في الوقت الذي اتفقت أغلب الأحزاب المصرية علي رفض ترشح أي من قيادات الحزب الوطني المنحل. المعروفين إعلامياً ب "الفلول" علي قوائمها في انتخابات مجلسي الشعب والشوري. إلا أنها رضخت للتعصب القبلي. خاصة مع امتلاك بعض العائلات في الصعيد لكتل تصويتية كبيرة. فغازلت الأحزاب باختيار عدد من أبناء العائلات الكبيرة. ومع تأكيد رؤساء وقادة الأحزاب. أن حسن السمعة أولاً ثم القاعدة الجماهيرية. فالخبرة السياسية. شروط جوهرية وأساسية في اختيار المرشحين. كان للجمهور رأياً مهماً في هؤلاء. معربين عن استيائهم من اختيار بعض الأحزاب لأسماء مستهلكة منهم أعضاء من الوطني المنحل. معربين عن أملهم أن ينجح أعضاء البرلمان في صياغة دستور يعبر بمصر مرحلة حرجة ويعيد لها مكانتها علي المستويين الإقليمي والدولي خاصة مع الحرية المطلقة بعد ثورة 25 يناير. نعم للعصبيات قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة": بحكم مشاركة الحزب في التحالف فإن هناك حرص علي أن يكون هناك تمثيل لكل القوي السياسية المشاركة في التحالف.. مشيراً إلي أن القائمة تحكم علينا أن يكون هناك تمثيل جغرافي لكل المناطق التي تضمها الدوائر خاصة في الدوائر الكبيرة. وأكد أن قوائم التحالف حرصت علي أن تحافظ علي نسبة ال 50% عمال وفلاحين. إضافة إلي تمثيل المرأة في جميع القوائم. مؤكداً حرص التحالف علي اختيار أسماء ذات سمعة طيبة وخبرة متميزة. وشعبية كبيرة. لافتاً إلي أن هناك حظر علي كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية في الفترة السابقة. أضاف أننا نقدم قوائم لتنجح وتنافس بقوة. وكان من الطبيعي أن نختار المرشح القوي الأمين الذي يستطيع أن يحفظ أمانة التمثيل عن الأمة في البرلمان. ولم ينكر العريان اعتماد قوائم التحالف علي عدد من أبناء القبائل الكبيرة في بعض الدوائر بمحافظات الصعيد. مشيراً إلي أن هذه الدوائر تحكمها العصبية. ولا يمكن تجاهل اختيار ممثلين لهذه العائلات مع الالتزام بالقواعد والشروط الأساسية التي يتم علي أساسها تشكيل القوائم. خاصة أن الأسماء المرشحة من أبناء العصبيات وكبار العائلات أصحاب شعبية وخبرة سياسية ويملكون كتلة تصويتية كبيرة. وهذا هدف أساسي في حد ذاته. ارتباك وصعوبة ويكشف محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن وجود حالة من الارتباك صاحبت تشكيل أغلب الأحزاب لقوائمها الانتخابية. مشيراً إلي تعرض أغلب الأحزاب لمشكلة في اختيار مرشحيها بسبب عدم وجود كوادر مؤهلة. ولديها خبرة سياسية أو بالعملية الانتخابية. ففشلت أغلبها في تكوين قوائم مستقلة. فاتجهت إلي تحالفات مع أخري لتكمل قوامها. وأشار إلي أن حزبه حرص علي اختيار شخصيات ذات ثقل سياسي. ولها خبرة سابقة في الانتخابات. سواء من الشخصيات المستقلة. أو أعضاء أحزاب المعارضة الذين سبق لهم خوض انتخابات الشعب أو الشوري من قبل. مؤكداً أن حزبه راعي التوازن في جميع القوائم لتضم أكبر قدر من الشباب والرخوة الأقباط وأيضاً تمثيل متميز للمرأة. وأكد أنه لا يمكن تجاهل العصبيات علي الإطلاق خاصة في محافظات الوجه القبلي. لذا تم انتقاء بعض رؤوس العائلات في هذه القوائم. تضمن أصوات هذه العائلات. ورغم ما يتردد من ترشح أعضاء سابقين من الحزب الوطني علي قوائم حزبه في محافظة قنا. إلا أن السادات أكد أن الحزب يبعد بقدر الإمكان عن الفلول وكل أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني في البرلمان السابق. لا للفلول في نفس الاتجاه يسير حزب مصر القومي حيث أكد طلعت السادات رئيس الحزب أن حزبه لم ولن يطرح في قوائمه اياً من فلول الحزب الوطني السابق والمنحل. وأن الحزب يعتمد علي وجوه معارضة لها تواجد وثقل بين المواطنين في الدوائر المختلفة. وقال للمرأة نصيب متميز في القائمة. مشيراً إلي أن حزبه أول من اختار سيدة لتكون أميناً بالمحافظات. معتبراً أنها خطوة للمساواة ولإعطاء المرأة حقها. وعلي عكس الوضع القائم. واستقالة بعض القيادات من الحزب. فإن حزب الوفد يصر أنه لا مكان لفلول الوطني علي قوائمه. حيث أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب أن الهيئة العليا وضعت معايير خاصة أهمها أن أي عضو سابق بمجلسي الشعب والشوري عن الحزب الوطني عام 2010 غير مسموح له بخوض الانتخابات علي قوائم الوفد. وأن القرار اتفق عليه أعضاء الهيئة العليا بالإجماع وقرروا أيضاً منع أعضاء الحزب الوطني بالمجالس المحلية ولجنة السياسات. وقال بدراوي: إن حسن السمعة والقاعدة الشعبية شروط لا يمكن تجاهلها عند اختيار المرشحين. لما لها من دور كبير في نسبة نجاح المرشح. مشدداً علي ضرورة أن يكون المرشح قادراً علي التعامل مع مشكلات المواطنين بدائرته. وله رؤيته لما يدور بالبلاد. خاصة أن الدور الحقيقي لعضو مجلس الشعب هو الرقابة والتشريع وعاد ليؤكد علي ضرورة أن يكون ملماً بمشاكل دائرته وأن يكون لديه آلية وأفكار غير تقليدية لحلها. وأضاف: المرشح يجب أن تكون لديه أي بطبيعة الناخبين في الدائرة والمرشحين المنافسين وعلاقتهم بالدائرة وعدد الأصوات في كل قرية. لينجح في إدارة المعركة الانتخابية. خبرة سياسية قال شريف حمودة القيادي بحزب الجبهة: إن حزبه حرص علي أن يكون من بين الشخصيات المرشحة علي قوائمة مجموعة متميزة من أصحاب الخبرة السياسية. ممن لديهم إمكانيات وقدرات عالية لإدارة العملية الانتخابية. والمنافسة بقوة في جميع الدوائر. مؤكداً شرط حسن السمعة كان أساسياً عند اختيار الأسماء المرشحة. وأشار إلي تعرض الحزب وغيره من الأحزاب إلي صعوبات بالغة عنه تشكيل أعضاء القوائم خاصة عند الترتيب. مؤكداً أن الشفافية كانت معيار الاختيار. وشارك حموة جميع قيادات الأحزاب في رفضهم ترشح أعضاء من الحزب الوطني المنحل. لافتاً إلي أن الناخب أصبح لديه من الوعي والقدرة السياسية بعد الثورة أن يختار من يمثله في البرلمان المقبل الذي سوف يقر الدستور الجديد. واتفق أيضاً حمودة مع أغلب قيادات الأحزاب في استحالة تجاهل النظام القبلي العائلي في جنوب مصر خاصة. مؤكداً أن حزبه وضع في اعتباره هذه النقطة. علي الاطلاق. لذا فتم تخير شخصيات متميزة من كبار العائلات لضمها للقوائم. وشدد حمودة علي أهمية التمثيل الشبابي في جميع القوائم. للاستفادة من حماس الشباب وخبرة الكبار في ترسيخ مباديء الديمقراطية. والوصول إلي برلمان متميز. ينجح في إصدار تشريعات تسهم في تقدم ورفعة الوطن. يرفض الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الفضيلة فكرة الاعتماد علي العصبيات القبلية في تشكيل قوائم حزبه. مؤكداً أن الاختيارات تمت علي أسس وقواعد موضوعية. فاختار الحزب الأكفأ والأصلح لتمثيل الأمة والقيام بمهام عضو مجلس الشعب بصورة جيدة. مشيراً إلي أن الحزب سيتواصل مع الشارع لعرض برنامجه والدعاية لمرشحيه في القوائم والفردي. تمثيل شبابي للدكتور رضا عبدالسلام وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة رؤية خاصة في تشكيل قوائم الأحزاب. مشدداً علي ضرورة أن تضم القوائم تمثيلاً شبابياً مكثفاً. لدرجة أنه يقترح ألا تزيد سن العضو علي 40 عاماً في أغلبها. قائلاً: عضو المجلس هو ممثل للشعب للبت في قضايا مصيرية تهم الشعب وعلينا أن ننظر لعضو مجلس الشعب نظرتنا لمن يتقدم للعمل في وظيفة مهنية مرموقة فبناء علي إدراكنا لطبيعة المهام يتم تحديد الشروط وعلي رأسها المعرفة القانونية لأن أساس عمل عضو مجلس الشعب يدور في إطار القانون فضلاً عن المعرفة الاقتصادية والسياسية فأكثر من 90% من محاور اهتمام مجلس الشعب تدور حول الجوانب القانونية والاقتصادية. للجمهور رأي يري أحمد سمير "محام" أنه بعد الثورة والتخلص من النظام الفاسد أصبح لزاماً علي الناخبين اختيار مرشحين نظيفي اليد. ليفرز هذا الاختيار نائباً ناجحاً لديه إدراكه السياسي بالواقع الموجود والمشاكل المحلية والمركزية والحلول الممكنة ووعيه بالخريطة السياسية للقوي المجتمعية وكيفية التعامل معها. وفهمه للميزانيات وكيف يناقشها وكيف يسأل مسئولاً ويحاسبه وكيف يعبر عن فكرته السياسية ومواقفه حينما يتكلم ومتي يستمع. كما يجب أن تكون لديه الشجاعة في التعبير عن الرأي والحصافة في التعبير. قال أشرف صابر "محاسب" يجب أن يكون المرشح سياسياً من الدرجة الأولي بالإضافة إلي الاستقامة العامة المطلوبة لمواجهة الفساد والانحراف. كما يجب علي الأحزاب أن تختار مرشحيها وفق معايير من أهمها الاستقامة والكفاءة والقدرة السياسية والشعبية. يشاركه في الرأي كريم مصطفي "طالب" قائلاً: يجب أن تكون مهام النائب مراقبة الحكومة ومحاسبتها وصياغة القوانين والتشريعات وصياغة الميزانية العامة وتقرير القضايا الكلية لوطن من حيث العلاقات الدولية والصحة والتعليم والخدمات والنمو الاقتصادي للدولة كلها وكل ما يهم الوطن بشكل عام. ولا يقوم بواجبات محلية خاصة بدائرته إلا فيما نذر لأن هناك مجالس منتخبة علي المستوي المحلي تكون تلك هي مهمتها. ويتمني محمد محسن "طالب" أن يضع المرشح في باله أن ما يقوم به خدمة عامة يتطوع بها من يجد في نفسه الرغبة في ذلك. وهذا يعني تغليب مصلحة الناس علي مصلحته الخاصة. وتوجيه الجهد والوقت لخدمة أهل الدائرة أكثر من خدمة نفسه وأهله معارفه. ويري محمد أبوالفضل "مأمور ضرائب" ضرورة أن يحمل المرشح هموم الناس. ويدرك جيداً تطلعاتهم وآمالهم. وأن يدرك الناخبون الشخص المناسب ليكون وكيلاً عنهم في البرلمان. لذا يجب أن يحسنوا الاختيار حتي لا يندموا مستقبلاً.
