قطاعا كبيرا من الشباب المصري والمؤتمر يسعي لاستخراج وثيقة مبتكرة برؤي شبابية حول كيفية الحد من الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطر وأضرار الهجرة غير الشرعية علي الفرد والمجتمع وأن اللجوء للهجرة غير الشرعية سببه الظروف الصعبة ومراحل اليأس التي يمر بها الشباب المصري والحكومة ستعمل بكامل طاقتها لإيجاد حلول لهذه المشكلة الجادة. الشباب وضرورة تغيير ثقافة العمل. وأن يثق الشباب في قدراته ووزارة الشباب والرياضة مسئولة عن مواجهة تلك الظاهرة مطالبا بإيجاد حلول عملية. پقالت الدكتور ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة قامت الوزارة بتأسيس مكاتب استشارات للهجرة لها مهام محددة تعمل علي الأسر وليس الافراد وستبدأ في طباعة منشورات بالإضافة الي عقد جلسات توعية عن الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات والتي تزيد فيها الهجرة غير الشرعية. التعصب والتمييز من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف- أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج الي حوار مجتمعي وحكومي وشبابي واعلامي موسع لا يقتصر فقط علي تلك الجلسات التي يحتضنها المؤتمر وضرورة تكاتف جهود الأزهر والأوقاف والكنيسة والمؤسسات في محاربة كل ألوان التعصب والتمييز الديني والإقصاء الذي يؤدي إلي تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية. الهجرة غيرپ القانونية وأوضح السفير علي العشيري- مساعد وزير الخارجية للشئون المصرية للمصريين بالخارج- أن الهجرة غيرپ القانونية يمكن تجنب مخاطرها من خلال تعظيم فرص الهجرة القانونية وزارة الخارجية نجحت في التفاوض مع الدول المستقبلة للمهاجرينپ في هذا الشأن. بالإضافة الي فتح فرص عمل للمصريين بالخارج من خلال إبرامپ اتفاقات مع دول العالم ولا يوجد حتي هذه اللحظة تشريع يجرم الهجرة غير الشرعية. أو الانشطة التي تسهم في الهجرة غير الشرعية.پ وأكدپ اللواء بكر عبد الكريم- مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان- أن قضية الهجرة غير الشرعية تؤثر علي النشء والشباب وتمثل تهديداً وخطورة علي المجتمع وتضافر الجهود كافة لمجابهة تلك الظاهرة وضرورة وضع سياسات وبرامج لمواجهة الفقر وتنمية المجتمع لمحاصرة الهجرة غير الشرعية. تشجيع الهجرة وأوضح محمد الزرقاني ممثل منظمة الهجرة الدولية أن الهجرة الشرعية ذات الطابع الانساني تعود بالنفع علي المهاجرين والمجتمع سوياً حيث يتم اكتساب ثقافات جديدة بالإضافة إلي تبادل الحضارات وضرورة تشجيع الهجرة الشرعية من خلال طرح فرص العمل والمنح التدريبية والدراسية بالإضافة إلي اعادة تشغيل مكاتب العمل بوزارة القوي العاملة والهجرة. تفعيل القوانين وأشارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إلي وجود لجنة وطنية تنسيقية تضم 16 وزارة معنية بقضية الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلي المجالس الوطنية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدم وجود دراسة منذ عام 2010 تهتم بقضية الهجرة غير الشرعية مما دفعنا الي العكوف علي عمل دراسة في هذا الصدد. وضرورة تفعيل القوانين الموجودة وخاصة المواد التي تهتم بتلك الظاهرة والحد منها ودور اللجنة في الفترة القادمة من خلال الدراسة الميدانية الإحصائية والتعاون مع المنظمات غير الحكومية وتفعيل التشريعات الحالية. والتوعية من خلال إقامة الدورات وعمل أفلام وثائقية بالتعاون مع الجهاز الإعلامي وإعادة تنظيم إمكانيات الدولة المصرية بالإضافة إلي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية. وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة أن مشكلة الهجرة غير الشرعية متأصلة منذ زمن بعيد ولها أشكال متعددة وأسبابها تعود إلي ارتفاع نسبة الأمية وغياب الوعي بسوء المصير ومنها استعادة 100 طفل بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية بعد قيامهم بهجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوربية. مشددة علي ضرورة توفير بدائل آمنة للشباب والنشء وإقناعهم بأنها ستعود بالنفع عليهم وعلي مجتمعهم وتفعيل الدور الإعلامي للتوعية بخطورة هذه القضية. مع تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة وتضافر جميع الجهود للحد من هذه الظاهرة وتكوين فرق ميدانية مكثفة وتعظيم دور الأسرة وتوعيتها بشكل مكثف.
