"وكأن الثورة لم تصل قطاع الطيران في مصر.. رغم تغير خريطة مجلس الشعب واحتلال قادة التيار الإسلامي لمعظم جوانبها إلا أن مسئولي الطيران يصرون علي منع مضيفات مصر للطيران من ارتداء الحجاب فوق السحاب.. رغم وجود المضيفات المحجبات علي معظم شركات الطيران العالمية وعلي رأسها الخطوط البريطانية.. اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير تبدأ مضيفات مصر العاملات علي الطائرات خطوة جديدة نحو تحقيق حلمهن بارتداء الحجاب.. حيث تنظر محكمة القضاء الإداري قضية رفعها العشرات من مضيفات شركة مصر للطيران للسماح لهن بارتداء الحجاب فوق السحاب خلال عملهن في ضيافة الركاب علي كل طائرات الشركة.. هذه الخطوة المهمة جاءت بعد سنوات طويلة من المطالبة والمناشدة لكل مسئولي الشركة الذين واجهوا هذه الطلبات بالرفض واضطرت المضيفات لرفع قضية للحصول علي حقهن في ارتداء الحجاب.. "الطيارة نيرين أول ضحية" بدأت خطوات الكفاح وسط السيدات العاملات في أطقم الطائرات منذ عدة سنوات عندما ارتدت الطيارة "نيرين سالم" الحجاب ثم فوجئت بقيام مسئولي مصر للطيران بوقفها عن العمل بدعوي أن تغطية الحجاب لأذنها سيمنعها من القدرة علي عمل الاتصالات اللازمة مع برج الاتصالات وكان هذا القرار المتعنت رغم مئات الآلاف من الجنيهات التي تكبدتها حتي تعلمت وحصلت علي درجات كبيرة في قيادة الطائرات وكانت أول ضحايا معركة سيدات وبنات الضيافة للفوز بالحجاب.. وبدأت الطيارة "نيرين" مرحلة كفاح لحق بها عدد من المضيفات اللاتي ارتدين الحجاب وفوجئن أيضا بإبعادهن عن العمل علي الطائرات ونقلهن إلي أعمال إدارية أو ضيافة أرضية مما تسبب في تكبدهن خسائر كبيرة في دخولهن.. من بين قيادات المضيفات اللاتي أثرن قضية ارتداء الحجاب المضيفة "مايسة عبدالهادي" حيث تقول: لقد تقدم العشرات من المضيفات بطلب رسمي لإدارة الشركة للسماح لهن بارتداء الحجاب أثناء رحلاتهن التي تقلع بهن في الخارج خاصة أن عملنا في بعض الدول يحتم علينا ارتداء الحجاب فلماذا لا نستمر به في مصر وكل رحلات مصر للطيران ويوجد بالفعل حوالي 200 مضيفة يرتدين الحجاب خارج العمل ولكن يجبرن علي خلعه أثناء عملهن وقد قمت باستطلاع رأي علي المضيفات العاملات في الشركة لاستطلاع آرائهن حول إتاحة الحرية في ارتداء الحجاب أثناء العمل من عدمه ولاقي الاستطلاع ترحيباً شديداً من الجميع شاملاً الفتيات المسيحيات والفتيات اللائي لم يرتدين الحجاب.. وقالت: رغم أن المسئولين في الشركة متعاونون ويراعون النواحي الدينية للعاملين ولكن يظل مطلبهم الرئيسي في السماح لهن بارتداء الحجاب مستشهدة بالتليفزيون المصري وان هناك بعض المذيعات صدر بحقهن أحكام قضائية في السماح لهن بالظهور علي شاشة التليفزيون وهن محجبات وبالفعل تم تنفيذ هذه الأحكام بعد الثورة كما أن معظم دول العالم تسمح للمضيفات بارتداء الحجاب مثل بريطانيا التي سمحت للمضيفات المسلمات بإرتداء الحجاب.. "محجبات علي الطائرات الأجنبية" وتروي المضيفة الجوية "مها شاهين" عن تجربة خاضتها حول الحجاب حيث تقول: ذهبت لتجديد تأشيرة السفر الخاصة بي كفرد من أفراد الطاقم الطائر في إحدي السفارات الأجنبية ولم يكن معي سوي صورة شخصية لي بالحجاب فقام المسئولون في السفارة بتجديد التأشيرة باستخدام تلك الصورة ولاتزال معي علي جواز سفري مما يدل علي أن الأجانب لا مانع عندهم من التعامل مع المضيفة الجوية لو ارتدت الحجاب إلي جانب قيامنا بارتداء الحجاب خلال رحلات الحج عند نقلنا الركاب إلي الأراضي المقدسة ونضطر إلي المبيت عدة ليال بجدة أو المدينةالمنورة. فعند خروجنا من الطائرة وقتها نضع الإيشارب علي رءوسنا لتغطية شعرنا. ونكون بنفس زي الشركة وذلك احتراماً لنظم السلطات والأراضي السعودية. فما الفرق؟ أنتخذ الآن قدوتنا الإنجليز لارتداء الحجاب؟. أم تحكمنا أعراف الرحلات بما تفرضه علينا مصالح الشركة من الناحية التجارية البحتة؟. فما الضرر الذي سيقع إذا ارتدت المضيفة الحجاب؟. "تحرك نحو القضاء" أمام استمرار تعنت مسئولي مصر للطيران بدأت المضيفات في منتصف العام الماضي تحركات كبيرة وقمن باعتصامات ومظاهرات أمام ماسبيرو ووزارة الطيران المدني وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وقتها الطيار "حسام كمال" والذي تولي حالياً رئاسة الشركة وطال أعمال اللجنة ولم تبت فيها لذلك لجأت 65 مضيفة لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث تنظرها اليوم الثلاثاء في أول خطوة نحو تحقيق حلم مضيفات مصر للطيران حيث قالت المضيفات في عريضة الدعوي: "منذ أكثر من ستة أشهر تقدمت 65 مضيفة بطلب للشركة للسماح لهن بارتداء الحجاب مع الالتزام بالزي الرسمي للشركة.. وقامت الشركة بتشكيل لجنة لنظر مدي إمكانية ارتداء الحجاب للمضيفات الجويات.. وقامت الشركة بتشكيل لجنة لنظر مدي إمكانية ارتداء الحجاب للمضيفات الجويات.. وقامت الشركة بعرض زي فرعوني علي المضيفات ورفضنه جميعهن لعدم وصول الزي إلي الغرض من ارتداء الحجاب وبعد رفض المضيفات للزي الفرعوني قامت بعضهن بعرض بعض فورمات لبس خاص بالحجاب مع الزي الخاص بالمضيفات الجويات ودعمنه ببعض صور هذه الأحجبة وقامت الشركة بالرد عليهن بالرفض استناداً إلي أنه سيؤدي إلي عدم التمييز بين موظفات الحجز وبين المضيفات الجويات مما سيضر بالمظهر العام للشركة وتمسكت المضيفات بأحقيتهن في ارتداء الحجاب لأن ارتداءه لا يخل بالآداب العامة ولا يضر بالصالح العام. إلا أن اللجنة أصرت علي موقفها الرافض لارتداء الحجاب من قبل المضيفات. وانتهت اللجنة في تقريرها إلي أنه في حالة تطبيق الحجاب علي المضيفات سيظهر تناقض بين المحجبة وغير المحجبة في المظهر العام مما يضر بمصر للطيران بصفة خاصة وبجمهورية مصر العربية بصفة عامة كما انتهت اللجنة إلي أن طبيعة عمل المضيفة يستوجب التواصل والتعامل مع الراكب في تقديم الخدمة أثناء الرحلة مما سيضع المحجبة موضع انتقاد من قبل الجهات المتشددة دينياً. وقالت اللجنة: يستوجب اختيار زي المضيفة المحجبة مع غير المحجبة اللجوء لبيت أزياء خبرة ومتخصص لوضع تصميم يناسب كلتا الحالتين. وهذا سيكلف الشركة مبالغ طائلة واقترحت اللجنة ارتداء المضيفات الراغبات بالحجاب زياً فرعونياً باللون الأزرق الزهري يحتوي علي إكسسوار يغطي الشعر بالكامل. وقالت المضيفات في دعواهن: "ان رفض طلبهن بارتداء الحجاب مخالف للقانون وأحكام المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأكدت المضيفات في دعواهن: "ان رفض الشركة لارتدائهن الحجاب به إساءة في استعمال السلطة.. فالشركة رفضت طلبهن بحجة أن تطبيق الحجاب سيظهر تناقضاً في المظهر العام مما يضر بمصلحة مصر للطيران بصفة خاصة وبالجمهورية بصفة عامة متناسياً أنه لم يحظر تواجد الصليب علي اليدين أو المناطق الظاهرة كما أن المضيفات الأرضيات لا يشترط ارتداؤهن جميعهن للحجاب.. فلماذا لا يظهر التناقض.. كما أنه قد تم استطلاع آراء الركاب علي أكثر من رحلة.. وتم الترحيب بذلك من أكثر من جنسية ومن ديانات أخري. بالإضافة إلي أن الشركة تجبر طاقم المضيفات كلياً علي ارتداء الحجاب عند القيام برحلات بالمملكة العربية السعودية.. نأمل أن يصدر المسئولون بالطيران المدني قراراً بالسماح للمضيفات الجويات بارتداء الحجاب فوق السحاب بدلاً من انتزاع هذا الحق من القضاء ثم إستمرار التعنت في عدم تنفيذ الحكم.. وعلي المسئولين أن يقتنعوا بقيام ثورة انتزعت حقوق الشعب المصري..
