اليوم ليس اشبه بالبارحة.. قبل الثورة كان محظورا علي التيارات الدينية ممارسة العمل السياسي في العلن.. وكان الحزب الوطني محتكرا لجميع اشكال الممارسات السياسية.. وجاءت ثورة 52 يناير لتمنح الأمل للعديد من الفصائل حقها الشرعي في التعبير عن ارائها ومواقفها من خلال احزاب سياسية.. ولتحظر في الوقت نفسه علي اعضاء الحزب الوطني العودة من جديد للعمل السياسي.. وهو ما دفع الاحزاب التي أسسها عدد من اعضاء الحزب الوطني المنحل لإعداد اوراقهم بعيدا عن الاضواء والاعلام.. في حين صدر حزب الجماعة الاسلامية بقوة القانون ووفقا لحكم قضائي.. ومع قرب اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.. كان من الضروري معرفة استعداد كل من كان محظورا واصبح مرغوبا.. ومن كان لاعبا أساسيا واصبح يمارس السياسة بعيدا عن الأعين .. فكانت المواجهة بين معتز محمد رئيس حزب الحرية ، وعصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية معتز محمد: سنفوز ب 30٪ من مقاعد البرلمان القادم كيف يري حزب الحرية الذي يضم العديد من أعضاء الحزب الوطني الدعوات المتكررة لتطبيق قانوني الغدر والعزل؟ -نحن نؤيد قانون الغدر.. فمن خلاله يصدر حكم ضد من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية او التربح من منصبه أو استغلال النفوذ، وهذا لايوجد خلاف عليه لأننا ضد الفساد، اما العزل فيخضع للمزاج.. ولايخضع لأي معايير موضوعية وسيظلم جراء تطبيقه العديد من الشرفاء وستكون تهمتهم الوحيدة هي انهم كانوا اعضاء في الحزب الوطني، والفترة القادمة تحتاج لتوحد وتكاتف جميع القوي الوطنية لأن أي ثورة يعقبها مرحلة البناء.. ومن لن يشارك في البناء من الممكن أن يكون معولا للهدم.. ومن يطالبون بتطبيق العزل من ضيوف البرامج الحوارية في الفضائيات هل يتحدثون باسم الشعب ؟! وإذا كانوا يرغبون في تطبيق قانون استثنائي مثل العزل فنحن لا نمانع ولكن بشرط أن يتم استفتاء الشعب عليه اولا.. فلا يمكن فرض رغبة المطالبين علي الشارع.. وإذا كان هناك عدم اقتناع بالاستفتاء فيوجد صندوق الانتخابات.. والشعب الذي قام بالثورة لديه من الوعي ما يمكنه من عزل المفسدين، وخطورة العزل السياسي أنه يصنف المجتمع ويؤدي الي الفوضي، ولكن مايحدث الآن من محاولات لاستفزاز عائلات الصعيد بتهديدها بالعزل كما حدث علي لسان أسماء محفوظ.. لن ينجحوا فيه ولن يستفز الصعيد الذي حمي أمن مصر أثناء الثورة.. وأتحدي أن يكون الصعيد قد سجل حريق لقسم شرطة أو محل تجاري أو هروب أي مسجون. وما تفسيرك للهجوم المستمر علي الأحزاب التي تضم أعضاء سابقين بالوطني؟ -يرجع ذلك إلي قرب إجراء الانتخابات البرلمانية.. وعدم استعداد القوي السياسية لتلك الانتخابات.. وسعيها لتأجيلها أكثر من مرة خشية مواجهة الفصيلين الأكثر استعدادا للانتخابات وهما الإخوان ومن لديهم خبرة خوض الانتخابات من أعضاء الوطني السابقين.. لذلك يتم مهاجمتهما باستمرار.. وما أعرفه هو أن يطالب الجميع بنزاهة الانتخابات وضمان شفافيتها وحمايتها من البلطجة وأن يترك الحكم للشعب في اختيار من يمثله بعد أن يطرح كل حزب أو قوي سياسية مالديه من مرشحين لأن الشعب الذي قام بالثورة لديه من الوعي والذكاء ما يمكنه من التفرقة بين الطيب والخبيث، ومن يردد أن أعضاء الوطني السابقين سيسيطرون علي الشعب في الانتخابات من خلال شراء الأصوات بالمال فهو خائن للشعب لأنه يتهمه بأنه مرتش وجاهل سياسيا.. ومن يهاجمون حزب الحرية فيرجع ذلك لتخوفهم من قوة الحزب وثقله السياسي وتواجده في الشارع.. وهم بهجومهم يقومون بدعاية مجانية للحزب. كيف يستعد حزب الحرية للانتخابات ؟ -نحن حزب ناشيء ولدينا قناعة بضرورة المشاركة في بناء الحياة السياسية، ونسعي لخوض الانتخابات علي جميع المقاعد في كافة المحافظات، وسنتقدم بمرشحينا للجنة الانتخابات قبل يوم من غلق باب الترشيح، ونتوقع الفوز بنسبة 30 ٪ من مقاعد البرلمان القادم، ونعتمد في قوائمنا علي الذين يتمتعون بقبول وجماهيرية وتبلغ نسبة الشرفاء من مرشحي الحزب الوطني السابقين ممن لم يشاركوا في تزوير الانتخابات ولم يستفيدوا من الفساد في ظل النظام السابق أكثر من 60٪ من قوائم الحزب، كما يوجد علي قوائم الحزب مرشحين كانوا ينتمون للإخوان ومنهم من ينتمي للصوفيين ومنهم من كان وفديا.. ويوجد أحزاب أخري من المعارضين لنا تضم قوائمهم أكثر من 90٪ كانوا مرشحين سابقين علي قوائم الحزب الوطني وعند إعلان القوائم سيفتضح أمرهم. ولماذا الإصرار علي ترشيح نواب الوطني السابقين علي قوائم الحزب وغيره من الأحزاب؟ -مصر للأسف كانت طول عمرها بلد الحزب الواحد وكان الجميع ينضم لهذا الحزب.. ففي أيام الملك فاروق كان حزب الوفد هو الحزب الأقوي وكان غالبية المصريين أعضاء فيه، وفي عهد عبدالناصر انضم الجميع للاتحاد الاشتراكي، ونفس الأمر ينطبق علي الوطني.. حيث كان هو الحزب الوحيد القوي وكان الجميع انضم له لأنه كان حزب الحكومة، وكان من يرغب في ممارسة السياسة لا يجد أمامه إلا الوطني أو الإخوان لأن بقية الأحزاب كانت أسوأ من الوطني.. فمن الطبيعي أن تجد غالبية أصحاب الخبرة في خوض الانتخابات كانوا أعضاء في الوطني وهذا هو السبب في ترشيحهم علي القوائم. وكيف سيكمل الحزب الانتخابات في حالة تطبيق قانون العزل ؟ -في هذه الحالة فإن الحزب لديه مرشحون بدلاء، وأري أن تطبيق قانون العزل سيأتي في مصلحة حزب الحرية لأن المرشحين الذين سيحرمون من خوض الانتخابات سيقومون بترشيح أقاربهم علي قوائم الحزب وسيقاتلون لإنجاحهم والعمل علي فوز الحزب لأنها ستصبح مسألة كرامة. وما رأيك في الأحزاب التي تطالب بعزل أعضاء الوطني وفي نفس الوقت يرشحونهم علي قوائمهم؟ -هذه الأحزاب تخدع المواطنين مما سيفقدهم المصداقية في الشارع، كما أن نواب الوطني الذين ينضمون لتلك الأحزاب التي تطالب بعزلهم يفقدون لمصداقيتهم بعض انضمامهم لأحزاب تهاجمهم. في ظل الهجوم علي الحزب ومرشحيه ألا تخشي الفشل في الانتخابات القادمة؟ -لا.. فقد عقدنا مؤتمرين للحزب وكان الحضور الجماهيري فيهما كبيرا، وسنعقد خلال الانتخابات مؤتمرات في كل دائرة لدعم المرشحين وأثق في نجاح مرشحي الحزب ولن ينجح أحد في استفزازنا. هل سيدخل الحزب في أي تحالف انتخابي؟ -إذا حدث ذلك لن يتم إلا بعد غلق باب الترشيح للتعرف علي قوة الحزب الذي سيسعي للتحالف معنا، ولكن لن يدخل الحزب في أي قوائم مشتركة مع أي حزب. كيف تتوقع شكل البرلمان القادم ؟ - 40٪ إسلام سياسي، و40 ٪ أعضاء سابقين في الوطني، و20 ٪ لبقية الأحزاب. ما رأيك في ظهور عدة أحزاب تنتمي لتيارات إسلامية ومدي قدرتهم علي المنافسة رغم أنهم حديثي العهد بالممارسة السياسية؟ -الثورة قامت من أجل تحقيق الحرية، ومن حق كل فصيل أن يكون له حزب وأن يمارس السياسة، والحكم في النهاية للشعب، فإذا اختار المواطنون مرشحي الإسلام السياسي، فمعني ذلك فشل بقية القوي السياسية في اقناع المواطنين، وعليها أن تعدل من نفسها، وألا يتم تعليق الفشل علي شماعة الدين.. ويعد أقوي تنظيم في تيارات الإسلام السياسي هو الإخوان يليه السلفيين ثم الجماعة الإسلامية. هل يمكن أن تتحالف تلك القوي ؟ -أكيد ألا تخشي هذا التحالف؟ -لا.. لأن الشعب هو صاحب الاختيار ولا يجب الحجر علي قراره، وأنا ضد أن يتم عزل أي فصيل سياسي، ومن حق المسيحيين تأسيس أحزاب دينية وخوض الانتخابات علي قوائمها. وما رأيك في مطالبة حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الاسلامية بتطبيق الحدود؟ -هذا مطلب غير منطقي لأن تطبيق الحدود يتطلب توفير مناخ معين وشروط من الصعب تحقيقها.. فلابد من توفير حياة كريمة لكل مواطن، وعدم وجود أي ظلم في المجتمع.. وحينما يتحقق ذلك نناقش وقتها مسألة الحدود. وكيف سيتعامل حزب الحرية مع أحزاب الإسلام السياسي ؟ -في كل مايحقق صالح الوطن.. وعلي أن تقتصر المرجعية الدينية بتنظيم علاقة الفرد بالمجتمع.. ولكننا نرفض ادخال الدين في إدارة شئون الدولة. وما الذي يقدمه حزب الحرية للمجتمع؟ -الحرية حزب وسطي مدني معتدل مرجعيته دينية اسلامية ومسيحية، ويهدف للقضاء علي الفساد السياسي من خلال تولي أصحاب الكفاءة وليس أصحاب الولاء للمناصب دون الاعتبار للانتماءات السياسية أو الدينية وهذا هو السبيل للإصلاح السياسي. ما القوانين التي سيقدمها الحزب للحياة السياسية؟ -الحزب يتبني تطبيق النظام الرئاسي البرلماني.. والذي يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بملفات القوات المسلحة والداخلية والأمن القومي والخارجية والإعلام، علي أن تكون مسئولية رئيس الوزراء والحكومة الائتلافية ستكون مهمتها إدارة شئون البلاد الداخلية، كما سنطالب أن ينص الدستور الجديد علي انتخاب نائب رئيس الجمهورية، وسنطالب بإلغاء قانون الطواريء بعد استقرار الوضع الأمني، وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين إلا في حالات الأمن القومي مثل قضايا التجسس، وكذلك قانون استقلال القضاء وإلغاء وزارة العدل، وقوانين تضمن استقلال الإعلام، بالإضافة للقوانين التي تعمل علي جذب الاستثمارات خاصة العربية والإسلامية. عصام دربالة: ننافس علي 15٪ من مقاعد مجلس الشعب هناك مطالبات من بعض القوي السياسية بتطبيق العزل السياسي علي اعضاء الحزب الوطني المنحل.. فهل حزب البناء والتنمية من مؤيدي هذه الفكرة ؟ -بالطبع.. فنحن الآن في مرحلة إعادة بناء نظام سياسي ودستوري جديد ولابد ان يبني علي اساس سليم، ومن غير المنطقي ان يكافأ من شاركوا في تزييف إرادة الناس وتشويه النظام السياسي وقتل الديمقراطية السليمة بأن نعطيهم الحق في بناء النظام السياسي الجديد.. والقرار الذي لابد ان يتخذ هو معاقبة اعضاء الحزب الوطني الذين ثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية بعزلهم سياسيا لمده دورة برلمانية واحده. وهل عزل أعضاء الوطني الدورة البرلمانية القادمة فقط يرجع لتخوف القوي السياسية من مشاركتهم في اختيار اعضاء اللجنة التي ستضع الدستور الجديد ؟ -المسألة ليست متعلقة بأن يكون لهم دور في وضع الدستور الجديد بقدرما تتعلق بفكرة ان المجرم لا يصح ان يفلت بجريمته، كما انه ليس هناك عقوبة مؤبدة. الجماعة تطالب بعزل نواب الوطني السابقين سياسيا في حين ان عددا كبيرا من قياداتها محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية لصدور أحكام ضدهم في عهد النظام السابق.. فما تفسيرك لذلك ؟ -هذه الحالة تعتبر من مفارقات الحالة المصرية المضحكة حيث لم يعزل حتي الآن من تسبب في إفساد الحياة السياسية في حين ان من تم إقصاؤه منها لايزال يعاني من العزل، فعدد كبير من اعضاء وقيادات الجماعة محرومون من مباشرة الحقوق السياسية بسبب صدور أحكام ضدهم في عهد النظام السابق،ولقد طالبنا من المجلس العسكري اصدار مرسوم بقانون برفع عقوبة الحرمان السياسي الناتجه عن الاحكام التي صدرت في عهد الرئيس السابق في الجرائم السياسية إلا ان ذلك لم يحدث مما أدي لحرمان كوادر داخل الجماعة من خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة رغم أنها مؤهلة لذلك مثل طارق الزمر ود.صفوت عبد الغني وآخرين. كيف سيتعامل حزب البناء والتنمية مع الأحزاب التي خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل ؟ -ان أعضاء الحزب الوطني الذين قاموا بتأسيس أحزاب أخطأوا التقدير حينما قرروا خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وكان من الانسب ان ينتظروا حتي تمر هذه الدورة البرلمانية ثم يعودوا مرة أخري للحياه السياسية دون افتعال هذه المواجهة والتي في النهاية ستؤدي الي إجتماع كافة القوي السياسة علي قضية محددة وهي عدم السماح لأي عضو وطني بتحقيق الفوز في الانتخابات، وستكون هناك مواجهات في كل دائرة علي حده بحيث سيتفق المرشحون علي منع نجاح فلول الوطني. لكن هذه الاحزاب سترشح أعضاء من الوطني المنتمين لعائلات لها تكتلات تصويتية خاصة في الصعيد مما يزيد من أسهم فوزهم ؟ -اعتقد ان العائلات في مصر بشكل عام وفي محافظات الصعيد بشكل خاص ذكيه ولديها وعي بأن تقدم مرشحين منتمين إليها من خلال أحزاب لا تدور حولها أيه شبهات. وما رأيك في ان هناك أحزابا طلبوا من نواب سابقين في الحزب الوطني الترشح علي قوائمها رغم أنها في نفس الوقت تطالب بعزلهم سياسيا ؟ -هذا السلوك يدين تلك الاحزاب ويضعف من فرصتها في الفوز وسيسهل مهمة منافسيها في الانتخابات البرلمانية في تحقيق الفوز عليها. كيف استعد حزب البناء والتنمية للانتخابات البرلمانية القادمة خاصة انه تمت الموافقه علي تأسيسه بحكم قضائي قبل فتح باب الترشيح بيومين ؟ -الانتخابات القادمة تعد الآليه الأساسية للديمقراطية وستشكل برلمان الثورة، ولذلك الحزب يري ان تلك الانتخابات لابد ان تفرز برلمانا يعبر عن اتجاهات كافة القوي السياسية ولا ينحصر تشكيله علي حزب أو اثنين، ولقد طرح الحزب فكرة اتحاد كافة القوي السياسية سواء اسلامية أو غير اسلامية للاتفاق علي برنامج موحد لعلاج الازمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر وخوض الانتخابات بقوائم مشتركة، إلا ان تلك الفكرة لم تلق تجاوبا مع كافة القوي السياسية، فقام الحزب بدراسة كافة التحالفات المطروحة علي الساحة ووجد ان التحالف الديمقراطي يلبي جزءا كبيرا من فكرته التي لم تكتمل، ونحن حاليا نجري مفاوضات مكثفة مع اقطاب هذا التحالف للمشاركة فيه سياسيا وانتخابيا، والجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية وجدت أنها تأتي في المرتبة الثالثة بعد الاخوان والسلفيين وذلك وفقا لتواجد الجماعة وانتشارها وشعبيتها علي مستوي المحافظات، لذلك يجب ان تكون النسبة التي سيتنافس عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة لابد ان تعكس هذه الحقيقة، ولكن بدون ان تسبب قلقا للآخرين، والجماعة لديها ثقل انتخابي في محافظات الصعيد وسوف يكون لنا مرشحون في كافة هذه المحافظات. ولكن معظم أحزاب الفلول دفعت بمرشحين وطني من عائلات كبيرة بالصعيد فكيف سيكون شكل المواجهة؟ -المعركة مع فلول الوطني في الصعيد ستكون سهلة بالنسبة لنا لأن هناك رفضا شعبيا لترشيح أعضاء الوطني في الانتخابات. ومن هنا لن يجدوا اي مسانده من أحد. وما النسبة التي من المقرر ان ينافس عليها الحزب في الانتخابات القادمة ؟ -نحن نبحث داخل الحزب عن توافق مع القوي السياسية حول النسبة المستحقة للجماعة الاسلامية كفصيل له جماهيرية وانتشار واسع في المحافظات، لهذا قررنا المنافسة علي نسبة تتراوح مابين 10 و 15 ٪ من مقاعد مجلس الشعب، وهي نسبة لا تسبب قلقا. وهل يمكن ان تخوض الجماعة الانتخابات البرلمانية منفردة بعيدا عن اي تحالف سياسي ؟ -نحن لدينا القدرة علي خوض الانتخابات البرلمانية بقوائم منفردة في محافظات كثيرة وسيكون لها نصيب كبير في الفوز خاصة في الصعيد، لكن الوضع السياسي الراهن يحتاج الي تطبيق الفكرة التي تتبناها الجماعة بتوحد كافة القوي السياسية للخروج من الازمة الحالية، خاصة أن اللحظة الراهنة لا تحتاج نوعا من التفرق او التصنيف علي اساس ديني ولا تتحمل حدوث مواجهة بين العلمانيين والاسلاميين لان تلك التصنيفات ليست في صالح مستقبل مصر. ولكن هناك توقعات بتشكيل كافة الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية لتكتل انتخابي لمواجهة التيارات الاخري؟ -التحالف الديمقراطي يضم أحزابا ذات اتجاهات مختلفة وهذا ما يحقق فكرة توافق القوي السياسة حول مشروع سياسي لإنقاذ مصر، لهذا فضلنا التفاوض مع هذا التحالف رغم ان الطريق كان مفتوحا للتفاهم مع حزب النور السلفي لما يجمعنا من قواسم مشتركة علي مستوي المرجعية والقضايا الاسلامية، إلا اننا وجدنا ضرورة الاتفاق علي برنامج إصلاحي تشارك فيه القوي السياسية لأن ذلك يجب ان يكون له الاولويه علي الانفصال وتشكيل كتلة اسلامية فقط قد تحدث نوعا من الشد والجذب وتخلق حالة من الارباك السياسي. هناك تخوف لدي البعض من حزب الجماعة الاسلاميه لما طرحه برنامجه من تطبيق الحدود.. فما تعليقك ؟ -برنامج الحزب لم ينص علي التطبيق الفوري للحدود، إنما اكد علي ضرورة تهيئة المجتمع المصري لتطبيق الشريعة الاسلامية والتي تعتبر الحدود جزءا منها، فعلي سبيل المثال حد السرقة مشروط تطبيقه بأن يكون السارق لديه حد الكفاية الذي يكفي احتياجاته، فإذا كان لديه هذا الحد واعتدي علي غيره بالسرقة لابد من معاقبته، ومن هنا يجب قبل ان افكر في تطبيق هذا الحكم المتعلق بالسرقة والاعتداء علي ملكية الاخرين ان أقوم بتوفير حد الكفاية لدي عموم المجتمع، ومن هذا المنطلق يجب القول بأن الحدود الشرعية ما هي إلا جزء من القانون الجنائي الاسلامي المتعلق بحمايه الاشياء الهامة التي يجب الحفاظ عليها في اي مجتمع سواء الارواح او الاموال او الاعراض، ومن ثم جاءت الشريعة واكدت ان تلك الأمور ضرورية ومن يعتدي عليها فلابد ان يحصل علي حكم رادع حتي لا يرتكبها غيره، وفي نفس الوقت فتحت الشريعة بابا من السماحة التي يمكن ان تصلح ما بين العلاقات وقالت يمكن ان القاتل إذا قتل يقتص منه ويقتل ولكن يمكن لأولياء الدم ان يعفوا عنه او يقبلوا الدية، وأود أن أشير في هذا الصدد أيضا إلي ان المجلس العسكري حينما لجأ لاحالة البلطجية الذين ارتكبوا جرائم شنعاء إلي المحاكم العسكرية وتم توقيع عقوبات رادعة عليهم تصل لحد الاعدام كان هناك ترحيب من كافة القوي لذلك الامر لردع البلطجية، حتي الرافضون لقانون الطواريء طالبوا بقصر تطبيقه علي البلطجية، وإذا نظرنا لهذه العقوبة نجدها تتطابق مع حد الحرابة في الاسلام، فعندما وجد المجتمع ان الظروف والجرائم البشعة التي يرتكبها البلطجية يستدعي لمثل هذه العقوبات لجأوا للشريعة دون ان يدروا. ما القوانين التي ينوي الحزب التقدم بها او تعديلها في حالة فوز مرشحيه في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ -ان الحزب وضع في اولوياته التخلص من ديكتاتورية الحاكم التي عانينا منها لسنوات طويلة، ووضع ضمانات تحد من عودتها مرة اخري من خلال السعي ان ينص في الدستور الجديد علي ان نظام الدوله برلماني وليس رئاسيا او مختلطا بحيث تكون صلاحيات الحكم في يد رئيس الوزراء وان يقتصر دور الرئيس علي المهام البروتوكوليه وتمثيل الدوله وذلك لأننا كحزب لا نرغب في صناعة فرعون جديد، كما ان الحزب سيتبني وضع قانون ينظم عمل الأمن الوطني ووجود رقابه قضائية عليه، وكذا قانون استقلال القضاء حيث ان الحزب يدعم تيار الاستقلال وما يطرحه من أراء بشأن قانون السلطة القضائية ..كما اننا سنعيد النظر في القوانين سيئة السمعة مثل قانوني الخلع و تحديد سن الزواج. كيف سيتعامل أعضاء الحزب في حالة دخول البرلمان مع فلول الوطني إذا فازوا بعدد من المقاعد؟ -نحن ننظر دائما لقول القائل وليس قائله، وإن كان يقول خيرا سنؤيد قوله، وإذا كان يطرح رأيا له مرامي فاسدة وسيؤثر بالسلب علي مصلحة الوطن، سنعارضه بكافة الاليات والادوات البرلمانية.
