تصاعد جرائم التحرش الجنسي أثبت أن الظاهرة لا تزال بحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث العلمية الجادة. خاصة بعد أن أخذت أشكالاً وأساليب متنوعة ووصلت الي حد الاغتصاب الفردي والجماعي. وهو ما يفرض اضطلاع المؤسسات والهيئات المتخصصة بمسئولياتها في الوقوف علي أسبابها ودوافعها وأساليب التصدي لها بقوة وحسم لمنع انتشارها واستفحالها في المجتمع . ومن المهم التطرق الي عدد من الدراسات والتقارير المتخصصة لبيان مدي خطورة الجريمة وتنوع أشكالها وصورها وأساليبها. تعد الدراسة التي قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول ¢التحرش الجنسي بالإناث في المجتمع المصري بين الواقع الاجتماعي والمواجهة الجنائية¢ من اهم الجهود الأكاديمية حيث كشفت عن أن المرأة ضحية للجريمة أكثر منها جانية. حيث بلغت نسبة الإناث اللاتي تعرضن للجريمة من عينة هذا البحث الذي تم علي 1000شخص. 7.33% من الإناث مقابل. 3% من الذكور. كما بلغت نسبة من تعرضن للجرائم الجنسية في الحياة العامة ¢خدش الحياء. وهتك العرض. والاغتصاب 20,7% ¢وهي نسبة تعد كبيرة نظراً لخطورة تلك الجرائم علي القيم العليا للمجتمع. ولم يقم بالتبليغ من هؤلاء سوي نسبة 18% فقط. وهي نسبة تتطابق مع من تعرضن للاغتصاب في عينة ذلك البحث. وكذلك من تعرضن لهتك العرض 18%. في حين بلغت نسبة من تعرضن للشروع في الاغتصاب 4.9%. أما معظم من تعرضن لتلك الجرائم بنسبة 9.91% فكانت خدش حياء. وسلوك غير لائق. أما بالنسبة للضحايا فنجد أغلبهن بنسبة 62.6% في الفئة العمرية أقل من 20 عاما. حوالي نصفهن كن أطفالاً أقل من 15 عاما حوالي 75% منهن كن آنسات حوالي 40% أميات أو من فئة يقرأ ويكتب وأغلبهن ربات بيوت أو طالبات من مناطق شعبية أو متوسطة. وغالبية الجناة لم يسبق لهم الزواج. الاغتصاب وانتهت نتائج دراسة اغتصاب النساء إلي أن غالبية الجناة لم يسبق لهم الزواج. من الأميين أو ذوي المؤهلات المتوسطة. من الحرفيين والعمل أو التجار والعاطين. أو من فئة السائقين. وينتمون إلي المناطق الشعبية الحضرية. أما بالنسبة لتوزيع الجرائم جغرافيا. فتتقدم القاهرة والإسكندرية تليهما محافظة الجيزة في الدراسة الثانية. كما كان من أهم نتائج الدراستين ما يتعلق بالصلة بين الضحية والجاني المغتصب في حوالي نصف الجرائم حيث شكلت علاقة الجوار النسبة الغالبة. تليها علاقة القرابة وعلاقة العمل. تظهر الدراسة أن اغتصاب النساء يمثل حوالي ثلث الجرائم محل البحث ارتكبها أكثر من فرد. في حين تزيد تلك النسبة في دراسة الأبعاد القانونية والجنائية لجريمة الاغتصاب لتصل إلي نصف الجرائم. وإن كان أغلب هذا النصف يمثل اغتصاباً جماعياً. وصل في خمس جرائم إلي اشتراك ثمانية أشخاص معاً في ارتكاب تلك الجريمة. كما اقترنت تلك الجرائم في الدراستين بجرائم خطف الإناث والسرقة بالإكراه. وكذلك بقتل الضحايا في بعض الجرائم. وتم استخدام سلاح أبيض في حوالي 40% من الجرائم. والضرب بنسبة 51.5%. كما استخدم التحايل وتخدير الضحية في بعض الجرائم.معظم معتادي ممارسة البغاء قد سبق تعرضهم للتحرش. وأضافت الدراسة أن نتائج بحث الاستغلال الجنسي والبغاء في إطار الاتجار بالبشر إلي تعرض الضحايا لهتك العرض أو الاغتصاب في مقتبل حياتهم نسبة3.29% وأن معظم مرتكبي جرائم الاعتياد علي ممارسة البغاء قد سبق تعرضهم للتحرش أو الاغتصاب خلال مرحلة مبكرة من العمر أي أقل من خمسة عشر عاما مما قد يسهم في جعلهم ضحايا للاتجار بالبشر. في حين تعرض بعض المحكوم عليهم في جرائم الإدارة وتسهيل الدعارة للتحرش والاغتصاب في سن أكبر من ذلك مما قد يسهم في جعلهم جناة في جرائم الاتجار البشر. وطالبت الدراسة بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات في المادة 267 علي أن يكون مقترح التعديل بشأن جريمة الاغتصاب هو: من واقع أنثي بالقوة أو الإكراه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو من عديمي الأهلية أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو من محارمها أو كان عاملاً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلين للجريمة. واضافة مادة جديدة برقم 267 مكرر كل من واقع أنثي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالإعدام أو السجن المشدد أو السجن. وإذا كانت سنها لم تجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ويعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 267. وتوصلت الدراسة الي أن أحد أسباب الظاهرة هو وجود ادراك لدي كثيرين بأن المرأة تستحق العنف الواقع عليها. كما توجه أصابع الاتهام في جرائم الاغتصاب إلي الضحية ذاتها بسبب سلوكها غير الملائم أو ملابسها غير المناسبة دون النظر إلي المتغيرات الأخري من بطالة ومخدرات ومسكرات وانتشار العنوسة بين الشباب بسبب المصاعب الاقتصادية المختلفة. وأصدقاء السوء والكبت الجنسي. ومشاهدة الأفلام الإباحية. والأمان من العقاب لضعف الوجود الأمني. كشفت دراسة المركز الديموجرافي عن ¢ التحرش الجنسي في مصر : الأسباب وأساليب المواجهة ¢ عن تعرض 99% من الإناث اللاتي شملهن الاستطلاع للتحرش الجنسي منهن 88% تعرضن للتصفير والمعاكسات الكلامية و57% تعرضن للنظرات الفاحصة السيئة لجسد المرأة. و59% لمعاكسات تليفونية. و39% تعرضن لكلام به معني جنسي. 36% عانين من التتبع. و39% أكدن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي عن طريق لمس جزء من جسدهن. كما أظهرت النتائج أيضا أن الطالبات هن أكثر فئة بين الإناث تعرضن للتحرش بنسبة تصل الي 90% يليهن فئة العاملات 33 %. ثم ربات البيوت 75%. وأخيرا السائحات 99% .ومن أهم نتائج المسح أن المبحوثات ذكرن أن الإناث في مصر يتعرضن للتحرش بغض النظر عن لبسهن أو مكياجها أو طريقة كلامها أو مشيتها في الشارع . وأن 70% من النساء في مصر لا يشعرون بالأمان في وسائل النقل العام و90 % يشعرون بعدم الأمان في الشوارع المصرية. كما قد دعا أكثر من 70 % من الإناث الذي شملهم الاستطلاع لاصدار قانون ضد التحرش الجنسي بالاضافة الي حلول أخري مقترحة لإنهاء هذه الظاهرة. الخوف من الفضيحة ركزت دراسة المركز المصري لرصد أولويات المرأة المصرية علي أسباب انتشار الظاهرة ورصدت أسباب عديد منها الخوف من العار أو الفضيحة ولاسيما في مناطق العمل او الدراسة. واستخفاف رجال الأمن الشديد في تعاملهم مع هذه النوعية من البلاغات. فكثير من ضباط الشرطة والنيابة لا يتعاملون بجدية مع الفتيات المبلغات وقد يقوموا بالسخرية منهن أو إلقاء اللوم عليهن باعتبارهن المشجعات علي الفعل. والابتعاد عن القيم الدينية والخلقية. وغياب منظومة الاسره عن القيام بدورها الأساسي في التربية والتنشئة الصحيحة واتجاهها نحو جمع أكبر قدر ممكن من المال في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء والصعوبة وختفاء دور التربية والتعليم كلاهما من المدارس والمعاهد والجامعات والفراغ الهائل الذي يعاني منه الشباب بسبب البطالة المتفشية واختفاء الساحات الرياضية التي يفرغ فيها الشباب طاقاته وتحولها إلي مقالب قمامة وتنامي ظاهرة العشوائيات التي تفرز مجرمين إلي المجتمع . وأوضحت الدراسة أن ارتفاع سن الزواج وارتفاع تكاليفه وتفشي ظاهرة العنوسة وتعاطي الشباب للمخدرات التي تفقد الوعي وتحث علي ارتكاب التحرش أو الاغتصاب وسلبية المجتمع المصري واختفاء قيم الرجولة والشهامة والنخوة بحيث أصبح شباب الحي يعتدون علي جاراتهم في الحي ذاته. وتعقد إجراءات الإثبات والشهود المعقدة التي تعرقل إثبات التحرش وهو ما يفرض أن تكون القضية قضاء مستعجلا بسبب موضوع الإثبات و الإشهاد. وانتشار الفضائيات والمواد التليفزيونية الإباحية واللا أخلاقية . اعترافات المتحرشين أكد المركز المصري لحقوق المرأة في دراسته "غيوم في سماء مصر" والتي شملت عينة من ألفي رجل وامرأة مصريين و109 نساء أجنبية وهذه الدراسة هي الثانية التي يصدرها المركز وتعد استكمالا للمرحلة الثالثة من عمل المركز في حملة "شارع آمن للجميع". والتي تبناها منذ عام 2005 أن نسبة الرجال الذين اعترفوا بارتكابهم التحرش الجنسي بلغت 62% بينما بلغت نسبة اللنساء اللواتي قلن إنهن تعرضن لهذه الممارسات 83% نصفهن قلن إن ذلك يحدث يوميا. وكشفت الدراسة أن التحرش الجنسي في مصر يأخذ بشكل عام ملامسة النساء. والتلفظ بعبارات إباحية. وقيام رجل بكشف أعضائهم الخاصة للنساء. وأكدت أنه أحيانا يمارس هذا السلوك في مصر في الشوارع أو وسائل النقل العامة. بالإضافة إلي الأماكن السياحية أو المعاهد التعليمية الأجنبية. وأشارت الدراسة. الي أن لهذا السلوك عواقب وخيمة علي السياحة في مصر والتي تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي في البلاد. وتوصلت الي أن نسبة النساء اللواتي قمن بالتلبيغ عن محنتهن للشرطة لم تزد عن 4.2% وذلك لأنهن لا يرون جدوي في ذلك. أو يخشين من ايذاء سمعتهن كما تقول الدراسة. وقالت الدراسة : "إن معظم النساء لم يفعلن شيئا حين تعرضن للتحرش الجنسي. حيث إن معظم النساء المصريات يعتقدن أن عليهن عدم فتح الموضوع أبدا. وألقي 53% من الرجال باللوم علي المرأة لأنها تستدعي هذا السلوك. فهي تستمتع به. أو ترتدي ملابس غير محتشمة وتوافق بعض النساء الرجال في هذا الرأي. ويري هؤلاء أن علي المرأة أن تلزم منزلها بحلول الثامنة مساء. ووجدت الدراسة أن معظم النساء ذكرن أنهن تعرضن للتحرش قلن إنهم كن يرتدين ملابس محافظة. وان غالبيتهن ترتدين الزي الإسلامي. وأوضحت أن التحرش لا يرتبط بسن معينة. إذ إن المتحرش لا ينظر للمرأة باعتبارها كبيرة أو صغيرة أو محجبة أو غير محجبة. لأن ما يهمه هو أن تكون أنثي. وكشفت الدراسة عن أن نسبة المتحرشين تتفاوت حسب السن حيث تبلغ النسبة لمن في سن 18 حوالي 22%. ومن 18 إلي 24 حوالي 29%. ومن 25 إلي 40. حوالي 30% بينما تنخفض النسبة لمن فوق 41 سنة إلي 14سنة . وتعد طالبات المدارس الأكثر عرضة للتحرش رغم ارتدائهن الزي المدرسي. حيث أكدت 30 طالبة شاركن في الدراسة أنه تم التحرش بهن في أماكن مختلفة سواء في الشارع أو المواصلات العامة. أما النساء اللائي لا يعملن فيأتين في المرتبة الثانية حيث تصل نسبة التحرش بهن إلي 27%. وتنخفض النسبة لمن يعملن في الوظائف الإدارية إلي 20% و4% لمن يعملن في العمل العمالي. و2% لمن يعملن في العمل الخدمي. وتعاني ربات البيوت من المشكلة نفسها. حيث وصلت نسبة التحرش بهن إلي 12%. وفي النهاية تصل نسبة المتعرضات للتحرش اليومي إلي30%. وعن أشكال التحرش كشفت الدراسة عن أن الشكل الأكثر شيوعا للتحرش بالمرأة هو اللمس. ويعود ارتفاع نسبته إلي 40% لسهولة حدوثه سواء في الشارع أو في المواصلات العامة أو في الأسواق. هو النسبة الأكبر. حيث السب وفيما يتعلق برد فعل المتحرش بها. نجد تكتفي 55% من النساء بسب المتحرش ولعنه واكمال اليوم بشكل عادي. وذلك في حالة اقتصار التحرش علي بعض الألفاظ كما أوضحت الدراسة أن 32% يطلبن مساعدة الغرباء. و11% يطلبن مساعدة أفراد العائلة أو الأصدقاء. بينما تلجأ 13% إلي الشرطة وتبلغ عن الحادثة.
