* الجانب الآخر من تعامل البنك في القرض الانتاجي هو دوره في الأداء وليس في التلقي. فإذا كان مضارباً بالنسبة للمودعين الذين هم أرباب المال في الجانب الأول فإنه هنا يأخذ صفة رب المال. وأصحاب المشروعات المقترضة هم المضاربون وتسري نفس قواعد المضاربة التي طبقت في الصورة الأولي فالربح الذي حققه صاحب المشروع المضارب يقتسمه مع البنك صاحب المال بالنسبة التي اتفقا عليها بعد خصم الالتزامات السابقة أيضا من متطلبات البنك من مصاريف وأجور. وفي حالة إخفاق المشروع في تحقيق الربح وبقي رأس المال دون تلف أو خسارة فيعود رأس المال للبنك وليس لصاحب المشروع شيء. أما لو أصاب المال تلف كلي أو جزئي دون يد لصاحب المشروع المضارب. فالخسارة علي رأس المال طبقا للقواعد العامة في المضاربة. أما لو تسبب في التلف فعليه الضمان وهذا يجعل البنوك المضاربة تتحري الدقة والدراسة الجيدة لكل مشروع. واختيار من يمدهم بالمال من المستثمرين. ويترتب علي ذلك أن المال المودع لن تتحصل عليه فائدة ربوية بل ربح عادل يتناسب مع دوره في التنمية والتطور. وفيه التشجيع علي الادخار الحقيقي. كما يحصل البنك ومساهموه علي ربح مشروع عن إقراضهم للمستثمرين جزاء هذا العون وتوجيهاته لكل الأطراف في إزكاء مالهم بمشروعية تامة وهو في هذا ليس دائناً لا يهمه سوي استرداد قروضه بالفائدة لأنه شريك في النشاط يهمه تحقيق أفضل النتائج. وبهذا يكون رأس المال والعمل حليفين متعاونين لتحقيق التنمية دون طغيان لأحدهما علي الآخر. لا يهمه مصير شقه الثاني. وقد تحققت أمنية المسلمين في البلاد الإسلامية علي أيدي أهل القدوة الحسنة المهتمين بإنقاذ العالم الإسلامي من المرابين ومن التخلف الذي امتد اجله. وذلك في صورة نشأة وظهور البنوك الإسلامية التي أخذت في الانتشار والظهور بدءاً بظهور البنك الإسلامي الدولي في "جدة" والذي انبثق عن مجموعة من المؤتمرات الإسلامية التي قدمت فيها مشروعات تحدد الأسس الشرعية لقيام بنوك إسلامية عصرية تستند إلي أصول شرعية تحرر المعاملات من المحرمات. وإن كان هذا البنك ذا صيغة تعاملية دولية لا مجال لتعامل الأفراد بالمضاربة بل للادخار دون عائد. ثم تلت ذلك مجموعة من البنوك في السعودية ودبي تبحث عن أفضل سبل لاستثمار الأموال في السوق علي أساس المشاركة طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية. أما في مصر فقد تطور الأمر من دور بنوك الادخار والبنك الاجتماعي اللذين قاما بدور لا بأس به في مجال الإقراض. وإن كانت هذه الأبنية الاقتصادية قد تعرضت للنقل منها نظراً لسلوكها السوي والجديد الذي عد نشازاً علي مشاهد البنوك الأخري التي لم تتعود التعامل إلا بالربا والفائدة ولم يكن الوقت قد حان بعد للتصدي حتي لاحت الفرصة بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري للقيام بجميع الأعمال المصرفية. والاستثمار والمشاركة في المشروعات المختلفة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وباشر نشاطه بالفعل عام 1979 وتخضع جميع معاملاته وأنشطته لما تفرضه القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية وأهمها عدم التعامل بالربا مطلقاً اخذاً وعطاء وايتاء الزكاة علي أموال وصرفها علي مستحقيها. والبنك يقوم باستثمار أموال مودعيه بطريق المشاركة بكافة عقودها. كما يقوم بجميع الخدمات المصرفية التي تقوم بها كافة البنوك من حسابات جارية. أو لآجال محدد. والتحويلات وتأجير الخزائن وما شاكل ذلك وله شرعية تراقب وتتابع معاملات البنك وتصرفاته وفقا لاحكام وقواعد الشريعة. ويقوم البنك بتوزيع أرباحه بعد خصم مصروفاته وأداء الزكاة ونسبة الاحتياطي.
