طالب المشاركون في مؤتمر ¢مستقبل الإعلام¢ الذي نظمته العديد من الأحزاب والحركات الاسلامية والجهات الإعلامية بضرورة إعداد الإعلامي الاسلامي المتكامل من خلال توفير البيئة المناسبة وإعادة النظر في مناهج ومقررات كليات وأقسام الإعلام ...وأوضحوا اهمية تأهيل الدعاة من مختلف التيارات خاصة السلفية بالتعامل الامثل مع ما يجري علي الساحة الإعلامية التي تشهد نوعاً من التدافع والبحث عن الامتيازات بين مقدمي الخدمة الإعلامية من ناحية ومستقبليها من ناحية أخري مما يستلزم إدارة حوارات مجتمعية موسعة حولها ¢.. وأشاروا الي أهمية إدارة حوارات مجتمعية موسعة حول المسئولية الجنائية في قضايا النشر أو الرأي بهدف الوصول إلي منطقة التوازن بين الحرية والمسئولية واستمرار ملكية الدولة لوسائل الإعلام من عدمه. أوصي المؤتمر بضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين ترعي مصالحهم وتدعم الارتقاء بممارسات المهنة وإنشاء ودعم معاهد ومراكز البحوث الإعلامية لإنجاز بحوث تقويم الأداء الإعلامي بصفة دورية وتفعيل التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية لرفع مستوي الأداء المهني كخطوة رئيسية في السعي نحو الريادة الإعلامية تناولت بعض الابحاث مستقبل الإعلام الورقي فدعت لتطوير آليات عمل الصحف الورقية لتتماشي مع روح العصر وسرعة الإيقاع وتوطين التكنولوجيا في دورة العمل واستثمار سمات تميز الصحافة الورقية مثل القدرة علي التوسع في الصحافة الاستقصائية والتحقيقات التي تكشف ما وراء الكواليس في تطوير الأداء والحفاظ علي المكانة ومستقبل وسائل الإعلام الحديثة الإعلام الإلكتروني والرقمي وإجراء تعديلات علي القوانين الخاصة بالنشر والإعلام وإضافة القواعد واللوائح التي تنظم الإعلام الإلكتروني ودراسة هيكلة وتقنين وضع مؤسساته والتفرقة بين المواقع الإلكترونية الرسمية المرخصة والمهنية والمواقع غير الرسمية التي يقوم بها الهواة وكذلك إنشاء اتحادات ونقابات رسمية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني لضمان حقوق العاملين والتعامل مع الإعلان كمجال وثيق الصلة بالإعلام وأن ما ينطبق علي ملكية وسائل الإعلام وإدارتها ينبغي أن يُطبق علي شركات الإعلان حيث ينبغي أن ينظم القانون طرق عرض الإعلانات بوسائل الإعلام ومدتها وأوقاتها وذلك علي غرار ما ورد في التجربة الفرنسية مع السعي لإصدار قانون تنظيم الإعلانات متضمناً كافة الإجراءات التي تحافظ علي حقوق المستهلك وإعداد برامج توعوية موجهة تهدف إلي خلق الوعي لدي المستهلك حول السلع والخدمات المتعلقة بصحته وتوعيته بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة وإنشاء مرصد دائم علي مدار العام لحماية المستهلك من الغش الإعلاني مع إعطاء أولوية لتعديل كافة التشريعات التي تعني بحماية المستهلك لتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة مثل قانون منع الغش وقانون التسعير وقانون حماية الملكية وأنظمة التجارة الخارجية. ودعت الابحاث الي العمل علي خلق صحافة تفسيرية واستقصائية ووضع القواعد وسن القوانين التي تضبط التوازن بين الحرية والمسئولية بمعني الحرية السابقة للإصدار والمسئولية اللاحقة له من خلال تفعيل دور نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين المزمع إنشاؤها في رفع المستوي المهني لأعضائها وتفعيل ميثاق العمل الإعلامي ووضع ما يكفي من الجزاءات والعقوبات المهنية الرادعة والتأكيد علي أن دور النقابة هو رعاية مصالح أعضائها وكذلك مصالح المجتمع مما قد يتسبب فيه أعضاء النقابة.وطالبت الابحاث بالعمل علي إنشاء جمعيات أهلية وروابط اجتماعية تعمل علي مراقبة الأداء الإعلامي وحماية المواطن وضمان عدم تعرضه لما يسئ له أو لما يهدد سلامه الاجتماعي أو ينتهك خصوصياته مع العمل علي منع احتكار رجال الأعمال للإعلام الخاص ووضع قواعد تنظيم ملكية وسائل الإعلام وفصل ملكية وسائل الإعلام عن الإدارة. وفصل الإدارة عن التحرير وفصل العمل الإعلامي عن الإعلاني وتنظيم تملك الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام وخاصة المسموعة والمرئية وضرورة إصدار قانون ينظم تداول المعلومات وحق الصحفي والإعلامي في الحصول علي المعلومات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب ومن مصادرها الأصلية تنظيم تدريب للإعلاميين وللصحفيين قبل وأثناء العمل. وأوضح الباحثون أهمية بناء المنظومة القيمية للإعلام في مصر من خلال التربية الأخلاقية والتفاعل بإيجابية في رد الشبهات والتوقف عن ترديد الأخبار بدون تثبت ضرورة لمواجهة الخطر الإعلامي لأن المواثيق والقوانين وحدها لا تكفي لترسيخ ودعم حرية ومسئولية الإعلام بل لابد من ممارسات تدعمها ثقافة عامة في المجتمع لتُكَمِّل وتُفَعِّل تلك المواثيق والقوانين فيما يخص الإعلام المسموع والمرئي وكذلك لابد من إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتخلص من العمالة غير الإعلامية والتي تمثل ما يزيد عن 85% من إجمالي عدد العاملين بالاتحاد والتي تصلح للنقل لقطاعات أخري وتطبيق لائحة مالية للتخلص من فروق الأجور التي ما زالت غير مبررة فنيا ووضع إشارات بألوان مختلفة علي شاشات القنوات للإعلان عن المخالفة مع التغريم المالي وتضمين المخالفات في ملفات الإعلاميين النقابية والمهنية للزجر عن المخالفة.استعادة الريادة ¢عن استعادة مصر لريادتها الإعلامية بين الواقع والمأمول¢ كان بحث الدكتور عبدالصبور فاضل ..عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة الذي اكد فيه أن الآلة الإعلامية تلعب دورا مهمًا في حياة الأمم والشعوب في عالمنا المعاصر بل انها المحرك للرأي العام والمعبر عن قضايا وهموم الجماهير ويحتل دور الاعلام المرتبة الأولي في حياة الانسان في العالم نتيجة لتأثر مختلف احتياجاته بما يدور حوله من أحداث مهمة بل إن التطورات التي أحدثها الإنترنت في المجتمع الإنساني خلال السنوات العشر الأخيرة رَّبما تعادل تلك التطورات التي مَّرت بها الإنسانية والفكر الإنساني خلال عدة قرون ماضية. ويمكن القول أن المواقع إلكترونية الصحفية أحدثت انقابًا كبيرا في عالم الصحافة. وأدخلت تطوير فنيًا وعمليًا ليس فقط علي مستوي القارئ بل علي مستوي الصَّحفي نفسه. وفي مصادره الصَّحفية وكذلك في شكل الصحيفة وتناول المادة الصحفية بأشكالها المتعِّددة. ولم يقف أمر عند هذا الحد بل تعداه إلي التأثير في أساليب إدارة الصحفية الت تحَّولت من إدارة التقليدية إلي إدارة إليكترونية.وطالب الدكتور عبد الصبور بربط الاعلام بوجه عام والاسلامي بوجه خاص بالمشروع التنموي والحاجات المحلية والقومية والتناول الموضوعي لتصريحات المسئولين ايجابا وسلبا دون ان تتحول أخبار التنمية إلي دعاية سياسية للحكومة وقيادتها وانهي الدكتور عبد الصبور بحثه بتنبيه العديد من المراقبين أن الإعلام المصري بشقيه الحكومي والخاص يأتي في المواجهة في الأزمة التي تعيشها مصر منذ سقوط النظام السابق ورغم المطالب المتزايدة بإعادة هيكلة الإعلام المسموع والمرئي المملوك للدولة فإن تكريس الوضع السابق مازال قائمًا. بل إن عودة منصب وزير الإعلام في ذاته واختياره من المقربين للمؤسسة الحاكمة يؤكد أن عقلية التعامل مع الإعلام الحكومي كما هي وهي بقاءالإعلام الذي يمتلكه الشعب في حظيرة النظام أيا كان هذا النظام. حتي أن الفضائيات الخاصة كانت جزءًا من مساحيق تجميل وجه النظام السابق وكان أهم ما يميزها في تلك المرحلة: احتكار منح تراخيص إنشاء فضائيات خاصة لحفنة من رجال أعمال ارتبطت مصالح معظمهم بصورة مباشرة بالنظام الذي منحهم امتيازات عديدة في مجال عملهم ووضع خطوط حمراء لتلك الفضائيات في نقد النظام ورموزه وكذا في نقد التوجهات السياسية والاقتصادية التي تتوافق مع مصالح رجال الأعمال وكذلك الترويج لوجهة نظر الدول الكبري والمؤسسات الدولية المهيمنة علي المنطقة سياسيًا واقتصاديًا اخطاء الاعلام الاسلامي عن ¢الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي ..كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الاعلام؟¢.. عصام زيدان الباحث في الشئون السياسية الذي اكد أن الآلة الإعلامية اصبحت في ربيع الثورات العربية صانعة الرؤساء والدول وهادمة لإمبراطوريات والقوي متفوقة علي الآلة الحربية في تأثيرها علي مجريات الإحداث لاسيما بعد انتشار القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي. ولتعاظم أهمية هذه الآلة تحتم علي الإسلاميين أن يفقهوا استخدامها علي وجه يحقق لهم أهدافهم وأن يتواجدوا بشكل صحيح علي الخريطة الإعلامية بعد سنوات من استحواذ التيارات التغريبية علي هذه القنوات ذات الصلة المباشرة بالتغيير والتوجيه وصناعة الرأي العام ومن هنا لابد ان يدرك الاعلاميون الاسلاميون والدعاة أهمية الإعلام ودوره في تشكيل الرأي العام وكيفية التعامل معه وكيف يكون حضورهم قويا وفاعلا علي هذه الساحة.وحذر الباحث من خطورة وسائل الإعلام الواقعة تحت سيطرة العلمانيين والتي دفعتها إلي ان تبتني الصورة السلبية عن الإسلاميين لتحقيق العديد من الاهداف اهمها :اصطناع القلق والظهور في صو رة ¢القديس الليبرالي¢ المطارد من ¢أعداء الحرية¢ أو علي سبيل اختلاق صورة الإسلامي المتجهم القاسي باعتباره ¢رمزا للديكتاتورية¢ مقابل صورة الليبرالي عاشق الديمقراطية وكذلك اثارة الرعب والهلع من الصعود الملحوظ للتيار الإسلامي بعد نشوب الثورات العربية لاسيما مع وجود مؤشرات عديدة علي نجاح هذه الثورات في إحداث تغير حقيقي وجوهري في المنطقة يصب في صالح الإسلاميين وتعويض الهزيمة المتوقعة علي الأرض بمحاولة تحقيق انتصار متوهم في الفضائيات, فإعلامهم يشوه صورة الإسلاميين أنهم يمثلوا العقبة أمام مشاريع علمنة الدولة ولهذا لابد من محاربة الدين في أشخاص متبعيه وشغل الاسلاميين بنفي التهم عنهم والا الموافقة علي الباطل الذي يريدونه بوضع الإسلاميين دائما في قفص الاتهام بحيث لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم وتجاوز مناقشة الأفكار التي يحملها هؤلاء العلمانيون ومدي ملاءمتها لقيم المجتمع.ورصد الباحث مجموعة من اخطاء الاعلام الاسلامي ولابد من تصحيحها من خلال النقد الذاتي وهي : هيمنة الطابع المحلي والشخصي علي حساب قضايا الأمة والأحداث العالمية حيث تسود هيمنة الطابع الشخصي لمالكيها أو القائمين عليها فتؤثر علي السمة العامة لبرامجها وعلي مستواهاالمهني في حين أن عالمية رسالة الإسلام تقتضي أن تعرض وسائل الإعلام لعلاج القضايا ذات الطبيعة العالمية والتي تؤثر في البشرية كلها مثل قضايا العولمة و صراع الحضارات غلبة السمات الحزبية: ويقصد بها تخليق خلافات من الفراغ لا تصب أبدا في الصالح العام حيث تقع غالب الحركات الإسلامية في فخ إنتاج صراعات جديدة وتنقل خلافها علي الهواء بعد أن كان سجين الكتب والمقالات حيث يسعي كل تيار إلي أثبات أنه الخطاب الوحيد المعبر عن الإسلام ولهذا ففي مجال العمل الإعلامي الإسلامي لم يصل بعد إلي التغلب علي التعصب الحزبي أو السمات الحزبية-الافتقار إلي عناصر التميز والاكتفاء بالتقليد من هنا تاتي اهمية التجديد والمعاصرة لأن أغلب المشاريع الإعلامية الإسلامية من صحف ومجلات وانترنت إلي إذاعات وقنوات فضائية لم تقدم مادة جديدة ومقنعة انما عملت علي إعادة إنتاج خطابها القديم بحلة جديدة وبتقنيات حديثة, وخاصمت وتجاهلت الدراما التلفزيونية والسينما. تشتت أولويات الخطاب الإعلامي بسبب تضارب أجندة الحركات الإسلامية وعدم حسمها واستمرار التجاذب الحاصل بين أولويةالديني العقدي والسياسي الاجتماعي اتسم غالبية الاعلام الاسلامي بالسطحية وضبابية الرؤيةواحيانا أقرب إلي التشنج والعصبية حيث أن المستهدف في خطابها الإعلامي غير محدد المعالم والهدف من مشروعها الإعلامي غير واضح الركائز -الوسائل الإعلامية في يد الإسلاميين تصرعلي طرح القضايا دون عمق وتعالج القضايا الاجتماعية والسياسية بنظريات قديمة وهو أمر مثير لاهتمام إذا قارنا هذا الأداء بمستوي الحضور الإسلامي في الشارع الذي يفرض عليها صياغة خطاب إعلامي جديد يتسم بالوضوح والتركيز علي القضايا الجوهرية.- الافتقار إلي الادوات المكملة لأن التيارات التي يغلب عليها العمل السياسي تكون غالبًا مفتقرة إلي التأصيل الشرعي الجيد والتيارات التي يغلب عليها التوجه العلمي الشرعي يغلب عليها الضعف في المجالات السياسية أو العسكرية أو - الاقتصادية والتيارات التي يغلب عليها التوجه الدعوي تفتقر أيضًا إلي التأصيل الشرعي والبعد السياسي وليس هناك من تنسيق أو تعاون أو تكامل في الأدوار بين هذه الحركات وبعضها وهو الأمر الذي أظهر تباينا واضطرابا كبيرا في الإعلام المحسوب علي الإسلاميين يؤثر في قدرته علي الوصول للجمهور بصورة صحيحة تحقق الأهداف المرجوة. غلبة الطابع المثالي رغم تعاظم الفرق بين الواقع المقدم في خطاب بعض الحركات الإسلامية خاصة السلفية منها والواقع الذييعيشه المشاهد مما ينشأ عنه في الغالب إما العزلة واانكفاء أو العنف في بعض الحالات أو صعوبة التعامل مع الواقع لصعوبة إصلاحه لأن العقل الباطن قد اختزل صورا مثالية تشكلت ببرامج السيرة التي تعرض سير السلف وشجاعتهم بغير الطبيعة البشرية التي تخطئ وتصيب ومن ثم يصعب علي الجمهور التطبع معبشرية الذين في واقعهم أو تمثل تلك النماذج وهو ما يعني غياب عشرات الساعات من البث دون فائدة حقيقة. تجنب القضايا الاجتماعية والتنموية: يعد اقتراب التجاهل هو السمة الغالبة لخطاب التيار السلفي علي وجه الخصوص, فوسائل إعلامها تكاد تخلو من الإشارة إلي المجال الاقتصادي والمشكلات الاقتصادية. فالاهتمام منصب علي علم العقيدة والحديث والعبادات دون الخوض في القضايا الاقتصادية علي اعتبار أن إصلاح عقيدة الفرد المسلم علي رأس الأولويات ثم يأتي في المرتبة الثانية التزام الشعائر الدينية والهدي النبوي الظاهر أما أحوال الأمة ومشكلاتهاالاقتصادية فستحل تلقائيا بمجرد إصلاح العقيدة والعبادة. وانهي الباحث دراسته بضرورة وعي الاعلام الاسلامي بأهداف الاعلام العلماني بصرف النظر عن قضية تطبيق الشريعة لأنها الأكثر دموية وعنفا وتقييدا للحريات وإظهار الإسلاميين بوجه عام علي أنهم متطرفون ينتهجون العنف لتطبيق مبادئهم وتأجيج التخوف القبطي من حكم الإسلاميين وتصعيد نبرة التوترات الطائفية وتصدير مخاوف غربية من انتقال المد الإسلامي بمصر إلي الغرب.
